عقدت محكمة الاستئناف في الدوحة أول جلسة سرية لها أمس برئاسة القاضي عبدالله السعدني وعضوية المستشارين احمد المهندي وعلي الخنجي للاستماع الى شاهدين قدمهما الادعاء العام هما قائد القوات البرية العقيد الركن سيف الهاجري والعقيد الركن محمد عبدالله الرميحي قائد المدفعية. وركزت الشهادة حول ما إذا كانت المعلومات التي أتُهم سبعة قطريين بإفشائها أسراراً عسكرية أم لا. وعُلم ان مضمون شهادتيهما ان المعلومات التي يُتهم السبعة بإفشائها هي "أسرار عسكرية". وكان رئيس المحكمة قرر في بداية الجلسة ان تكون سرية لأن شهادة الشاهدين تتعلق بپ"معلومات عسكرية". وللمرة الأولى مُنع الصحافيون من دخول قاعة المحكمة. وعلمت "الحياة" ان محكمة الاستئناف قررت عقد جلستها المقبلة في 24 الشهر الجاري بناء على طلب وكيل المدعي العام والمحامين لتقديم مذكرات ختامية. يذكر ان المحكمة الجنائية الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري كانت قررت في 4 شباط فبراير الماضي اطلاق خمسة قطريين اتهموا بإفشاء أسرار عسكرية. وبرأت أربعة هم حسن ماجد أمان نقيب وعمر ماجد أمان موظف ومحمد راشد المهندي موظف وحمد عزران المري تاجر، وقضت بحبس محمد ماجد أمان عقيد سنة بعد إدانته بتهمة "عدم الابلاغ عن وقوع جناية"، لكنها أمرت بإطلاقه نظراً الى تجاوز مدة سجنه فترة العقوبة. كما حكمت على أمان ماجد أمان موظف وخميس خرج النجراني عقيد بالسجن عشر سنين. وستصدر محكمة الاستئناف قريباً الحكم النهائي في القضية بعدما استأنف الادعاء حكم البراءة واستأنف المحامون حكم ادانة شخصين.