الاعتداء الذي طال «الدوحة»، منتصف الأسبوع الماضي، لم يكن حدثًا عابرًا في سياق صراع طويل، بل شكلًا سافرًا من أشكال انتهاك سيادة الدول، وتجاوزًا لكل ما استقر عليه القانون الدولي والأعراف المرعية بين الشعوب؛ وما صدر عن المملكة العربية السعودية من إدانة حازمة، وتأكيد على الوقوف الكامل مع دولة قطر، يعبّر عن بوصلة قيمية واضحة، تؤكد أن السيادة ليست مجرد مصطلح دبلوماسي، بل حقٌّ أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة. سيدي ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، أجرى اتصالا هاتفيا، بأخيه الشيخ تميم أمير قطر، وأكد له وقوف المملكة التام مع قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر عليها، وأن المملكة تضع كل إمكاناتها لمساندة ما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها، ولم يقف الأمر على الاتصال، بل امتد إلى بيان صريح اللهجة باسم وزارة الخارجية نصه: «تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.. وتحذر من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية، وتطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة»، وهذا الموقف السعودي ليس مجرد تفاعل سياسي آنٍ، بل امتداد لنهج راسخ يجعل من العدل أساسًا، والسيادة مبدأً، وحماية الجوار التزامًا، ويعيد إلى الأذهان أن الأمة لا تُقاس بقوتها العسكرية فحسب، بل بقدرتها على تثبيت معايير الحق، وحراسة القيم الجامعة التي تحفظ للإنسان مكانته وللأوطان حرمتها. البعد الأعمق، في الاعتداء الأخير وما سبقه ومن اعتداءات، أجزم أنه يكاد ينحصر ويتجلى بالدرجة الأولى في تعوّد الجيل الجديد على مشاهد الدم وكأنها طبيعية، وأن تنقلب المعايير حتى يُظن أن الاعتداء لا مفر أو لا بد منه، وعندها تخفو الحساسية تجاه صور الدمار والقتل، وتزداد ثقافة اللا مبالاة إلى النفوس، مما يجعل مسؤولية التربية والوعي في غرس قيمة الكرامة وربطها بالعدل والحق، عظيمة وجليلة؛ وليس البعد التربوي منفصلًا عن الواقع القانوني، فالتربية على احترام الحقوق تبدأ من غرس قيمة السيادة نفسها، فحين يرى الناشئة أن انتهاك حدود الدول أصبح أمرًا مألوفًا، فإن معنى «الحرمة» يتلاشى من عقولهم، ويحل محله منطق القوة وحده، مما يستوجب استحضار المبدأ القرآني الجليل: ﴿وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، باعتباره تأسيسا لوعي حضاري يعيد ضبط العلاقة بين الدول على ميزان الحق لا ميزان السلاح. أختم بأن البيانات الرسمية السعودية الصريحة، وما تبعته من مواقف عربية، أعادت ضبط اللغة على معيارها الصحيح، من حيث تسمية العدوان باسمه، والتحذير من جرائمه، وإبراز التضامن باعتباره واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، وما جرى في «الدوحة» ليس شأنًا قطريًا فحسب، بل رسالة إلى المنطقة والعالم، ولفت نظر إلى أنه إذا لم تُصن حرمة المدن الآمنة، فماذا يبقى من معنى السيادة الدولية؟، ومن يضمن غدًا ألا تمتد يد العدوان إلى بلدان أخرى؟، لا سيما وقد ثبت أن التساهل في حماية حقٍ مشروع مهدد لمنظومة الأمن والأمان بأكملها، وهذا هو الذي يجب أن تقوم به الأصوات الحرة والأقلام الصادقة؛ فهي دروع في معركة الوعي وإعادة الضمير الغائب للعالم، وفي النهاية ستبقى سنّة الله تعالى ماضية: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾، فمهما تعاظم الباطل فمآله إلى اضمحلال.