أعضاء «الشورى» يعلقون على اتفاق «العمالة الإندونيسية»: يعزز الصورة الجائرة!

تهكم أعضاء مجلس الشورى على كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية في اتفاق العمالة الإندونيسية، الذي نُصب فيه الفاعل ورُفع المفعول به. معتبرين أن الاتفاق يوحي بأن العمالة القادمة في خطر، ما يعزز الصورة النمطية الجائرة التي يروج لها الإعلام الغربي، فيما عزا العضو محمد الرحيلي ارتفاع رواتب العاملات المنزليات إلى ضعف المفاوض السعودي وفرض الشركات رسوماً إضافية على إجادة الكبسة والمندي، طبقاً لتعبيره.
ورفض أعضاء الشورى اتفاقاً وقعته وزارة العمل مع مثيلتها الإندونيسية في جلسة أمس (الإثنين)، مطالبين بفتح الاستقدام من جميع الدول، وأن يقتصر دور الوزارة على تقدير حاجة المواطن إلى العاملة. وشدد أعضاء على أن اتفاق العمالة الإندونيسية تجاهل حقوق المواطن في مقابل التزامات شكلية للطرف الآخر.
وعزا عضو المجلس محمد الرحيلي ارتفاع الرواتب إلى إذعان المفاوض السعودي في العمليات، ما مكن الدولة المصدرة لعمالتها من فرض شروطها، مستنكراً تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال رضوان التي قال فيها: «إن تحديد الأجور ترك لتقدير الشركات التي تعهدت بتقديم عمالة مدربة تنهي مشكلات السعوديين، منها رعاية المرضى وكبار السن وإعداد الطبخات السعودية الكبسة والمندي»، ما دعا الرحيلي إلى أن يعلق متهكماً: «يمكن أن نرى قدرات تدريبية أخرى تضيفها الشركات لرفع الرواتب مثل إجادة العاملة لكي الشماغ».
من جهتها، أكدت عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي وجود حالات من الظلم والجور للعاملات في المملكة، وهو ما لا يرضاه الجميع، إلا أنه في المقابل يوجد شريحة كبيرة من العمالة الإندونيسية متورطة بانتهاكات لنظام العمل، وأعمال إجرامية سببت الأذى لكثير من الأسر وأخلت بالأمن»، مضيفة: «الاتفاق اهتم بتوظيف وحماية الجانب الإندونيسي، وأغفل حماية الأسر السعودية التي يعامل معظمها العمالة بشكل حسن».
وأوضحت الأحمدي أن الاتفاق لم يعالج هرب العاملات الإندونسيات الأكثر هرباً بين الجنسيات الأخرى، متأملةً ألا يسمح باستقدامهن مجدداً إلا باتفاق يحمي حقوق السعوديين، ويقوم على الاحترام المتبادل بين الطرفين.
ورصد العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة أخطاء نحوية وإملائية كثيرة في اتفاق العمالة الإندونيسية اعتبرها مسيئة للغة العربية، وأن طلاب الابتدائية يعرفون أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، مضيفاً بتهكم: «لا أعرف لو كان سيبويه موجوداً ما الذي سيفعله بمن كتبها».
وفي سياق مختلف، انتقد أعضاء الشورى الهيئة العامة للاستثمار، إذ برز صوت الدكتور فايز الشهري معلقاً على غموض مدخلات ومخرجات الهيئة، في إشارة إلى العبارات الموهمة الواردة في تقاريرها الذي يخفي الكثير من إخفاقاتها الملموسة مثل دخول الأموال الساخنة للمملكة، والاقتصاد الطفيلي وطرد التجارة المتوسطة التي شاركت المواطن من دون إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، بحسب قوله.
من جانب آخر، رفض عضوان فقط اتفاقاً جمركياً مع المغرب يخدم سهولة تدفق السلع عبر المنافذ البرية وسهولة تدفق المركبات لدخول الأراضي من البلدين، ويعزز حجم التبادلات التجارية التي تجاوزت 2.8 بليون دولار، حصة السوق المغربية منها 5 في المئة.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها، ودرس سبب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
المشاهدات
- أشاد الدكتور عبدالعزيز العطيشان بحسن تنظيم «أمانة جدة»، بالقول: «كأنك في بلد غير سعودي».
- رفض الأعضاء لاتفاق العمالة الإندونيسية أحدث جلبة أثناء الجلسة، وأمين المجلس ومساعدوه يراجعون كتيب قواعد عمل المجلس لمعرفة الطريقة النظامية في حال الرفض، ونائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري ينهي الجدل موضحاً قواعد العمل من دون الرجوع للأمين أو الكتيب.
- وزارة العمل تجري المزيد من الاجتماعات لعقد اتفاقات للعمالة المنزلية مع فيتنام وجيبوتي ومدغشقر وجزر القمر ونيبال.