أعاد مجلس الشورى اليوم في جلسته التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مشروع الاتفاق بين السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس قرر إعادة مشروع اتفاق بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، بعد أن سجل عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على مشروع الاتفاق، وتقرير اللجنة وتوصيتها على المشروع، حيث انتقد أحد الأعضاء ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاقية إلى جانب العامل الإندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي. وقالت إحدى العضوات: إن هذه الاتفاقية تظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف في الاتفاقية، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الإندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين، وأضافت أن الاتفاقية جاءت تحت عنوان "توظيف وحماية العمالة الإندونيسية"، منوهة أن ذلك يدل على أن المفاوض السعودي تجاهل حقوق رب العمل السعودي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية وتكرار هروبها على سبيل المثال. ولاحظ عضو آخر أن الاتفاقية المعروضة على المجلس لم تتناول مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام مقارنة بدول الجوار الخليجي، وتركت الأمر لشركات الاستقدام، فيما أكد أحد أعضاء المجلس أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي. وفي شأن آخر طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، نحو القطاعات التنموية المهمة، كما دعا وزارة الشؤون البلدية والقروية الى مراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودعا المجلس الوزارة إلى مراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
