"الشورى" يعيد مشروع العمالة الإندونيسية للدراسة عقب اعتراض الأعضاء

وسط انتقادات لضعف المفاوض السعودي وتهاون الاتفاقية بحقوق رب العمل

أعاد مجلس الشورى مشروع اتفاقية العمالة المنزلية الإندونيسية إلى لجنة الإدارة لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة، لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، وذلك بعد أن سجل أعضاء ملاحظاتهم على مشروع الاتفاق وتقرير اللجنة وتوصيتها على المشروع، حيث انتقد أحد الأعضاء ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاقية إلى جانب العامل الإندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي. وقالت إحدى العضوات: إن هذه الاتفاقية تظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الإندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين.

وتفصيلاً فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1433/ 1434ه التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي، طالب الهيئة بإعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة.

كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري على تقرير اللجنة تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في المملكة.

وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية؛ بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.

من جهة أخرى قال الدكتور فهاد الحمد إن المجلس قرر إعادة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.

وكان عدد من الأعضاء قد سجلوا ملاحظاتهم على مشروع الاتفاق وتقرير اللجنة وتوصيتها على المشروع حيث انتقد أحد الأعضاء ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاقية إلى جانب العامل الإندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي.

وقالت إحدى العضوات إن هذه الاتفاقية تظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف في الاتفاقية، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الإندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين.

وأضافت عضو المجلس إن الاتفاقية جاءت تحت عنوان "توظيف وحماية العمالة الإندونيسية"؛ منوهة إلى أن ذلك يدل على أن المفاوض السعودي تجاهل حقوق رب العمل السعودي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية وتكرار هروبها على سبيل المثال.

ولاحظ عضو آخر أن الاتفاقية المعروضة على المجلس لم تتناول مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام مقارنة بدول الجوار الخليجي، وتركت الأمر لشركات الاستقدام.

ورأى آخر أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي، محملاً المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، وأشار إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الإندونيسي في غالبها موجودة سابقاً وكانت مكاتب الاستقدام توفرها بدون الحاجة لهذه الاتفاقية.

من جهة أخرى أفاد الدكتور فهاد الحمد أن المجلس طالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى ، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما دعا المجلس الوزارة إلى مراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي1433- 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.

وختم مساعد رئيس المجلس تصريحه مفيداً أن المجلس قرر مطالبة الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمين سير هذه المشاريع في تقاريرها القادمة.

كما دعا المجلس إلى منح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433/ 1434ه، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور جبريل عريشي.