"الشورى".. اتفاقية العمالة الفلبينية أغفلت "الهروب" والاعتداء على الأسر

أعضاء ينتقدون تكاليف الاستقدام ويطالبون بإيجاد البدائل من جنسيات مختلفة

ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس التي عقدها في مقره بمدينة الرياض قضية العمالة الفلبينية، ومشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في المملكة وجمهورية الفلبين، حيث أشار العديد من الأعضاء إلى أن الاتفاقية لم تتطرق إلى هروب العمالة الفلبينية وكذلك الاعتداء على رب العمل وأفراد أسرته، مبينين في مداخلاتهم أن الاتفاقية تجاهلت ذلك.
وبعد طرح الموضوع للنقاش، أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاقية حيث رأى أحد الأعضاء أن بعض المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم تقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، وقال إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته.
ولاحظ أحد الأعضاء أن أصحاب العمل لم يمثلوا أثناء مناقشة مواد مشروع الاتفاق مع الجانب الفلبيني، فيما تساءل عضو آخر عن التعقيد الحالي في استقدام العمالة مما تطلب معه وجود اتفاقيات.
من جانبه، قال أحد الأعضاء إن موضوع الاستقدام لا يجب أن ينظم باتفاقيات فقط، وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها، وبحقوق العمالة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها، وتساءل عضو آخر عن تكاليف استقدام العمالة ومبرراتها، مؤكداً على أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف الجنسيات مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف. فيما طالب أحد الأعضاء بإرفاق صورة من عقد العمل المبني على هذه الاتفاقية، ورأى أن صورة العقد ستجيب على العديد من التساؤلات والملحوظات التي طرحها الأعضاء في مداخلاتهم.
إلى ذلك، أوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، أن المشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما، ويتكون من عشر مواد، ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من الفلبين خلال الفترة الماضية.
وفي نهاية مناقشة المشروع، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
إثر ذلك، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية.
وأوضح الدكتور الحمد أن المجلس صوت بعدم الموافقة على اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة التعليم الأجنبي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4/12/1418، التي تتناول طلب شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة للجاليات. ورأت اللجنة أن مجلس الشورى سبق أن أصدر قراره رقم 63/28 بتاريخ 17/7/1434ه بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي ستحل محل اللائحة الحالية، وستشمل كذلك لائحة المدارس الأجنبية. كما رأت أن التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جالياتها والرفع بالطلب في هذا الشأن يعتبر اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية.
وأبان الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/1434ه تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري. وقرر المجلس الموافقة على تأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها، على أن تعمل الهيئة على إقامة مشاريع لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها. وأفاد الحمد بأن المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملاءمة دراسة مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري واللواء المهندس ناصر العتيبي بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمت تقريرها بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ورأت عدم ملاءمة المقترح للدراسة.