الشورى يرجئ فرض رسوم وغرامات تلزم ملاك الأراضي السكنية بسرعة تطويرها

رفض اتفاق توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية لعدم إنصافه السعوديين

تراجعت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى، عن تقديم التوصية التي تبنتها للعضو محمد النقادي وطالبت فيها بإيجاد حلول تخطيطية وتنظيمية تهدف إلى معالجة المساحات الواسعة البيضاء داخل المناطق السكنية ووضع قيود تخطيطية ورسوم وغرامات مالية تلزم ملاك الأراضي المخصصة للسكن بسرعة تطويرها، بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وأوضح رئيس اللجنة محمد المطيري أن اللجنة تفاهمت مع مقدم التوصية بشأن تأجيلها لمزيد من الدراسة.
وأقر المجلس أمس (الاثنين)، توصية تطالب وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، ودعا الوزارة إلى مراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
وفي شأن تقرير هيئة الاستثمار، وافق الشورى على توصية تشدد على قيام الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة، وطالبها بإعداد تقرير متابعة وتقييم الأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة، ووافق على توصية إضافية قدمها العضو حسام العنقري على تقرير لجنة الاقتصاد وطالب الهيئة بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية، ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في المملكة.
طالب بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها
من ناحية ثانية، رفض مجلس الشورى مشروع اتفاق بين المملكة وجمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية، كما رفض الصيغة الواردة من هيئة الخبراء وأعاد تقرير الاتفاقية للجنة مرة أخرى لإعادة دراستها، حيث انتقد عدد من الأعضاء بنود الاتفاق في ميلها الشديد لصالح الجانب الإندونيسي على حساب السعودي وتركيزها على حماية حقوق العمالة المنزلية من دون إنصاف. ويرى البعض أن تكون عودة العمالة الاندونيسية على شروط المملكة، ورأى عضو ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاق إلى جانب العامل الاندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي. وقالت عضو إن الاتفاق يظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الأندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين.
وأضافت عضو المجلس إن الاتفاق جاء تحت عنوان "توظيف وحماية العمالة الاندونيسية"؛ منوهة إلى أن ذلك يدل على أن المفاوض السعودي تجاهل حقوق رب العمل السعودي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية وتكرار هروبها على سبيل المثال.
ورأى آخر أن الاتفاق أهمل حقوق رب العمل السعودي، محملاً المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاق، على رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، وأشار إلى أن الالتزامات في الاتفاق على الجانب الأندونيسي في غالبها موجودة سابقاً وكانت مكاتب الاستقدام توفرها. ولاحظ عضو آخر أن الاتفاق المعروض على المجلس لم يتناول مشكلة ارتفاع كلفة الاستقدام مقارنة بدول الجوار الخليجي، وتركت الأمر لشركات الاستقدام.
وقرر المجلس أمس مطالبة الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمين سير هذه المشاريع في تقاريرها القادمة، ودعا إلى منح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر.
ضوئية لخبر «الرياض» في شأن توصية رسوم الأراضي