(الشورى) .. جلسة .. تحفّظت على مشروع (توظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية)

طالب الشؤون البلدية بدراسة تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على وقف الهجرة إلى المدن

لم يكن الأمر متعلقا بحق ضائع ل(طرف) دون الآخر.. ولم يكن متعلقا ب(شراسة) يمارسها المواطن صاحب العمل ضد مكفوله!!..
بل كان متعلقا بتجاهل (عنيف) لحق مشروع للمواطن.. وتفضيل (غير مبرر) لطرف عن الآخر.. هو تغافل عن انتهاكات أخلت بالأمن في المجتمع.. هو تغاضٍ عن (تورط) شريحة كبيرة في مخالفات لعقود وأنظمة العمل والإقامة.. وممارسة أعمال إجرامية.. هو أسف على إظهار المملكة هي الطرف الأضعف.. على الرغم من توفيرها فرص عمل كريمة للعمالة المنزلية الإندونيسية.. فكيف تحمل اتفاقية عنوان (توظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية)!!.. هو إيحاء بأن القادمين للمملكة في خطر وبحاجة إلى حماية!!.. هو تأجيج للصورة (النمطية).. وإساءة إلى النسبة الأكبر من الأسر السعودية التي أكرمت مكفوليها الإندونيسيين.. رأي يرى استثناء بعض الدول من استقدام عمالتها.. يشكل نوعا من الاحتكار تستغله الدول المصرح للاستقدام منها.. آخر رأى أن الاتفاقية مع الإندونيسيين (خجولة).. فهي لم تعطِ صاحب العمل حقه المطلوب!!..
جلسة الشورى العادية ال47 المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. أعادت مشروع العمالة المنزلية الإندونيسية للجنة المختصة لإعادة دراسته.. وطالبت الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.. فكان لها عنوان (نحن هنا).
اتفاقية العمالة مع إندونيسيا
فحين مناقشة المجلس لمشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، قرر إعادته إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة مقبلة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
أسف
عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي أعربت عن أسفها على نصوص الاتفاقية، معتبرة أن تلك النصوص تظهرنا وكأننا الطرف الأضعف، مع أن المملكة توفر فرص عمل كريمة لما يزيد على مليون مواطن إندونيسي.
معاملة حسنة
وشددت على أن العمالة المنزلية الإندونيسية ظلت ولسنوات طويلة تلقى معاملة حسنة وكريمة من الأسر السعودية، رغم تورط شريحة كبيرة منها في انتهاكات لعقود العمل ومخالفات قانونية لأنظمة العمل والإقامة وأعمال إجرامية.
إخلال بالأمن
ومضت الدكتورة حنان الأحمدي في القول: وبالنظر لهذه الاتفاقية لم أجد أنها تعالج هذه الانتهاكات والمخالفات التي تتم من الجانب الإندونيسي التي أرقت الكثير من الأسر وسببت لها الأذى وأخلت بالأمن في المجتمع السعودي، مستشهدة بقضايا هروب الخادمات التي هي الأكبر بين الخادمات الإندونيسيات.
حماية
وأعربت الدكتورة حنان الأحمدي عن استغرابها بأن يكون عنوان الاتفاقية باللغة الإنجليزية: (Placement and protection of Indonesian domestic workers)، وترجمتها العربية (توظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية) أي أنها اهتمت بتوظيف وحماية الطرف الإندونيسي وأغفلت حماية الطرف الآخر.
وقالت إن هذا العنوان يتضمن إيحاء بأن العمالة المنزلية الإندونيسية القادمة للمملكة في خطر وبحاجة إلى حماية، وأبدت خشية من وضع عبارة (حماية) في عنوان الاتفاقية كونه يؤجج الصورة النمطية ويسيء إلى النسبة الأكبر من الأسر السعودية التي أكرمت مكفوليها الإندونيسيين ووفرت لهم مصدراً كريماً للرزق وتعايشت معهم سنوات طويلة في وفاق.
أسراب
وأوردت الدكتورة حنان الأحمدي أن الحديث عن الحماية يستدعي حاجة المواطن السعودي إلى حماية حقوقه عندما تقرر العاملة المنزلية الهرب لا لسبب إلا للانضمام إلى أسراب العمالة الهاربة التي تمارس جميع أشكال الأعمال المخالفة للقانون والجرائم.
تجاهل
وطالبت بإزالة كلمة (حماية) تماماً من عنوان الاتفاقية بالإنجليزي وعدم إضافتها للعنوان باللغة العربية, إضافة إلى تعديل الفقرة (ز) من المادة الثانية، التي جاءت بنص (على الطرفين وضع إرشادات لتوظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية) كونها تتجاهل حماية صاحب العمل.
تطلعات
وأبدت الدكتورة حنان الأحمدي ملاحظة بشأن تحديد المادة الثالثة لثمانية التزامات تفصيلية على الطرف السعودي، وفي المقابل فإن هناك خمسة التزامات على الطرف الإندونيسي لا تفي بتطلعات ومطالبات المواطن السعودي ولا تحمي حقوقه في حالة مواجهة المخالفات الشائعة لدى هذه العمالة وهي رفض العمل والهروب.
احترام متبادل
ورأت الدكتورة حنان الأحمدي ألا تعود العمالة الإندونيسية بعد هذا الانقطاع ولوقت طويل، إلا وفق اتفاق يحمي حقوق الطرفين ومبني على احترام متبادل بين الطرفين، مبدية ضرورة وضع بنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تحمي حقوق المواطن السعودي وتضمن عدم مخالفة العمالة لعقود العمل.
شكليات
من جانبه، رأى العضو الدكتور أحمد الزيلعي أن المشروع لم يعالج قضية هروب العمالة المنزلية، وتبقى الاشتراطات السعودية شكليات وتحصيل حاصل، مطالبا باشتراط أن يضمن الجانب الإندونيسي حقوق صاحب العمل في حال الهروب غير المبرر للعامل، وألمح إلى وجود أخطاء لغوية في الاتفاقية.
تضليل
العضو علي الوزرة قال إن جميع اتفاقيات العمالة التي وردت للمجلس تركز على حقوق الدول المتعاقد معها ومصالح عمالتها بشيء من التضليل على مصالح صاحب العمل وحقوقه.
احتكار
وأشار الوزرة إلى أن استثناء بعض الدول من استقدام عمالتها للمملكة يشكل نوعا من الاحتكار تستغله الدول المصرح لها باستقدام عمالتها للمملكة لفرض شروطها ورفع رواتب عمالتها وعدم وجود منافس، كما تقوم النقابات العمالية في تلك الدول بأدوار كهذه، إضافة إلى التنسيق فيما بينها لاقتناص فرصة احتكارية وفرت لهم على طبق من ذهب.
فتح الاستقدام
وطالب الوزرة بفتح الاستقدام من كل الدول التي يمكن أن يتوافر بها عمالة منزلية وتقدير احتياج المواطنين ودراسة طلباتهم والسماح لمن يستحق أن يستقدم عمالة منزلية، مشددا على ضرورة إرفاق نسخة من عقود العمل في هذه الاتفاقية، حيث يعاني أصحاب العمل من شروط إضافية والتزامات مالية من شركات ومكاتب الاستقدام.
فارق
العضو محمد الرحيلي تناول فارق تكاليف ورواتب استقدام العمالة المنزلية في دول الخليج، مقارنة بما يدفعه السعوديون، ورأى أن ضعف المفاوض السعودي وإذعانه لمطالب الطرف الآخر هو ما جعل بعض الدول المصدرة للعمالة تشترط ما تريد، كما أن دقة المفاوض السعودي أتاح الفرصة لبعض الدول لاستغلال ثغرات الاتفاقيات، مما نتج عنه ارتفاع رواتب العمالة المنزلية لأكثر من الضعف خلال ثلاث سنوات.
وطالب الرحيلي أن يكون المفاوض السعودي أكثر دقة وأن تشمل الاتفاقية تحديد الرواتب وعدم تركها لشركات الاستقدام.
خجولة!!
من جانبه، أشار العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة إلى ضعف الاتفاقية ووصفها بأنها (خجولة)، ولم تعطِ صاحب العمل حقه المطلوب، حيث يعاني صاحب العمل من هروب العمالة وإضرابها وارتفاع تكاليف الاستقدام والرواتب.. كما أن المفاوض السعودي ضعيف.. والالتزامات على الطرف الإندونيسي ضعيفة وشكلية، مطالبا بضمان الحق الكامل لصاحب العمل في حال إعادة استقدام العمالة الإندونيسية.
الأول الابتدائي
وعلق الدكتور أبوعباة على الأخطاء اللغوية والنحوية الكثيرة في الاتفاقيات، التي لا يقع فيها طلاب الصف الأول الابتدائي.. ولا يليق أن نقدم مثل هذه الاتفاقية التي تسيء إلى لغتنا.
الاستثمار
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، نحو القطاعات التنموية المهمة.
كما طالب المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1433- 1434ه، طالب الهيئة بإعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة.
مركز للمعلومات الاستثمارية
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري على تقرير اللجنة تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في المملكة.
وفي شأن آخر، طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها -بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى-، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
تقرير وزارة الشؤون البلدية
في جانب آخر، طالب المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433- 1434ه، طالب الوزارة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما دعا المجلس الوزارة إلى مراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
الخطة الخمسية للاتصالات
من جهة ثانية، قرر المجلس مطالبة الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشروعات التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمين سير هذه المشروعات في تقاريرها المقبلة.
كما دعا المجلس لمنح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433/ 1434ه.
اتفاقية
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي المملكة والمغرب بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية.