رئيس جمعية مصارف لبنان يأمل بإطلاق الحكومة ورشة الاصلاح

أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «عودة الانتعاش إلى الاقتصاد اللبناني مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية». وأمل في أن «تنجح الحكومة الجديدة في تحقيقه، وأن يستطيع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي ترتاح الهيئات الاقتصادية إلى أدائه، أن يعطي أولوية للملف الاقتصادي والمالي». وتمنى أن «تسارع السلطتان التنفيذية والتشريعية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وإلى إطلاق ورشة الإصلاح التي طال انتظارها».
وكان طربيه يتحدث في الجمعية العمومية العادية لجمعية المصارف، التي جدّدت انتخاب مجلس الإدارة الحالي المؤلّف من 12 عضواًً لمدة سنتين، في إطار توافق أركان القطاع على هذا التجديد للمجلس ولهيئة المكتب. وفاز أعضاء المجلس بالتزكية، وهم نديم قصار (فرنسبنك للأعمال)، سعد أزهري (بنك لبنان والمهجر)، عبدالرزاق عاشور (بنك الكويت والعالم العربي)، فرنسوا باسيل (بنك بيبلوس)، محمد الحريري (بنك البحر المتوسط)، سليم صفير (بنك بيروت)، غسان عساف (بنك بيروت والبلاد العربية)، تنال الصباح (البنك اللبناني - السويسري)، جوزف طربيه (الاعتماد اللبناني)، ريمون عودة (بنك عودة - مجموعة عودة - سرادار) وفريد روفايل (البنك اللبناني - الفرنسي). وجدد مجلس الإدارة انتخاب هيئة المكتب ذاتها كالآتي، جوزف طربيه رئيساً وسعد أزهري نائباً للرئيس، وريمون عودة أميناً للسر، وتنال الصباح أميناً للصندوق.
وأوجز طربيه خلال الجلسة ما حققته الجمعية في السنة الثانية من ولاية المجلس، لافتاً إلى أن الاقتصاد «واصل أداءه القوي العام الماضي، مسجّلاً نمواً حقيقياً قاربت نسبته 7.5 في المئة». وأشار إلى أن القطاع المصرفي «كان صاحب التأثير الإيجابي الأبرز في تحقيق معدلات النمو المسجّلة طوال السنوات الأخيرة، من خلال زيادة القروض لنشاطات الاقتصاد اللبناني، فيما كان الائتمان في معظم بلدان العالم متراجعاً أو ضامراً».
وأعلن أن المصارف «منحت القطاع الخاص المقيم، منذ مطلع عام 2009 وحتى نيسان (إبريل) الماضي، ما يفوق 7 بلايين دولار بزيادة نسبتُها 28 في المئة، يُضاف اليها أكثر من 1.5 بليون دولار للقطاع الخاص غير المقيم، بحيث بلغت نسبة التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 89 في المئة من الناتج المحلي. فيما بلغت التسليفات للقطاع العام نحو 75 في المئة من هذا الناتج. وتجاوزت القروض للقطاعَيْن العام والخاص 64 بليون دولار في نهاية العام الماضي، موزّعة بنسبة 46 في المئة للقطاع العام و54 في المئة للقطاع الخاص».
وشدد طربيه، على دور القطاع المصرفي «الحيوي في دعم مكانة الدولة واستمرارها، وفي توفير مقوّمات الاستقرار النقدي، من خلال تأمين الحاجات المالية للدولة بمبلغ يقارب 30 بليون دولار بالليرة وبالعملات الأجنبية، كما من خلال المساهمة في تكوين احتياطات المصرف المركزي من العملات الصعبة». وركّز على ضرورة «تطوير الأسواق المالية في لبنان، لأنّ التمويل السليم لأيّ اقتصاد يعتمد في آن على المصارف وعلى السوق المالية»، مشيراً إلى «العمل لتحديث القوانين المتعلّقة بإدارة الأسواق المالية وبرقابتها ضمن القواعد المتعارف عليها عالمياً». وأمل في أن «يقرّ المجلس النيابي في أولى جلساته التشريعية قانون الأسواق المالية». ولفت إلى أن الجمعية «وضعت دليل مبادئ الإدارة الرشيدة في القطاع المصرفي»، موضحاً أن السلطات النقدية «أدخلت تعديلات على عدد من التعاميم المتصلة، لوضع أسس الإدارة الرشيدة في القطاع المصرفي موضع التنفيذ».