أكد رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس مجموعة «الاعتماد اللبناني» جوزف طربيه، أن المؤشرات الاقتصادية في لبنان «تسير حتى الآن في اتجاه معاكس لتداعيات الأزمة العالمية»، لافتاً إلى أن «الأرقام تدل على ذلك من خلال فائض ميزان المدفوعات، والتراكم القياسي في احتياط العملات الأجنبية لدى البنك المركزي على رغم أزمة السيولة العالمية، وكذلك ارتفاع موجودات المصارف ومؤشراتها الأساسية، وتحسن أرقام الصادرات اللبنانية، وازدياد حركة السياحة، وغيرها من المؤشرات الإيجابية». لكنه رأى أن «هذه الإيجابيات لا تشكل وحدها ضماناً لمستقبل واعد للبنان في ظل استمرار مشاكله الأساس، المتمثلة بالتجاذبات السياسية الحادة، والدين العام المستمر في الارتفاع عاماً بعد عام، ما يستدعي من الدولة وأصحاب القرار وفعاليات مجتمعنا الحي، إرساء رؤية وبرنامج متكامل، بغية تحصين الوضع المالي والنقدي في وجه استمرار ظروف اقتصادية داخلية وخارجية صعبة». مقاربة واقعية واعتبر طربيه، أن «مقاربتنا الوضع اللبناني ليست مبنية على التشاؤم ولا على التفاؤل بل على الواقعية». ولفت إلى أن القطاع المصرفي اللبناني «بقي منذ بدء أزمة لبنان في سبعينات القرن الماضي، يعمل ضمن قواعد وخبرة اكتسبها تدريجاً بالممارسة المصرفية في إطار أخطار غير متوقعة أو غير طبيعية. كما تمكّن طيلة الفترة الماضية من اجتياز الأخطار والصعوبات، وخرج سليماً معافى». وأشار إلى أن معظم الدول والمصارف المركزية في العالم «ضخت سيولة خلال أزمة المال العالمية، لدعم مصارفها تفادياً لانهيارها، فيما لم يطلب القطاع المصرفي اللبناني دعم الدولة ولو مرة واحدة، بل على العكس شكل حاجزاً أمام أي أزمات مالية في لبنان، ومساعداً على الحفاظ على الاستقرار المالي وتوافر السيولة وتمويل الاقتصاد، ومساهماً أيضاً في التمويل الحكومي في إطار الدين العام». وأكد أن هذا التمويل «مستمر منذ فترة طويلة وتقاربه المصارف في إطار تقدير أخطاره، لذا تحدد له سقوفاً». ورأى أن هذا الدين «أثبت أنه الأفضل أماناً من كل المنتجات المصرفية المتداولة في الأسواق الدولية التي سبّبت مآسيَ لحامليها، سواء كانوا لبنانيين فضلوا الأمان خارج اقتصاد بلدهم ومصارفه، أو مستثمرين ومؤسسات وظفوا في المصارف والمؤسسات العالمية على اعتبارها آمنة، ليتبيّن غير ذلك». إدارة الأخطار الأفضل في لبنان لذا أكد طربيه أن مقاييس إدارة الأخطار في لبنان «كانت الأفضل، وكان المصرفيون اللبنانيون الأوعى في التعامل المصرفي المالي، وكان مصرف لبنان المركزي والسلطات النقدية الأفعل في فرض رقابتها على القطاع، ووضع الأطر السليمة لحمايته وأموال المودعين والاقتصاد الوطني». ورأى أن لبنان «اجتاز مراحل أكثر خطورة ويتجه الآن نحو السلامة، نتيجة تحسن المناخ الإقليمي والدولي، وحصول أحداث لافتة في لبنان في مقدمها الانتخابات النيابية التي جرت بتنافسية شغلت العالم العربي وإعلامه وفضائياته، وانتهى بتقبّل الرابحين والأقل ربحاً النتائج والتسليم بها، خلافاً لما توقعه بعضهم من احتمال حصول أزمة أكبر بعد الانتخابات». وشدد على ضرورة «أن تنطلق الحكومة العتيدة باندفاع جديد»، متوقعاً أن تكون «محصّنة بإرادة شعبية أكثر وضوحاً من الوضع السابق»، وأمل في أن تكون «حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها جميع الفرقاء الفاعلين على الساحة بما يعطي لبنان حصانة واستقراراً». واعتبر أن هذين العاملين «أساسيان ليضاعف القطاع المصرفي جذبه للرساميل والاستثمارات الباحثة دائماً عن مناخ مستقر، مضافاً إليهما استقرار العملة اللبنانية الذي بات مشهوداً له وساعد على حفظ مدخرات اللبنانيين ورواتبهم وأموال المستثمرين». ولم يستبعد أن «تساهم هذه العوامل مجتمعة في جعل بيروت مجدداً مركزاً مالياً مفضلاً، نظراً إلى توافر مقوّمات المركز المالي، وصمود القطاع المصرفي اللبناني أمام ضغوط أزمة المال العالمية وتداعياتها، التي عجز عن مقاومتها معظم الاقتصادات أو القطاعات المصرفية في العالم». ورأى رئيس مجلس إدارة مجموعة «الاعتماد اللبناني» أن هذه العوامل «تشكل ذخيرة للبنان يستطيع الاعتماد عليها للاستمرار والنجاح»، لكن ذلك «لا يعني عدم إقدام الدولة على تنفيذ الإصلاحات، وقد أعطاها القطاع المصرفي فرصاً إضافية للقيام بذلك في السابق، مسلّفاً إياها بلايين الدولارات بفائدة صفر في المئة مدة سنتين»، لافتاً إلى أنها كانت مساهمة المصارف في إطار مؤتمر «باريس – 2 «، وطُلب منها تنفيذ إصلاحات حققت البعض منها وبقي الكثير للتنفيذ». إدراج الإصلاحات في برنامج الحكومة وتوقع أن يكون من ضمن برنامج الحكومة الجديدة، «الوضع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وإعادة تنظيم الإدارة العامة»، لأن الشعب اللبناني «مهتم بالأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية أكثر من اهتمامه بمعرفة من سيتولى هذه الوزارة أو تلك». لذا رأى أن المسؤولين الجدد «واعون» لهذه المشكلة، خصوصاً في ظل توافر ظروف مساعدة نتيجة الاستقرار في لبنان الآن، والهدوء النفسي بعد الانتخابات، وتوافد السياح، تحديداً رجال الأعمال الذين جذبتهم بيروت مجدداً نتيجة صمودها السابق والحالي والمتوقع». وعن احتمال تأخر الحكومة في بتّ الإصلاحات كما حصل سابقاً، وتصرّف المصارف حيالها خصوصاً أن الدين العام يمثل المشكلة الأكبر، اعتبر طربيه أن الدين العام يمثل «عبئاً على لبنان واللبنانيين خصوصاً على الأجيال المقبلة، وسيستمر كذلك إلى حين تسديده». ورأى أن «ما يجب النظر إليه هو كيفية لجم هذا الدين واحتوائه، إذ تكاد كل دول العالم ترزح تحت وطأة المديونية، ولا يمكن التوقف عن الاستدانة، كما هي حال المؤسسات الاقتصادية العاملة بواسطة سيولة المصارف وكذلك الاقتصاد والدولة التي تحتاج في جزء من نفقاتها إلى هذه السيولة». لذا ينتظر من الدولة أن تعود إلى «تأهيل إداراتها، تحديداً الإنفاقية، ومعالجة الملفات الرئيسة كالكهرباء والهدر في بعض المؤسسات». ولم يستبعد أن يكون ذلك «وارداً ضمن الأولويات، إذ ليست هي أولويات المصارف فقط بل أيضاً المواطن اللبناني لأنه الدائن والمدين، والمصارف تدير هذا الدين». وعن توقعاته لمؤشرات النمو وحركة تدفق الاستثمارات والتحويلات ومدى تأثر اليد العاملة اللبنانية في الخارج، أكد طربيه «سقوط التوقعات المتشائمة حول الاقتصاد اللبناني بعد انفجار أزمة المال، لأن هذا الاقتصاد، خصوصاً القطاع المصرفي، يسيران في الاتجاه المعاكس للأزمة»، مشيراً إلى أن «الودائع تزيد بمعدلات جيدة، ويحقق ميزان المدفوعات فوائض، ويزيد القطاع المصرفي تسليفاته في السوق، ولأن توقفها ينعكس سلباً على النمو ويخلق أزمات ويرتّب خسائر على المؤسسات الاقتصادية»، لافتاً إلى «أن وقف التسليف المصرفي أحدث موجة إفلاسات في مؤسسات كبيرة في الخارج، ما دفع الحكومات إلى الضغط على المصارف للإستمرار في التسليف ومدّها بالسيولة لإقراض القطاعات الاقتصادية». اللبنانيون في مقدم المستثمرين وفي النشاط الاستثماري، لاحظ رئيس جمعية المصارف أن «اللبنانيين هم المقبلون الأُول على الاستثمار في لبنان يليهم العرب، لأنّ عمليات الاستثمار في لبنان أثبتت جدواها، ولم تتعرض لأضرار، كما جذبت جزءاً من الفوائض التي يحققها اللبنانيون في الخارج سواء كانوا مستثمرين أو موظفين أو أصحاب مهن حرة إلى لبنان نتيجة العائدات الجيدة على هذه التوظيفات في لبنان وسلامتها»، كما لفت الى تحسّن السوق المالية في الأسابيع الأخيرة»، مشيرا» إلى ارتفاع في بورصة بيروت بخاصة سعر سهم «سوليدير» الذي سجل زيادة نسبتها 50 في المئة في أقل من شهر، ليرتفع من 17 إلى 26 دولاراً، فضلاً عن ارتفاع أسعار أسهم الشركات والمصارف الأخرى المدرجة، ما يعني أن اتجاه الأوضاع الاقتصادية في لبنان يسير في الإتجاه الإيجابي». واعتبر أن هذه المؤشرات والمعطيات «رفعت تقديرات معدلات النمو في الاقتصاد اللبناني من 4 إلى 6 في المئة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه». ورأى أن هذه التوقعات «واقعية وتؤسس لسنة2010 لتكون من أفضل السنوات للاقتصاد اللبناني». التحويلات في إطارها الطبيعي وعن تأثر أوضاع اللبنانيين العاملين في الخارج، أكد «سقوط التوقعات بخسارة ألوف من اللبنانيين عملهم وعودتهم إلى لبنان، ليضيفوا أزمة على أخرى»، إذ تبيّن أنها «لا تنطبق أبداً على الواقع، لأن البطالة لم تطل اللبنانيين العاملين في أسواق العالم إلا بنسب بسيطة، ولم نشعر بأعبائها في لبنان». وربط ذلك ب «التنوع الثقافي الذي يتمتعون به والمهارات التي يملكونها، فوجدوا البديل بالانتقال من قطاع إلى آخر أو من بلد إلى آخر». وما يبرهن على ذلك «استمرار حركة التحويلات في إطارها الطبيعي»، مشيراً إلى أمر «لافت يتمثل في تراكم الاحتياطات بالعملات لدى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤشر مهم جداً. واعتبر أن حجم الاحتياطات في المركزي اللبناني «بلغ مستوى قياسياً تاريخياً تُضاف إليه احتياطات الذهب» ما يعطي حصانة للوضع النقدي ولليرة اللبنانية». وعن اتجاه الاستثمارات الوافدة، أعلن طربيه أن «معظمها يتركز في القطاع العقاري، ليس في حركة شراء عقارات كبيرة بل في المشاريع التي استؤنف العمل بها بعد توقفه خلال الأزمة السياسية الأخيرة»، وهذه الانطلاقة مرتكزة إلى «عودة الحركة الاستثمارية في إطار توقع الخروج من الأزمة العالمية والتوقعات الجيدة والإيجابية للاقتصاد اللبناني». وعن برنامج القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، أكد طربيه أن مساهمة القطاع المصرفي اللبناني فيها هي «من المسلّمات»، موضحاً أنه «توجه في السنوات الأخيرة نحو تنمية التسليفات ذات الطابع الاجتماعي كقطاعات السكن والتعليم والبيئة». ولفت إلى «تطور في أدبيات التسليف وآلياته فضلاً عن توسيع مروحته مؤمناً التمويل لكل فئات المجتمع». الفائدة معتدلة وعن ارتفاع الفائدة على الليرة، وكذلك الفائدة على الدولار، أوضح أن «أسعار الفائدة المدينة في سوق بيروت تقارب الفائدة المدينة في الأسواق العالمية على الدولار، حيث التسليف يكاد يكون غير متوافر. فيما الفائدة هي معتدلة وأدنى في سوق بيروت قياساً إلى أسواق كثيرة تتعامل بالعملات الأجنبية، نظراً إلى توافر السيولة». وأوضح أن التسليف بالليرة بموجب تعاميم مصرف لبنان المركزي الأخيرة، «سيكون ميسّراً وبفائدة تقل عن سعر الفائدة على الودائع، لأنها ستستعمل في هذا النوع من التسليف الإحتياط الإلزامي للمصارف لدى المصرف المركزي، الموظف بفائدة صفر في المئة، ما يعني أن معدلات الفائدة ستكون تشجيعية مقارنة بالأسواق في العالم». وعن حصانة القطاع المصرفي وصموده أمام أزمة المال، لفت طربيه إلى أن «حصانة القطاع ناتجة من الضوابط واحترامه لها، باعتماد المبادئ الدولية المقررة للعمل المصرفي. ويدرك المصرفيون أن هذه الضوابط تصب في مصلحة مصارفهم». وأكد أن النجاح اللبناني «يتمثل اليوم في نجاح القطاع المصرفي، وهو لا يقتصر على الداخل بل ينسحب على القطاع العامل في الخارج أيضاً، ويُنظر إليه في الأسواق الخارجية بترحيب، ما يساهم في رفع سمعة مصارف لبنان». وإذا كان يرى الاندماج المصرفي ضرورة اليوم، رأى طربيه أن عدد المصارف العاملة في لبنان «انخفض في شك لافت منذ ثمانينات القرن الماضي حتى اليوم، كما نشأت مصارف أخرى»، وأكد أن عملية الدمج والحيازة والأحجام الصغيرة والكبيرة «تقررها السوق وربحية المصارف»، واعتبر أن «للمصرف الصغير زبائنه وربما يفضلونه على المصرف الكبير نتيجة التعامل الشخصي والسهولة في التعاطي، كما أن للمصرف الكبير دوراً ويشكل حاجة مهمة في ضوء ما تتطلبه السوق من احتياجات ضخمة». لذا رأى أن حركة الاندماج والحيازة «بطيئة نتيجة تشبّع السوق اللبنانية في الأعوام الماضية بعمليات من هذا النوع». 20 في المئة زيادة في الودائع وعن حجم المصارف في الخارج، قدّر طربيه أن أرباحها «باتت تشكل نسبة مقبولة من أرباح القطاع المصرفي ككل». وتوقع أن تكون أرباح القطاع لهذه السنة «جيدة وأفضل من العام الماضي»، مشيراً إلى أنها «سجلت زيادة وسطية بلغت 20 في المئة في الربع الأول من هذه السنة، لكن ذلك لا يعني سريان هذه النسبة على مدى العام، لأن ذلك مرتبط بتطورات سواء كانت سلبية أو إيجابية». وأكد أن «ربحية القطاع المصرفي ثابتة ولا توقعات كارثية للبنان تؤثر على ربحية القطاع». فيما رجح تطور الودائع بنسبة 20 في المئة».
