أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن المصارف العربية «أثبتت خلال الأزمة المالية والمصرفية العالمية الأخيرة، قدرتها على تحمّل الصدمات التي تسبّبت بها الأزمات المتلاحقة». وكشف أن هذه المصارف «اضطلعت أحياناً بدور المسعف لعدد من مصارف الغرب التي تورطت بأصول باتت في ما بعد غير قابلة للتداول في الأسواق العالمية». واعتبر طربيه في افتتاح منتدى «تطبيق بازل - 3 في المصارف العربية: التحديات والفرص المتاحة»، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ولجنة الرقابة على المصارف في فندق «كورال بيتش»، أن «التزام القطاع المصرفي العربي معايير «بازل - 3» ربما يكون أسهل لأنه ملتزم أساساً بمعايير «بازل – 2». رأس مال شفاف وأوضح أن أبرز الإصلاحات التي تقدمت بها «بازل – 3»، «شددت على جعل رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وقادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزام تكوين احتياط لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأس مال إضافي في مقابل العمليات التجارية، وتكوين مؤونات لأخطار متوقعة خلال الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش». وأعلن أن القطاع المصرفي اللبناني «استطاع من بين القلائل في منطقة الشرق الأوسط تخطي الأزمة العالمية على رغم غياب الاستقرار السياسي في السنوات الماضية، مواصلاً مسيرة نموه». ولفت إلى أن «الودائع بلغت 116 بليون دولار حتى نهاية عام 2011، موزعة بين 94.40 بليون دولار للقطاع الخاص المقيم و21.27 بليون دولار لغير المقيم. وشكلت نسبة نمو الودائع 7.94 في المئة. وبلغت الموجودات 140.62 بليون دولار وسجلت نمواً نسبته 9.04 في المئة عن عام 2010». وأعلن أن معظم المصارف اللبنانية «جاهزة اليوم لتطبيق معايير كفاية رأس المال وفق «بازل – 3». ولفت طربيه إلى أن «ما يزيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقطاعه المالي والمصرفي، امتلاك المصرف المركزي احتياطاً من العملات بلغ 31 بليون دولار، تُضاف إليه 14 بليون من الذهب وبلغت نسبة نمو العملات الأجنبية 7.75 في المئة العام الماضي». نسب دنيا للسيولة ورأى عضو لجنة الرقابة على المصارف ومنسق «بازل - 3 « في لبنان أمين عواد، أن «بازل - 3» تحصّن القطاع المصرفي، من «طريق أنظمة جديدة كماً ونوعاً، إضافة إلى معايير محاسبية أكثر شفافية وأقل حساسية، مع جدول زمني يمتد إلى عام 2019 للتطبيق الكامل لهذه المعايير، ما يجنّب المصارف الإحجام عن التمويل». ولفت إلى أن «بازل - 3»، لم تعالج فقط نسبة ملاءة المصارف فحسب بل عالجت أيضاً نوعية رأس المال، ما أدى إلى نسب متعددة لرأس المال (ثلاث للملاءة وواحدة للرافعة المالية)، ووضع أنظمة لإدارة السيولة في شكل فاعل (وهي خط الدفاع الأول عند حدوث أزمات) ونسب سيولة دنيا على المديين القصير والمتوسط. كما وضعت «شروطاً مالية خاصة للمؤسسات المالية التي تشكل أخطاراً شاملة للحدّ من تعرضها لأية مشاكل ربما تكون المصارف المركزية عاجزة عن معالجتها، فضلاً عن معايير أكثر شمولية ودقة للإدارة الرشيدة مع تأكيد أن المسؤولية تبدأ من رأس الهرم».
