منتدى لاتحاد المصارف العربية يؤكد قدرتها على التزام «بازل - 3»

رأى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في افتتاح المنتدى السنوي ل «بازل 3» - المقررات الرقابية الشاملة»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية» في فندق «بريستول» في بيروت، أن فصول أزمة المال العالمية «أشرفت على الانحسار». وأكد أن «على مقررات «بازل - 3»، أن تجيب اليوم على ما خلفته أزمة المال العالمية خلال الأعوام الماضية، وأن تعالج الخلل الكبير في النظام المصرفي العالمي». ولفت إلى أن الإصلاحات في الاتفاق الجديد، «تركزت على قواعد رأس المال، واحتياط السيولة واختبارات الضغط، والحوكمة والتعويضات والمكافآت في المصارف وغيرها».
وتناول طربيه واقع القطاع المصرفي العربي، الذي «يضم حالياً 430 مؤسسة مصرفية، لافتاً إلى تقديرات أولية تشير إلى أن المصارف العربية «تدير نحو 3 تريليون دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد على 1.5 تريليون، وتعمل بقاعدة رأس مالية تفوق 300 بليون دولار. كما مولت القطاعين العام والخاص بنحو 1.1 تريليون دولار خلال العام الماضي».
وأعلن طربيه أن معظم المصارف العربية «يحتفظ بنسب رسملة ممتازة تمكنها فوراً من تلبية متطلبات رأس المال الجديدة وكفايته، الصادرة عن لجنة «بازل -3 ». وكشف عن أن معدل الرسملة لمعظم القطاعات المصرفية العربية «فاق نسبة 10 في المئة، ومن بينها دولتان تزيد فيها معدلات الرسملة على 14 في المئة (الأردن والسعودية)».
وأكد طربيه، أن القطاع المصرفي اللبناني «تمكّن من تخطي الأزمة العالمية، إذ واصل مسيرة نموه، وكأنه يطبق إصلاحات «بازل - 3» قبل صدورها». وعزا ذلك إلى أسباب كثيرة منها سياسة حاكمية مصرف لبنان الحكيمة والمحافظة، فضلاً عن اعتماد المصارف على الودائع مصدراً أساساً كونها المحرك الرئيس لنمو النشاط المصرفي، وبلغت نحو 104 بلايين دولار منتصف العام الماضي، وبلغت الموجودات المجمعة نحو 124 بليون دولار». وأعلن أن «السيولة من أعلى النسب عالمياً».
وأوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان أسامة مكداشي، أن «المقررات الرقابية الشاملة ل «بازل 3»، لا تهم دائرة متخصصة فقط، بل هي في صلب العمل المصرفي، والتخطيط الواجب على الإدارات المصرفية أن تلمّ به في شكل كاف، كي يصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية المصارف». وشدّد على أن «في إمكان القطاع المصرفي اللبناني تطبيق معايير «بازل 3» بسهولة، مع العلم أنها ستُنفذ على مراحل منها عام 2015 والبقية حتى 2019، لكن هدف مصرف لبنان، ولجنة الرقابة، تسريع تطبيق هذه المعايير قدر الإمكان.
وأشار المدير العام لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني ممثلاً وزيرة المال ريا الحسن، إلى أن القطاع المصرفي العالمي «يمكنه تحقيق ربحية اقل بسبب تدابير «بازل3»، مقارنة بما كانت عليه قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ».