بيّنت المصارف الخليجية في الإجمال خلال الأزمة المالية عن قدرة على امتصاص الصدمات وتكبد ضرر أقل مقارنة بمصارف الغرب، نتيجة لخضوعها منذ عام 2005 لجهود فحص مكانتها في حال وقوع كوارث مالية. ومع نشر معايير «بازل 3» بعد سنتين على بدء الأزمة المالية، أكد البنك المركزي السعودي أن مصارف السعودية متجهة نحو تحقيق نمو قوي في نشاطها خلال عام 2011، وتتمتع بسيولة كافية تمكنها من مواجهة أي عقبات محتملة، ما يساعد المصارف أيضاً في تنشيط عجلة الإقراض خلال 2011. وأكد البنك المركزي السعودي أن المصارف في المملكة جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير «بازل 3»، فعلى صعيد مؤشرات الملاءة المالية للمصارف التجارية في المملكة، بلغ معدل كفاية رأس المال (معيار لجنة بازل) نهاية 2010 نحو 17 في المئة، كما بلغ معدل السيولة نحو 35.7 في المئة، وبذلك تكون المصارف المحلية مهيأة لتطبيق المعايير الجديدة لأنها تجاوزتها أصلاً (ثمانية في المئة). وفي هذا الإطار، طلبت «مؤسسة النقد السعودي» (البنك المركزي) من المصارف السعودية كلها تعديل مخصصات احتياطات القروض الموجَّهة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال رفع نسبة احتياطاتها المخصّصة للقروض المتعثرة. وفي هذا المجال، سجل القطاع المصرفي السعودي أداءً متميزاً خلال الأزمة المالية وخرج منها بأقل التكاليف الممكنة. وأكدت مؤسسة النقد أن تطبيق معايير «بازل 3» من التعليمات التي ينبغي للقطاع المصرفي الالتزام بها وذلك عبر التحسين المستمر في نوعية الأصول، وتحقيق توازن بين حجم النشاطات المختلفة ونوعها. أما الصورة التي تلخص الواقع المصرفي السعودي هذه الأيام، فتُختصر بالتطور الكبير لإجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 10 أضعافها، إذ نمت الموجودات من 150 بليون ريال (40 بليون دولار) أواخر الثمانينات إلى أكثر من 1420 بليوناً نهاية 2010. وتتمتع المؤسسات المصرفية في البحرين بنسبة ملاءة رأس المال تفوق متطلبات «بازل 3» بحسب مصادر البنك المركزي البحريني، إذ تحتفظ المصارف البحرينية باحتياطات صلبة تفوق سبعة في المئة من إجمالي الأصول التي تطلبتها المعايير الجديدة العالمية «بازل 3». ويدرس مصرف البحرين المركزي معايير جديدة مستحدثة لم تكن في «بازل 2» التي طبقتها جميع مصارف البحرين، وهي تخصيص 2.5 في المئة من الاحتياطات لمواجهة أزمات مقبلة محتملة. وصححت هذه النسبة الخطأ الذي وقعت فيه «بازل 2» التي قلّلت من دور المصارف في فترات الركود الاقتصادي. وتلقّت مصارف البحرين معايير «بازل 3» في شكل إيجابي، وتُعتبر غالبية المصارف في وضع جيد ويمكنها الالتزام بالضوابط الجديدة، فالمتطلبات البحرينية من المصارف التجارية ومصارف التجزئة تفوق المعايير الجديدة «لبازل 3». وفي إشارة إلى الإيجابية التي عكستها معايير «بازل 3» على السوق الداخلية تقبلت الأسواق المعايير الجديدة وتفاعلت معها بإيجابية تامة، فلم تُسجل تقلبات سلبية تُذكر في أسواق المال، خصوصاً في ما يخص أسهم المصارف التي حافظت على استقرارها بعد الأعباء الجديدة، والسبب أن معايير «بازل 2» كانت تحد من نشاط المصارف في أوقات الركود، وتعطي هامشاً للإقراض في أوقات الازدهار ما ساعد على نشوء فقاعات مالية. ورحّب القطاع المصرفي الكويتي بمعايير بازل الجديدة، خصوصاً لأنها تضفي مزيداً من الحماية على المصارف المحلية التي يواجه عدد كبير منها ملفات ديون رديئة ومخصصات. وأجمع بعض رؤساء مجالس إدارات المصارف المحلية وخبراء مصرفيون على أن تطبيق معايير «بازل 3» لن يشكل عائقاً أمام مصارف الكويت كونها تتمتع بمعيار كفاية رأس المال الذي وصل لدى بعضها إلى مستوى ما بين 16 و17 في المئة، ما يعزز قدرة تلك المصارف في مواجهة الصدمات المستقبلية، خصوصاً أن فترة السنوات الخمس لتطبيق المعايير كافية لإنهاء ملفي الديون الرديئة والمخصصات. وكان بنك الكويت المركزي سبّاقاً في حماية المصارف المحلية من أي أزمات مستقبلية ووضع قواعد صارمة في شأن منح التسهيلات الائتمانية من قبل المصارف وكذلك ضبط التسهيلات الائتمانية والتي تضمن عدم انجرار المصارف إلى أزمة المشتقات المالية مجدداً. ومن بين هذه القواعد التي وضعها البنك المركزي، قيامه بتكليف جهات استشارية عالمية بدراسة أوضاع المصارف واحتياجاتها لزيادة رؤوس أموالها من عدمه، وقدرتها على استيعاب الأزمات المالية مستقبلاً، فرفع الاحتياط من رأس مال المصرف إلى سبعة في المئة في إطار بازل الجديد سيعزز من قدرة المصارف الكويتية على مواجهة أزمات محتملة. ويجمع روّاد القطاع المصرفي في لبنان على الدور القوي الذي تتمتع به سلطات الرقابة النقدية والذي حال دون وقوع المصارف اللبنانية في فخ المشتقات المالية المعقدة أو سندات الرهن العقاري الذي تُرجم بعدم خسارة المصارف لبعض من أصولها في السوق الأجنبية. من هذا المنطلق باتت المصارف اللبنانية في مواجهة معايير جديدة وإصلاحات قد لا يكون لها التأثير الكبير عليها كونها استدركت خطورة عدم الالتزام بها وبادرت إلى تطبيقها مسبقاً. ويمكن تقسيم المصارف اللبنانية إلى ثلاث فئات، بحسب المختصين في هذا القطاع، تشمل الأولى المصارف القادرة على تنفيذ معايير «بازل 3»، والثانية الفروع التابعة لمصارف أجنبية لم يلتزم بعضها بالمعايير، وقدّم البعض الآخر ضمانات من المصارف الأم، والثالثة المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ستجد صعوبة في تطبيق «بازل 3»، لكن في حال توافرت السيولة في شكل كبير في لبنان، لن يشكل رفع رؤوس الأموال صعوبة في حال رغبت هذه المصارف بذلك، في إشارة إلى طبيعة تكوينها من عائلات أو مجموعات معينة. أما بالنسبة لمصارف مصر، فقد تشكل معايير «بازل 3» تحدياً كبيراً لسببين: الأول أن المصارف لم تنته بعد من تطبيق معايير «بازل 2» بالكامل، والثاني التداعيات الاقتصادية والمالية التي تركتها ثورة 25 يناير التي أطاحت النظام السابق، على القطاع المصرفي والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة التي تنتظر بلورة الأمور في شكل نهائي. لكن هذين السببين لم يمنعا المراقبين والخبراء المصرفيين في مصر من القول إن المصارف المصرية في الإجمال لن تجد مشكلة كبيرة في الوفاء بالمتطلبات الجديدة لمعايير كفاية رأس المال ووفقاً لأرقام البنك المركزي، تملك المصارف المصرية في ما بينها احتياطات تعادل ستة في المئة من حجم القروض، وهي نسبة لا تقل إلا بنقطة مئوية واحدة عن الاشتراطات الجديدة في «بازل 3». وبحسب هيئة الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، لن تكون هناك مشكلة في الالتزام بالمعايير الجديدة للجنة بازل، على رغم التفاوتات، فهذه المعايير ليست صعبة بالنسبة للمصارف المصرية. واستبعدت الهيئة حدوث اندماجات أو استحواذات بسبب الضوابط الجديدة مع الإشارة إلى طول أجل تنفيذها، خصوصاً أن البنك المركزي لن يبدأ في تطبيق المعايير الجديدة إلا بعد الانتهاء فعلياً من التوافق مع «بازل 2»، أي بعد 2012، إذ يبدأ التطبيق الفعلي للقواعد الجديدة على صعيد العالم بعد هذا التاريخ. * رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية
