مختص ل(الجزيرة): البنوك السعودية لديها كفاية في رأس المال تتجاوز 12% منذ 3 سنوات

«ساما» تبدأ التطبيق الكامل لما صدر من لجنة بازل في شأن معيار «بازل 2,5»

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه سيتم التطبيق الكامل لما صدر من لجنة بازل في شأن معيار (بازل 2,5) اعتباراً من يناير 2013م, الذي يتناول تحسين جودة وحجم رأس المال وتعزيز سيولة المصارف وتقييد الرافعة المالية.
وأشار الدكتور فهد بن عبدالله المبارك إلى أن مؤسسة النقد بدأت منذ عام 2011م تطبيق ومتابعة العناصر الرئيسة لإطار عمل معيار (بازل 3) ضمن الجدول الزمني الذي أقرته لجنة بازل للإشراف البنكي ,وشمل ذلك نسبة الرفع المالي في عام 2011م, ونسب السيولة في عام 2012م, ونسب كفاية رأس المال اعتباراً من عام 2013م. وتتابع المؤسسة حالياً نسب الرافعة المالية والسيولة في مرحلة الرصد ونسبة رأس المال. وقال إن المصارف ستستمر في موقع الصدارة في الصناعة المصرفية العالمية بنسب رأس مال قوية وسيولة عالية ونسب إقراض إلى رأس المال معتدلة مع تطبيق المعايير الجديدة.وأفاد أن المصارف والنظام المصرفي السعودي لن يواجه أي صعوبة في تطبيق أي من هذه المعايير الجديدة في الإطار الزمني المحدد.
وقد طبقت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1992م معيار نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر (بازل 1) الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) على المصارف السعودية, وعام 2008م طبقت مؤسسة النقد معيار كفاية رأس المال (بازل 2) الصادر أيضاً عن لجنة بازل الذي حدد متطلبات رأس مال المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس مال أكثر حساسية لمخاطر السوق والائتمان.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2007م وتداعياتها على عدد من الأسواق المالية والمؤسسات المالية العالمية عززت لجنة بازل المعايير الإشرافية العالمية لمعالجة مواطن الضعف التي ظهرت من خلال الدروس المستفادة من الأزمة, وتهدف هذه المعايير إلى إيجاد نظام مصرفي عالمي يتسم بالمتانة والمرونة ويعمل على منع حدوث أزمات مالية مستقبلاً. ولهذا الغرض أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي معيار (بازل 2,5) في عام 2009م ومعيار (بازل 3) في عام 2010م.
من جهته أكد مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق بأن معيار بازل مخصص فقط للبنوك والمصارف وهو معيار عالمي, لافتاً إلى أنه ابتداء من 1-1-2013 ميلادي سيطبق معيار كفاية رأس المال وسيكون إلزامياً بحيث لا يقل معيار كفاية رأس المال عن 12 بالمئة بالنسبة للمصارف، وذلك حسب لجنة «بازل 3» العالمية، مشيراً في نفس الوقت إلى أنه مع تطبيق هذا المعيار لن يؤدي إلى تغيير كبير في أداء المصارف السعودية وذلك بسبب أنها متوافقة مع معيار كفاية رأس المال من قبل فترة التطبيق الأخيرة، مضيفاً أن هذا المعيار يعتبر قانونياً وعالمياً ويخص تنظيم المصارف العالمي وتعتبر بازل منبثقة من اتفاقية تخص المصارف العالمية وعلى جميع البنوك والمصارف الالتزام بها, وأضاف: البنوك لدينا في المملكة منذ أكثر من ثلاث سنوات لديها نسبة كفاية رأس المال تتجاوز أساساً نسبة 12 في المائة, لافتاً إلى أن آخر الإحصائيات التي تم عملها وجدت أن جميع مصارف المملكة تتجاوز ال12 بالمئة وهي نسبة كفاية رأس المال، وأضاف أنه في عام 2012 بدأ تطبيق إلزامي لمعيار السيولة وقبله في 2011 لمعيار الرفع المالي, مشيراً إلى أن الهدف من «بازل 3» عندما صدر في 2010 هو تحسين جودة رأس المال بالنسبة للمصارف وتعزيز السيولة في المصارف وتقييد الرافعة المالية بالنسبة للمصارف حتى لا تؤدي إلى مخاطر بالنسبة للعمليات التشغيلية، منوهاً إلى أن نسبة الرفع المالي في المصارف السعودية في 2011 والتي طبقت في 2012 متوافقة مع المعايير العالمية, مشيراً إلى أنه في 1 يناير من 2013 سيطبق إلزامياً معيار كفاية رأس المال لجميع المصارف مضيفاً بأن المصارف السعودية تجاوزت هذا المعيار الذي ينص على ألا يقل معيار كفاية رأس المال عن 12 بالمئة, منوهاً إلى أنها تختلف من مصرف إلى مصرف آخر حيث بعض البنوك وصل إلى 17 بالمئة وبعض الآخر وصل إلى 14 بالمئة و16 بالمئة، لافتاً إلى أن النقص عن هذا المعيار يعتبر إشكالية كبيرة إذا انخفض عن ال12 بالمئة وسيؤدي إلى مخاطر كبيرة في العمليات التشغيلية وكذلك كفاية رأس المال. وبين تركي فدعق بأن انعكاساتها وتأثيراتها ستقلل من احتمالية وقوع المصارف السعودية في مخاطر تشغيلية وكذلك سوف تؤدي إلى تعزيز وتقوية الميزانية العمومية والمركز المالي للمصارف وأن التزام المصارف بهذا المعيار لن يؤدي إلى انخفاض قدرة هذه المصارف الائتمانية، مشيراً إلأن الدول التي عانت فيها المصارف من مشاكل اقتصادية قد تعاني من إشكاليات وانخفاض قدرة المصارف على الائتمان بينما الاقتصاديات التي لم تعان من مشاكل فيما يخص القطاع المصرفي لا يوجد أي مخاوف أو مشاكل لديها.. وأضاف: أي قطاع مصرفي عانى من تبعات الأزمة العالمية خلال السنوات الأخيرة قد يؤثر تطبيق هذا المعيار على هذه المصارف في تقليل أو تخفيض قدرتها الائتمانية.