الحميدي: مصارف المملكة حققت احتياطيات عالية

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن نظام بازل 3 أعطى مؤسسة النقد صلاحية تطبيق المعايير الدولية الملائمة ذات الصلة، مثل تلك المنبثقة عن لجنة بازل أو مجلس الاستقرار المالي. وقال: إن نظام مراقبة البنوك بالمملكة قدم تعريفًا واضحًا لرأس المال، بل تجاوز ذلك ليقدم تنظيمًا لرأس المال ونسب السيولة والتمويل، ووضع حدودًا للانكشافات الكبيرة، مشيرًا إلى أن المؤسسة قامت -وبشكل استباقي- بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل ضمان سلامة إدارة المصارف في المملكة، وفاعلية الحوكمة فيها، وتوفير رأس المال والاحتياطيات اللازمة لحسن إدارة المخاطر. وقد انعكس ذلك إيجابًا على سلامة النظام المصرفي عمومًا ومتانة كل بنك على حدة.
ولفت الدكتور الحميدي، خلال ندوة استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات بازل3، أمس بالرياض، إلى أن مؤسسة النقد كانت ضمن المجموعة الأولى من البلدان خارج لجنة بازل – في ذلك الوقت- التي طبقت بازل1 في عام 1992م، ثم بازل2 في يناير 2008م. وبينما كانت بازل1 حاسمة لإدخال مفاهيم حساسية المخاطر لأصول المصارف والشريحة الأولى والثانية لرأس المال (tier-1 & tier-2)، فقد قدمت لنا بازل2 مفاهيم نظم تصنيف وبرمجة المخاطر الداخلية، مؤكدًا أن بازل 3 للنظام المصرفي السعودي تبشر بالانتقال السلس إلى بازل3 ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها. وسيأتي ذلك نتيجة؛ لأن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات. فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقًا لمعيار بازل3 حوالى 17 في المئة، منها حوالي 85 في المئة من الأسهم العادية الأساسية. كما حافظت المصارف السعودية على مستوىً عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المئة خلال العقدين الماضيين. وتحث المؤسسة البنوك دائمًا على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل. وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدم جيد في جميع المجالات.