المستويات العالية لرأس المال والاحتياطيات يضعان البنوك السعودية في مقدمة مطبقي بازل 3

الحميدي: المصارف أثبتت قدرة جيدة في اختبارات التحمل وإدارة المخاطر

قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد أن توقعات "ساما" الأولية تشير الى الانتقال السلس للبنوك السعودية لتطبيق بازل 3 ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها بفعل تحقيق المصارف السعودية مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات.
وأضاف ان متوسط كفاية رأس المال وفقاً لمعيار بازل3 بلغ حوالي17%، منها حوالي 85% من الأسهم العادية الأساسية. كما حافظت المصارف السعودية على مستوىً عالٍ من السيولة متوسطها 30% خلال العقدين الماضيين.
ولفت ان مؤسسة النقد تحث البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل. وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدماً جيداً في جميع المجالات.
وأوضح في كلمة القاها خلال ندوه استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات بازل 3 وأبعادها المستقبلية التي عقدت امس في الرياض ان مؤسسة النقد بدأت بالفعل في تطبيق بازل 3 من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف، وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة، وتوفير الارشاد اللازم للبنوك.
وكجزء من خطط التنفيذ، أجرت المؤسسة دراسات التأثير الكمي على مجموعة مختارة من البنوك، وبناء القدرات اللازمة في المؤسسة والقطاع المصرفي، وتشكيل فرق فنية تتألف من المشرفين والعاملين في البنوك لتبادل وجهات النظر حول القضايا التقنية والمهنية من أجل سلاسة التنفيذ. وتركزت لدى مؤسسه النقد استراتيجية متعددة الجوانب لتنفيذ بازل 3.
وأشار الى انه إضافة إلى بازل 3، قامت المؤسسة بتطبيق معايير أخرى صادرة عن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل شملت مبادئ المكافآت والحوافز، واختبارات التحمل، وبدء العمل على خطط تخص المؤسسات المالية الهامة على المستوى المحلي D-SIFIs، وقد شملت هذه المعايير فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة. وتمشيا مع مبادئها، كانت مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن المجموعة الأولى من البلدان خارج لجنة بازل - في ذلك الوقت- التي طبقت بازل1 في عام 1992م، ثم بازل2 في يناير 2008م. وبينما كانت بازل1 حاسمة لإدخال مفاهيم حساسية المخاطر لأصول المصارف والشريحة الأولى والثانية لرأس المال (tier-1 & tier-2)، فقد قدمت لنا بازل2 مفاهيم نظم تصنيف وبرمجة المخاطر الداخلية. وأكد الحميدي انه من وجهة نظر مؤسسة النقد فإن أعلى إضافة نتجت عن تطبيق بازل2، هو التطور الملموس الذي حققته المصارف في أربع مجالات هي: أولاً، منذ تطبيق مبادئ عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، تحسن أداء المصارف فيما يتعلق بالتخطيط لرأس المال، ومقدار المخاطر الممكن تحملها وفق خطة عملها ضمن منظومة المخاطر التي تواجهها المصارف على المدى المتوسط.
وقال ان المصارف شهدت تطوراً فيما يتعلق بإدارة مخاطر الدعامة الثانية (Pillar 2 risks) بما في ذلك سعر الفائدة، والسيولة، والصرف الأجنبي، والاستراتيجية، والتقنية والسمعة. وقد وضعت جميع المصارف منهجيات لتحديد وقياس وإدارة وتخصيص رأس المال لحسن إدارة هذه المخاطر التي لم تتطلب في السابق تعزيزاً لرأس المال.
وأبان بنفس السياق أن المصارف السعوديه حققت تقدماً جيداً في اختبارات التحمل. وهذا ساعد على معرفة مواطن القوة والتحمل في مواجهة المخاطر في أوقات الأزمات. وفيما يتعلق تطبيق الدعامة الثالثة (Pillar 3) أوضح الحميدي أن المصارف السعودية منسجمة تماماً مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.