كلمة محافظ مؤسسة النقد في ندوة إدارة مخاطر المصارف

أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن المؤسسة تتولى بالإضافة إلى تنفيذها السياسة النقدية ، مسؤولية الرقابة المصرفية والرقابة على شركات التأمين ، وهذا يعني أن لدينا علاقة وثيقة جدا ومثمرة مع البنوك وشركات التأمين .
وقال " إن مؤسسة النقد ومنذ أيامها الأولى ، دعت كبرى البنوك الدولية لتعمل في المملكة حتى تطبق خبراتها وتقدم للسوق المحلية أفضل ممارسات إدارة المخاطر وبالفعل تم تحديد هذا الأمر بوضوح في اتفاقيات الإدارة الفنية وخطط عملها ".
وأضاف " كنا سباقون في إدخال أفضل معايير إدارة المخاطر الصادرة من جميع الجهات , وقامت البنوك في المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع توصيات إدارة المخاطر الصادرة عن لجنة بازل: معيار بازل 1 ، ومعيار بازل 2 ، ومبادئ بازل الأساسية وغيرها من الاقتراحات ، وفي عام 2005م ، اعتمدت مؤسسة النقد نهج الرقابة على أساس المخاطر ، التي تقوم في ظلها بتقييم مستمر لمخاطر الإئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وغيرها التي قد تتعرض لها البنوك ، والعوامل التي تخفف أو تحد من المخاطر ، وهي تشمل قوة مجلس الإدارة والإدارة العليا ، والأهمية التي يوليها البنك لوظيفة إدارة المخاطر ".
جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه اليوم في افتتاح الندوة التي ينظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بعنوان " إدارة مخاطر المصارف في بيئة متغيرة " وذلك في مقر المعهد بالرياض.
وأشار إلى أن المؤسسة اعتمدت في العام الماضي 2008م ، متطلبات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بموجب معيار بازل 2 ، وتقوم الآن جميع البنوك بتقديم تقارير تقييم المخاطر المهمة الخاصة بها ومتطلبات رأس المال على اساس توقعات المستقبل ، وتشمل المخاطر المقيمة مخاطر الدعامة الأولى (المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية) ، ومخاطر الدعامة الثانية (السيولة وسعر الفائدة ، والمخاطر الاستراتيجية ، والسمعة وتركز القروض ، وغير ذلك) مبينا أن عملية تحديد المخاطر ومناقشتها تؤدي إلى حوار بناء بين مؤسسة النقد العربي السعودي وإدارات البنوك ونقوم معهم بتحديد مجموعات المخاطر ونتحاور بشكل مفيد حول كفاية رأس المال .
وأكد أن مؤسسة النقد ستواصل تشجيع البنوك السعودية على تحسين أنظمتها الداخلية لتقييم المخاطر واعتماد أفضل المنهجيات لاختبارات التحمل ، مشيرا إلى أن البنوك تتفهم قيمة الاستثمار في أنظمة المخاطر حتى تتمكن من التمييز بين أنواع مختلفة من المخاطر وإداراتها على نحو أفضل ، وبالتالي ستتمكن من الارتقاء في طريقة اتخاذها للقرارات بشأن خطوط الائتمان التي يتم تطويرها وكيفية تسعيرها ، وتصميم برامج مكافأة لا تحفز الأفراد بالإقدام على مخاطر لا مبرر لها .
//يتبع// 1510 ت م