"ساما": التطبيق الكامل ل"بازل 2.5" يناير الجاري

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن بدء التطبيق الكامل لما صدر من لجنة بازل في شأن معيار "بازل 2.5" ، اعتباراً من يناير الجاري. وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك في تصريح أمس إنه مع تطبيق المعايير الجديدة، تستمر المصارف السعودية في موقع الصدارة في الصناعة المصرفية العالمية بنسب رأس مال قوية وسيولة عالية ونسب إقراض إلى رأس المال معتدلة. وأوضح المبارك أن المؤسسة لا تتوقع أن تواجه المصارف والنظام المصرفي السعودي صعوبة في تطبيق أي من المعايير الجديدة في الإطار الزمني المحدد.
وبدأت مؤسسة النقد منذ عام 2011 تطبيق ومتابعة العناصر الرئيسة لإطار عمل معيار "بازل 3" ضمن الجدول الزمني الذي أقرته لجنة بازل للإشراف البنكي.
وشمل ذلك نسبة الرفع المالي في عام 2011 ، ونسب السيولة في عام 2012 ، ونسب كفاية رأس المال اعتباراً من عام 2013 . وتتابع المؤسسة حالياً نسب الرافعة المالية والسيولة في مرحلة الرصد ونسبة رأس المال.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2007 وتداعياتها على عدد من الأسواق المالية والمؤسسات المالية العالمية عززت لجنة بازل المعايير الإشرافية العالمية لمعالجة مواطن الضعف التي ظهرت من خلال الدروس المستفادة من الأزمة.
وتهدف المعايير إلى إيجاد نظام مصرفي عالمي يتسم بالمتانة والمرونة ويعمل على منع حدوث أزمات مالية مستقبلاً، ولهذا الغرض أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي معيار "بازل 2.5" في عام 2009 ومعيار "بازل 3" في عام 2010 .
ويعالج "بازل 2.5" المخاطر الإضافية المتعلقة بالتوريق وإعادة التوريق ونشاطات المشتقات، في حين يتناول معيار "بازل 3" تحسين جودة وحجم رأس المال وتعزيز سيولة المصارف وتقييد الرافعة المالية.
وطبقت مؤسسة النقد في 1992 معيار نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر "بازل 1" الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي "BCBS" على المصارف السعودية.
كما طبقت في 2008 معيار كفاية رأس المال "بازل 2" الذي حدد متطلبات رأس مال المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس مال أكثر حساسية لمخاطر السوق والائتمان، وأضاف المعيار إلى ما سبقه مفهوم تعزيز المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية وزيادة الشفافية بموجب الركيزة الثالثة.