التوقعات تبشر بانتقال المصارف السعودية إلى «بازل3»

مؤكدا أن متوسط السيولة لديها 30 % ..نائب محافظ «ساما»:

كشف نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، أن التوقعات الأولية تبشر بالانتقال السلس للمصارف السعودية إلى «بازل3 «، ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.
وقال إن ذلك سيأتي نتيجة لأن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات. فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل3 حوالى 17 في المائة، منها حوالى 85 في المائة من الأسهم العادية الأساسية، كما حافظت المصارف على مستوى عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المائة خلال العقدين الماضيين.
وبين الحميدي، لدى افتتاحه ندوة «استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات بازل3 وأبعادها المستقبلية» في الرياض أمس، أبرز التحديات العالمية التي ستواجه المصارف والسلطات الإشرافية عند تطبيق بازل3، قائلا إن «بازل3» ركزت على رفع نوعية وكمية ومقدار الانسجام الدولي فيما يتعلق برأس المال والسيولة. وتهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز إدارة رأس المال والمخاطر في المصارف، وهذا يتطلب استقطاب أموال إضافية لتعزيز رأس المال والاحتياطيات، والحد من مدفوعات أرباح الأسهم والمكافآت، ورفع مكتسبات الكفاءة، وتعبئة موارد جديدة لتلبية متطلبات رأس المال والسيولة. وهذا سيخلق تحديا كبيرا بالنسبة لبعض البنوك النشطة دوليا، لا سيما في ظل ظروف السوق الحالية.
ودعا البنوك النشطة دوليا، التي تواجه نقصا في رأس المال، إلى إعادة النظر في استراتيجيات أعمالها وحضورها الدولي وخططها التوسعية، اتخاذ بعض القرارات الصعبة مثل تغيير المواقع أو التفكير في الاندماج وتوحيد فروع الشركات التابعة لها.
وأشار إلى أن اتفاقية «بازل3» توجب على البنوك تقييم قدراتها القائمة، لتقدير المتطلبات الإضافية لرأس المال والسيولة. وهذا يشجع المصارف على تخصيص الاستثمارات اللازمة لتطوير أنظمة وإجراءات بناء طاقاتها الاستيعابية.
وقال إن البنوك والسلطات الإشرافية ستواجه تحديا في المحافظة على وجذب الموظفين ذوي المهارات المطلوبة.
وقال الدكتور الحميدي إن «بازل3»حرصت على تركيز الاهتمام على المخاطر في مجال عمليات المتاجرة والأنشطة الاستثمارية، خاصة المشتقات المالية والمعاملات خارج الميزانية العمومية. وفي يوليو 2009م، وكتدبير مؤقت، أصدرت لجنة بازل وثيقة للتنفيذ الفوري تعرف ب بازل 2,5 لمعالجة نقاط الضعف التي وجدت في بازل2 خاصة مخاطر السوق وعمليات المتاجرة. ويتوقع من هذه الإجراءات تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة والإشراف على أنشطة مثل التوريق وإعادة التوريق والمشتقات الائتمانية.