«ساما»: لا مخاوف أو تحديات أمام البنوك السعودية في انتقالها ل «بازل 3»

أكدت مؤسسة النقد أن الانتقال إلى تطبيق اتفاقية بازل 3 لا يثير المخاوف أو يخلق تحديات كبيرة لدى البنوك السعودية، لاعتمادها قيم المحافظة والحكمة والبساطة، موضحاً أنها بدأت تعود للمؤسسات عالمياً لما لتلك القيم من تأثير.
وتوقع الدكتور عبد الرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد، خلال ندوة عقدت في المعهد المصرفي، أمس، تحت عنوان ''استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات بازل 3''، الانتقال السلس إلى بازل3 ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجة أن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق بازل 3 من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف، وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة، وتوفير الإرشاد اللازم للبنوك، مؤكدة أنها أجرت اختبارات التحمُّل ودراسات التأثير الكمي في مجموعة من البنوك كجزء من خطط التنفيذ.
وقال: ''بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقاً لمعيار بازل 3 نحو 17 في المائة، منها نحو 85 في المائة من الأسهم العادية الأساسية، كما حافظت المصارف السعودية على مستوى عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المائة خلال العقدين الماضيين''. وأضاف: ''مؤسسة النقد تحث البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمُّل، وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدُّم جيد في جميع المجالات''.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد، أن الانتقال إلى تطبيق اتفاقية بازل3 "لا يثير مخاوف أو يخلق تحديات كبيرة" لدى البنوك السعودية، لاعتمادها قيم المحافظة والحكمة والبساطة، موضحا أن الرقابة والإشراف بدأت تعود للمؤسسات عالميا لما لتلك القيم من تأثير.
وتوقع نائب المحافظ، خلال ندوة عقدت في المعهد المصرفي أمس تحت عنوان "استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات بازل3 وأبعادها المستقبلية - استخراج قيمة الأعمال من التطوير التنظيمي"، الانتقال السلس إلى بازل 3 ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجة أن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق بازل3 من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف، وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة، وتوفير الإرشاد اللازم للبنوك، مؤكدة أنها أجرت اختبارات التحمل ودراسات التأثير الكمي على مجموعة من البنوك كجزء من خطط التنفيذ.
وقال: "بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقاً لمعيار بازل3 نحو 17 في المائة، منها نحو 85 في المائة من الأسهم العادية الأساسية، كما حافظت المصارف السعودية على مستوىً عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المائة خلال العقدين الماضيين". وأضاف: مؤسسة النقد تحث البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل، وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدم جيد في جميع المجالات.
ويعتقد الحميدي، أن التطبيق الكامل لبازل 3 سيساهم بشكل كبير في إدارة المخاطر وتعزيز النظام المالي العالمي، مؤكدا أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة في النظم والموارد البشرية فضلا عن تعزيز الحوكمة وأطر إدارة المخاطر.
وتابع قائلا: "لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نعتمد بشكل مفرط على المعايير المتقدمة لإدارة المخاطر ونتجاهل أهمية دور كفاءة الإدارة والحس المصرفي السليم".
وأشار نائب محافظ مؤسسة النقد، إلى أن التجربة أثبتت أن معايير المخاطر الكمية تكون أكثر فعالية عندما تدار بأيد مصرفية عالية الكفاءة، ولقد تم التأكيد على مصارفنا بأهمية تعزيز أطر إدارة المخاطر والمنهجيات التي تتطلبها، إضافة إلى توجيه مجالس الإدارة بترسيخ مبادئ الحوكمة الفاعلة وإدارة البنوك على نحو سليم. وقال: "نحن في مؤسسة النقد نتابع بشكل مستمر ودقيق التطورات الحديثة في الأسواق المحلية والعالمية من أجل الإشراف بشكلٍ شاملٍ لضمان استقرار النظام المالي".
وأبرز الحميدي سبعة تحديات عالمية ستواجه المصارف والسلطات الإشرافية عند تطبيق بازل3 يأتي في مقدمتها رفع نوعية وكمية ومقدار الانسجام الدولي فيما يتعلق برأس المال والسيولة، وتهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز إدارة رأس المال والمخاطر في المصارف، الأمر الذي يتطلب استقطاب أموال إضافية لتعزيز رأس المال والاحتياطيات والحد من مدفوعات أرباح الأسهم والمكافآت، ورفع مكتسبات الكفاءة، وتعبئة موارد جديدة لتلبية متطلبات رأس المال والسيولة، ما سيخلق تحدياً كبيراً بالنسبة لبعض البنوك النشطة دولياً، ولا سيما في ظل ظروف السوق الحالية.
وأضاف أن على البنوك النشطة دولياً التي تواجه نقصاً في رأس المال إعادة النظر في استراتيجيات أعمالها وحضورها الدولي وخططها التوسعية، ولذلك ربما تكون هناك حاجة إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة مثل تغيير المواقع أو التفكير في الاندماج وتوحيد الفروع والشركات التابعة لها.
ومن التحديات أيضا- و الحديث للحميدي- أن اتفاقية بازل 3 توجب على البنوك تقييم قدراتها القائمة لتقدير المتطلبات الإضافية لرأس المال والسيولة، ما يشجع المصارف على تخصيص الاستثمارات اللازمة لتطوير أنظمة وإجراءات بناء طاقاتها الاستيعابية. ويأتي التحدي الرابع فيما يتعلق بالمعايير الجديدة لرأس المال والسيولة ذات طبيعة فنية ونظرية عالية، ما يوجب على العاملين في البنوك والسلطات الإشرافية تكثيف الدورات التدريبية لتعلم المفاهيم والتقنيات الجديدة.
وبالنظر إلى شح الموارد البشرية المؤهلة، ستواجه البنوك والسلطات الإشرافية بحسب الحميدي تحدياً في المحافظة على وجذب الموظفين ذوي المهارات المطلوبة.
وأكد أن على البنوك إعادة تقييم تقاريرها التنظيمية وهياكل الالتزام لديها لضمان انسجامها مع المتطلبات الجديدة، وهذا أمر مهم نظراً لتمديد الفترة الزمنية لتنفيذ المرحلة الانتقالية التي يُطلب من بعض المصارف المساهمة فيها من خلال دراسات التأثير الكمي، في حين يتعين على البعض الآخر التحضير للتنفيذ الكامل خلال تلك الفترة. وقال الحميدي: "علينا أن نضع في الاعتبار أن المعايير الجديدة لا تزال قابلة للتغير في بعض أجزائها وفقاً لنتائج دراسات الأثر الكمي لها، وبالتالي قد يتطلب ذلك مزيداً من التعديلات في المتطلبات التنظيمية الحالية".
ويذهب إلى أن من التحديات اعتماد هيكل حوكمة فاعلا يناسب نموذج أعمالها وإدارة مخاطرها. وقال: "ينبغي على مجالس الإدارة أن يكون لديها الفهم الواضح لمسؤولياتها في إدارة الشركات، وممارسة مبادئ الحوكمة السليمة"، داعيا الإدارة العليا التنفيذية إلى التأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع استراتيجية أعمال البنك، ومستويات تحمل المخاطر، والتوجيهات التي أقرها مجلس الإدارة. وقال: "إن هذا هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي إطار فاعل لإدارة المخاطر، وهيكل حوافز سليم، وترتيبات متطورة للحوكمة".