تقوم البنوك السعودية في إنشاء المواقع الإلكترونية، ليشكل إضافة نوعية تسعى البنوك السعودية من خلالها إلى تعزيز جهودها في مجال التوعية المصرفية، عبر مواكبة التطور التقني المتسارع، خصوصاً عبر قنوات التواصل الاجتماعي والإنترنت. ويشتمل الموقع الإلكتروني للبنوك السعودية، على باقة منوعة من المعلومات والبيانات الخاصة بتوعية عملاء البنوك وكل أفراد المجتمع بمفاهيم العمل المصرفي، وبالحقائق والإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الآمنة والسليمة للقنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة والبطاقات المصرفية، بما في ذلك بطاقات الائتمان، انسجاماً مع جهود البنوك السعودية المشتركة لحماية حقوق العملاء وحصانتهم من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي. كما أن إطلاق الموقع الإلكتروني للبنوك السعودية في مجال التوعية المصرفية، يأتي ليضيف قيمة معرفية نوعية، ونافذة جديدة للتواصل مع عملاء البنوك السعودية وكل أفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، وتعزيز ثقافتهم المصرفية من خلال ما يوفره من معلومات ثرية تعزز من تفاعلنا مع العملاء، وتعكس عمق الجهود المشتركة التي تبذلها البنوك السعودية في هذا المجال. كما أن معظم البنوك السعودية أعلنت مستوفية لمتطلبات «بازل3»، بعد أن قامت المؤسسة بتوجيه البنوك لبدء العمل في تطبيق تلك المتطلبات الجديدة التي أعلنتها لجنة بازل في كانون الأول (ديسمبر) 2010، التي تشمل معايير جديدة للحد الأدنى من كفاية رأس المال ونسبة الإقراض إلى رأس المال، ونسبتين جديدتين للسيولة، على رغم أن الفترة المحددة للتقيد الكامل بمعايير «بازل»3 تقع في الفترة ما بين 2013 - 2019. وتؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي في عدد من المناسبات، بأن المصارف في المملكة جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير ‘'بازل3''، فعلى صعيد مؤشرات الملاءة المالية للمصارف التجارية في المملكة، بلغ معدل كفاية رأس المال (معيار لجنة بازل) نهاية 2010 نحو 17 في المئة، كما بلغ معدل السيولة نحو 35.7 في المئة، وبذلك تكون المصارف المحلية مهيأة لتطبيق المعايير الجديدة، لأنها تجاوزتها أصلاً 8 في المئة، وفي هذا الإطار طلبت ‘'مؤسسة النقد السعودي'' من المصارف السعودية كلها تعديل مخصصات احتياطات القروض الموجَّهة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال رفع نسبة احتياطاتها المخصّصة للقروض المتعثرة. كما سجل القطاع المصرفي السعودي أداءً مميزاً خلال الأزمة المالية وخرج منها بأقل التكاليف الممكنة. ويعتبر تطبيق معايير ‘'بازل3'' من التعليمات التي ينبغي للقطاع المصرفي الالتزام بها، وذلك عبر التحسين المستمر في نوعية الأصول، وتحقيق توازن بين حجم النشاطات المختلفة ونوعها. أما الصورة التي تلخص الواقع المصرفي السعودي هذه الأيام، فتُختصر بالتطور الكبير لإجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو عشرة أضعافها. كما أن رأس المال النظامي للبنوك في السعودية يتكون بشكل كامل تقريباً من الأسهم العادية، كما أن موازنات البنوك المحلية ليست مفرطة في عملية الإقراض، كما أن نسبة الودائع إلى رأس المال والاحتياطات تساعد على الحد من تجنب الإقراض المفرط.
