«بازل 3» تعيد المصارف إلى المربع الأول

حدِّدت مهلة التقيد الكامل بمعايير «بازل 3» بما بين 2013 - 2019، لكن على رغم هذا الفاصل الزمني بين اليوم وبدء المهلة، استعدت المصارف الخليجية مبكراً لتنفيذ المعايير. وأعلنت الإمارات استعدادها للتطبيق خلال العام المقبل، وقال محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي إن الإمارات ملتزمة بالخطة الزمنية للتطبيق على الصعيد الدولي والتي تتضمن ثلاث مراحل، تطبق الأولى خلال العام المقبل، مؤكداً أن الرقابة المصرفية في الدولة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وفقاً للاتفاقات الدولية التي وقعتها الدولة وعلى رأسها اتفاقا «بازل 2» و «بازل 3».
وأعلنت «مؤسسة النقد العربي السعودي» أن المصارف في السعودية جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير «بازل 3»، فعلى صعيد مؤشرات الملاءة المالية للمصارف التجارية في المملكة، بلغ معدل كفاية رأس المال (معيار لجنة بازل) نهاية 2010 نحو 17 في المئة، فيما بلغ معدل السيولة نحو 35.7 في المئة. وأشارت المؤسسة إلى أن رأس المال النظامي للمصارف في السعودية يتكون في شكل كامل تقريباً من الأسهم العادية، كما أن موازنات المصارف المحلية ليست مفرطة في الإقراض، فيما تساعد نسبة الودائع إلى رأس المال والاحتياطات على تجنب الإقراض المفرط.
وتتمتع المؤسسات المصرفية في البحرين بنسبة ملاءة لرأس المال تفوق متطلبات «بازل 3»، إذ تحتفظ المصارف البحرينية باحتياطات صلبة تفوق سبعة في المئة من إجمالي الأصول التي تطلبتها المعايير الجديدة العالمية.
لكن على قواعد «بازل 3» أن تجيب عن أسئلة كثيرة حملتها الأزمة المالية العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية، خصوصاً الخلل الكبير الذي أصاب النظام المالي العالمي. والسؤال الكبير الذي يطرح ذاته اليوم هو: هل ستكون معايير «بازل 3»، أكثر فاعلية من معايير «بازل 2»؟ وهل ستخفق المصارف العالمية في تطبيق «بازل 3» كما أخفقت في تطبيق «بازل 2»؟ أم إن هذه المعايير لم تكن في الأساس قادرة على استيعاب التداعيات الكبيرة والمتتالية للأزمة المالية العالمية بداية عام 2009؟
في حين فشلت «بازل 2» في حماية المصارف من الضغوط الائتمانية التي تعرضت لها عام 2009، بدت متطلبات «بازل 3» رداً مباشراً على أخطار الإفراط في التمويل وتضخم مديونية المصارف، حتى أوشكت مصارف عدة وكبيرة على الإفلاس، ودُمجت مصارف صغيرة بأخرى أكبر منها. وانتقلت الأزمة إلى قلب الاقتصاد الحقيقي لتطاول القطاعات الحيوية.
وبينت الأزمة المالية العالمية والمستمرة منذ 2008، أن نشاط أسواق المال وظاهرة تسنيد الديون لم تكن توازيهما كفاية في رأس المال خلال الأزمة، فبرزت أهمية مضاعفة رأس المال في مصارف الاستثمار التي تنشط في هذه الأدوات لمواصلة نشاطها، أو تقليل الأعمال في هذا المجال. فالمصارف واصلت مد الزبائن بالقروض، بل بالغت في هذه القروض لأنها كانت مقتنعة بأن في إمكانها أن تتخلص من أخطار الائتمان عبر تسنيد الديون من دون أن تكترث في شكل كافٍ لقدرة زبائنها على تسديد القروض.
من هنا جاءت ضرورة اعتماد معايير جديدة تحت اسم «بازل 3» لزيادة حجم الاحتياطات المصرفية، لأن الكثير من المصارف انكشف في الأزمة كونه غير جاهز لامتصاص الخسائر التي حلت به من جهة، وتضخم ديونه من جهة أخرى.
* رئيس اتحاد المصارف العربية