لبنان سيؤسس صندوقاً سيادياً لعائدات النفط والغاز

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، «العمل على إنشاء صندوق سيادي لعائدات التنقيب عن النفط والغاز، التي ستُخصص لاستحقاقات الدين العام فقط، الى حين تراجعه إلى 60 في المئة من الناتج المحلي».
وكان ميقاتي يتحدث في لقاء في مقر جمعية مصارف لبنان، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما شدّد المسؤولون في القطاع على أهمية خفض عجز الموازنة وضبط الإنفاق وتحييد القطاع عن التجاذبات.
وأعلن رئيس الجمعية جوزف طربيه، أن القطاع المصرفي «أمّن للدولة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي معظم حاجاتها التمويلية، وتخطت حالياً 30 بليون دولار منها 44 في المئة بالعملات الأجنبية و56 في المئة بالليرة أي ما نسبته 77 في المئة من الناتج». واعتبر أن ذلك «ساهم في استقلال القرار السياسي». ولفت إلى أن «التسليفات الإجمالية للقطاع الخاص صافيةً من الديون المتعثرة، بلغت 41 بليون دولار، ما يوازي 100 في المئة من الناتج». وأشار إلى أن «الودائع في المصارف العاملة في لبنان فقط تبلغ 121 بليون دولار. ووصلت القروض المدعومة إلى 8 بلايين دولار».
وقال طربيه متوجهاً إلى ميقاتي: «تعاملكم على المستوى السياسي–الأمني أراح البلد منذ بدء عمل الحكومة، ومن المهم استمرار هذا المنحى وتأكيده». وشدد على ضرورة «ضبط النفقات وترشيدها، والامتناع عن أي إجراءات قد تدفع مؤسسات التصنيف العالمية إلى خفض درجة لبنان المتراجعة أصلاً، فلا يجوز إعطاؤها أسباباً لتُخرجنا من الخريطة والأسواق». واستغرب «إدراج تعديلات ضريبية تتسلّل إلى مشروع الموازنة، يُخشى إن أُقرّت أن تغيّر أطراً قانونية راسخة منذ عقود».
الحملة على المصارف
وتطرّق إلى الحملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي، في «بعض الأوساط الصحافية العالمية، والتي ترددها الصحافة الوطنية، وهم يستهدفون أوضاعاً لا تمتّ إلى القطاع بصلة». وأمل في «حماية القطاع المصرفي وتحييده عن كل التجاذبات». وأكد «قوةُ قطاعنا المصرفي الذي يدير موجودات قاربت 150 بليون دولار بل 168 بليوناً اذا أُضيفت موجودات مصارفنا الشقيقة والتابعة في الخارج».
وأكد ميقاتي أهمية الاستقرار الذي «وضعته في سلم أولوياتي، لأن من دونه لا يمكن الحديث عن نمو أو تطوير اقتصادي». وأشار إلى «إعداد دراسة كاملة لكيفية مقاربة الموازنة سنوزعها على الوزراء ونناقشها مع وزير المال».
وأعلن أن هذه الدراسة ترتكز على «أن تكون الموازنة شمولية وسنوية كي نعرف حجم الإنفاق والواردات سنوياً، فلا تتراكم الأرقام». أما النقطة الثالثة، فتتمثل في «منطقية الأرقام، وفي أن تعطي الموازنة صدقية، على أن يتواكب ذلك مع مجموعة تشريعات وقوانين يجب أن تأخذ مجراها القانوني والدستوري».
وشدد على أن «من سلّم أولوياتنا وضع سقف للعجز السنوي في الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي المرتفع جداً، وعلينا العمل على خفضه إلى ما دون 7 في المئة من الناتج، ليصل خلال سنوات إلى ما دون 5 في المئة، وتحقيق توازن بين الدين الداخلي والدين الخارجي، ووصلنا الى مرحلة بلغ فيها الدين المحلي نسبة 60 في المئة في مقابل دين خارجي بنسبة 40 في المئة».
وأكد أن المسألة الثالثة «المهمة التي نعمل على تحقيقها هي إنشاء صندوق سيادي يخصص لعائدات التنقيب عن النفط والغاز، تُخصص لاستحقاقات الدين العام فقط، ولا تصرف منها أي نفقة قبل تراجع حجم الدين إلى 60 في المئة من الناتج».
وأعلن أن في موازاة هذه الإشارات الثلاث «نقوم بورش عمل إصلاحية تحتاج إلى تعاون الجميع في قطاعات الكهرباء والضمان والتعليم والصحة».