المؤتمر المصرفي العربي دعا إلى «طوارئ اقتصادية»

دفعت أزمة المال والاقتصاد العالمية والأحداث التي تشهدها دول عربية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة والتحديات التي أفرزتها والواجب مواجهتها، المتحدثين في افتتاح «المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2011»، للدعوة إلى «وضع خريطة طريق اقتصادية، وإعلان حالة طوارئ اقتصادية عربية، وتأسيس صندوق تمويل عربي تدعمه الدول العربية الغنية».
ورعى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، افتتاح المؤتمر الذي عقد بعنوان «مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة»، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان في فندق «فينيسيا» في بيروت. وحضّ ميقاتي الاتحاد على «المشاركة في وضع خريطة طريق اقتصادية عربية، تحصّن ثرواتنا ومجتمعاتنا وأجيالنا المقبلة» (راجع صفحة 7).
وأكد رئيس الاتحاد عدنان يوسف، ضرورة «إعلان حالة طوارئ اقتصادية عربية للحد من تأثير الأحداث التي يشهدها بعض الدول العربية، في اقتصاداتها، وتخفيف تأثر الدول العربية الأخرى بالأزمات الاقتصادية الخارجية». وعلى رغم هذه التوقعات، لم يستبعد أن «يتحسّن الأداء الاقتصادي تحديداً في مصر وتونس في السنوات المقبلة».
ولفت رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، إلى أن «ما يحصل في منطقتنا يعتبر سابقة، ولن تكون تأثيراته في الصعيد الاقتصادي أقلَ أهمية من تأثيراته في الصعيد السياسي، وفي حال طالت الأزمة في المنطقة، فربما يتحوّل ما سُمي ب «الربيع العربي» إلى شتاء اقتصادي قارس». وأشار إلى «تراجع الاستثمارات الوافدة إلى المنطقة هذه السنة نحو 83 في المئة، من أكثر من 20 بليون دولار إلى نحو 4.8 بليون، نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي». ودعا إلى إنشاء «صندوق تمويل عربي تدعمه الدول العربية الغنية، لإعادة الاستقرار إلى الدول العربية المضطربة».
وأعلن رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، أن «تطوير سوق المال يأتي في مقدم الأمور الواجب العناية بها لمواجهة تحديات التحولات الراهنة».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: «لم تغب الأجواء السلبية عن لبنان تحديداً في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، وتأثرت أسواقنا واقتصادنا بالصراع السياسي الداخلي المستمر منذ تموز (يوليو) عام 2010، وبالإشاعات على مصارفنا بسبب الأحداث في سورية». وقدّر أن يسجل «النمو الحقيقي لهذه السنة 2 في المئة، كما شهدت الودائع تحسناً راوح بين 7 و8 في المئة، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً وصل إلى 1.5 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي».
وشدد على أن القطاع المصرفي «ليس مستهدفاً، كما أن لا عقوبات مرتقبة عليه». وأوضح أن «تحرّك مصرف لبنان في هذا الشأن، ومنذ قضية «البنك اللبناني الكندي» كان مثمراً وكل ما قيل أو سيقال سلباً عن قطاعنا مجرّد إشاعات». وأكد «استقرار الفوائد عند مستويات تحفّز النمو وتخلق وفراً على خدمة الدين العام». وأعلن «أننا تدخلنا لشراء السندات الحكومية للحفاظ على هذا المستوى من الفوائد، واشترينا أكثر من 6 آلاف بليون ليرة لبنانية من هذه السندات في الأشهر ال11 الأولى لتحقيق هذا الهدف، ونجحنا».