المصارف العربية في منأى عن أحداث المنطقة

أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، أن القطاع المصرفي العربي «بقي في منأى» عن الأحداث والثورات التي «شهدها بعض دولنا العربية ولا يزال، والتطورات المالية الدولية»، لافتاً إلى «نمو موجوداته بنسبة 4.5 في المئة عام 2011 لتبلغ 2.6 تريليون دولار»، وليحقق في النصف الأول من السنة «نسب نمو جيدة».
وعلى عكس القطاع المصرفي، تأثر النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بما تشهده دول فيها من أحداث، إذ توقع يوسف «تراجع هذا النمو إلى 3 في المئة هذه السنة، في مقابل 3.3 في المئة عام 2011، و4.5 في المئة عام 2010».
وأعلن يوسف في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للاتحاد وسام فتوح في فندق «فينيسيا» في بيروت، عقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2012 في بيروت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل والتاسع منه، بعنوان «الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين» برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
وفي ظل ما «يمرّ به عالمنا العربي ولبنان من ظروف صعبة»، أكد أن اتخاذ قرار عقد المؤتمر «كان تحدياً كبيراً للاتحاد، نظراً إلى المشاركة العربية والدولية الكثيفة التي يحشدها» سنوياً، وأن مجلس إدارة الاتحاد وأمانته العامة قررا «ألا يغيب هذا المؤتمر عن لبنان مهما كانت الظروف، لأنه احتضن مؤتمراتنا ومنتدياتنا عبر هذه السنوات وحقق أهدافها، وأمّن لها كل سبل النجاح». وتوقع حضور رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لتكريمها بجائزة «الرؤية الاقتصادية» في اليوم الأول.
واعتبر يوسف في عرضه تطورات الاقتصادات العربية والقطاع المصرفي العربي، أن الأحداث والثورات التي «شهدها ولا يزال بعض دولنا العربية، كان لها تداعيات عميقة تعدت السياسة لتمتد إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية، ليس في الدول العربية المضطربة فقط، بل في كل هذه الدول من دون استثناء ولو بدرجات متفاوتة».
متوسط النمو
وأشار إلى أن «متوسط النمو في دول الخليج سيسجل 4.9 في المئة هذه السنة، في مقابل 2 في المئة للدول العربية الأخرى». وستدعم النمو في دول الخليج «عائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة الزيادة في أسعار النفط العام الماضي وهذه السنة»، متوقعاً أن تبلغ قيمتها «نحو تريليون دولار». وفي مجال الاستثمارات المباشرة، توقع يوسف أن «يرد إلى المنطقة العربية استثمارات مباشرة بقيمة 53 بليون دولار هذه السنة، في مقابل 50 بليوناً عام 2011، و66 بليوناً عام 2010».
وأكد أن من العوامل التي «ساهمت إيجاباً في إبعاد المصارف العربية من تداعيات الأزمة العالمية، اعتمادها فصل مصارف الاستثمار عن بنوك التجزئة، مع العلم أن نحو 90 في المئة من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخليج العربي، ما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذيول الأزمة العالمية». وأعلن أن القطاع «يحتفظ بنسب ملاءة ممتازة وسيولة جيدة جداً، ولا يزال يحقق نسب ربحية جيدة».
وأشار إلى أن معظم القطاعات المصرفية «حقق نسب نمو جيدة جداً هذه السنة والعام الماضي»، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي في السعودية «نما (في ما خص الموجودات) بنسبة 9.1 في المئة عام 2011، وفي سلطنة عمان 17.6 في المئة، وقطر 21.5، والكويت 8، والإمارات 3.5، والمغرب 10.2 في المئة، والجزائر 9.7، وموريتانيا 18.9 ولبنان 9، والأردن 7.8، وفلسطين 6، والسودان 1.2 في المئة».
وأعلن أن تقديرات الاتحاد «تشير إلى أن موجودات القطاع «بلغت نحو 2.6 تريليون دولار نهاية عام 2011 بنمو 4.5 في المئة، وودائعه نحو 1.45 تريليون دولار بزيادة 6.2 في المئة، وقروضه نحو 1.3 تريليون بارتفاع 5.9 في المئة، ورأس ماله نحو 285 بليوناً بنمو 6 في المئة».
وكشف يوسف أن معظم القطاعات المصرفية «حقق نسب نمو جيدة في النصف الأول من السنة، إذ تشير المعلومات المتوافرة إلى نمو القطاع المصرفي السعودي 4.9 في المئة، والقطري 6.4 في المئة، والكويتي 4.3، والإماراتي 4.3، والمغربي 1.4، واللبناني 3.8 في المئة، والأردني واحد في المئة، والمصري 3.9، واليمني 11.7 في المئة».
وأعلن أن القطاع «حقق مزيداً من التطور، بدخول 80 مصرفاً عربياً إلى قائمة أكبر ألف مصرف في العالم، والتي أعدتها مجلة «ذي بانكر»، وبلغت الموازنة المجمعة لهذه المصارف نحو 1.65 تريليون دولار. وتضمنت القائمة 19 مصرفاً إماراتياً، و11 سعودياً، و8 لكل من البحرين ولبنان، و9 كويتية، و8 قطرية، و5 مصرية، و5 عُمانية، و3 أردنية، و3 مغربية، ومصرفاً عراقياً واحداً».
وتحدث فتوح عن نشاطات الاتحاد واهتماماته، لافتاً إلى «متابعة تداعيات قانون الامتثال الضريبي الأميركي المعروف باسم (FATCA)، وطلبنا من البنوك المركزية العربية تزويدنا آراءها وملاحظاتها في شأن تطبيق هذا القانون، تمهيداً للقاء المرتقب بين الاتحاد ومسؤولي وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن».
وأعلن أن الاتحاد «يحضّر خطة عمل لإطلاق مركز الوساطة والتحكيم وتفعيله، لنقل هذا المركز إلى مصاف مراكز التحكيم الكبرى على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن إطلاق موقع إلكتروني خلال المؤتمر في بيروت، وهو الأول في منطقتنا العربية». كما أنشأ الاتحاد «مركز التميُّز في المسؤولية الاجتماعية ووضع نظاماً خاصاً له، وأصدر الدليل الأول حول المبادئ التوجيهية للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمصارف العربية».