اتحاد المصارف العربية: تعافي الخليج يعزز الاستثمارات الأجنبية

أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، أن الدول العربية «بدأت تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً هذا العام»، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي، «توقع نمواً نسبته 5.38 في المئة خلال العام الحالي و 5.88 في المئة العام المقبل». وأوضح أن هذه المعدلات «ستدفعها زيادة الاستهلاك المحلي والطلب الخارجي المتزايد على صادرات الدول العربية (لا سيما النفط)، إضافة الى الإنفاق الحكومي، فضلاً عن عائدات الصادرات».
وأكد يوسف في مؤتمر صحافي عقده في بيروت مساء أول من أمس، لعرض مؤشرات المصارف لعامي 2009 و2010، وحضره المدير العام لوزارة الإعلام في لبنان حسان فلحة ونقيب الصحافة محمد البعلبكي ونائب نقيب المحررين سعيد ناصر الدين، أن دول الخليج العربي «ستقود النمو الاقتصادي في المنطقة العربية نتيجة التحسن الكبير في أسعار النفط والاستقرار المتزايد في القطاعات المالية». وأوضح أن «تعافي دول الخليج العربي سيؤثر إيجاباً في بقية دول المنطقة من خلال تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر».
وعرض يوسف، التطورات في القطاع المصرفي العربي، مشيراً إلى أنه «يضم 430 مؤسسة تملك إمكانات مالية ضخمة وبنية تقنية ورأس مال بشري مميزين، ويدير موجودات ب 3 تريليون دولار، وتزيد الودائع فيه على 1.5 تريليون دولار، وتفوق قاعدته الرأسمالية 300 بليون دولار. وموّل القطاعين العام والخاص ب 1.1 تريليون دولار خلال العام الحالي».
وأعلن أن المصارف العربية «سجلت أداءً جيداً، وأثبتت قدرتها على الخروج من تأثيرات أزمة المال بسرعة، وضبط معظمها نمو الإقراض واحتفظ بنسب رسملة وسيولة جيدة، كما لا تزال تحقق نسب ربحية جيدة». وأكد أن معظم القطاعات المصرفية والمصارف العربية في شكل فردي «جاهزة لتطبيق معايير رأس المال من دون الحاجة إلى أية زيادة في رؤوس أموالها»، لافتاً إلى أن «معدل الرسملة لمعظم القطاعات المصرفية تفوق 10 في المئة، ومن بينها دولتان تزيد فيها على 14 في المئة (الأردن والسعودية)». ولفت إلى «تطور حققته المصارف العربية دولياً، بدخول 84 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم (بحسب الموجودات) وفق مجلة «ذي بانكر» في تموز (يوليو) الماضي، وبلغت الموازنة المجمعة لهذه المصارف 1.45 تريليون دولار». وأظهرت البيانات المالية لأكبر 100 مصرف عربي (في نهاية عام 2009)، أنها «كانت تدير 1.67 تريليون دولار من الموجودات، وتتخطى ودائعها 1.12 تريليون، وتبلغ رؤوس أموالها 190 بليون دولار. وقدمت قروضاً إلى القطاعين العام والخاص بلغت 883 بليون دولار». ولفت إلى أن النسب تظهر «تسجيل نمو ملحوظ في موجودات المصارف ورؤوس أموالها خلال تلك الفترة»، معتبراً أن «تراجع الأرباح ونسبته 7.69 في المئة العام الماضي و12.50 في المئة هذا العام، ضئيل جداً مقارنة بالخسائر الضخمة في المصارف العالمية».
وأعلن يوسف أن الأسواق المالية العربية والعالمية «شهدت نمواً للصيرفة الإسلامية في العقد الأخير، إذ ارتفعت الأصول من 150 بليون دولار الى 700 بليون، ويشمل 300 بليون أصولاً و400 بليون استثمارات مالية. كما نمت المصارف العربية الإسلامية في شكل ملحوظ هذا العام، وأثبتت قدرتها على تفادي تأثيرات أزمة المال». وأشارت مجلة «ذي بانكر» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى دخول 343 مؤسسة مالية إسلامية عربية في قائمة أكبر 500 مؤسسة مالية في العالم». وحضّ، على «الاستعداد لمتطلبات «لجنة بازل»، وتكوين تكتلات مصرفية عربية وتعاون أقوى لمواجهة أية أزمات، والتفاعل مع الهيئات التشريعية الدولية والمساهمة في صوغ القواعد الدولية، وتقوية التعاون لخدمة التنمية الاقتصادية العربية، والتأثير في توجيه الاستثمار العالمي نحو الدول العربية».
ورأى فلحة، ضرورة أن «نعمد كعرب، إلى سنّ التشريعات المالية والاقتصادية والقوانين المتمتعة بالمرونة ومحاكاة الأنظمة العالمية في شكل ندّي، بعيداً من التبعية والاستغلال».