بدأت أمس في بيروت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2012 تحت عنوان " الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامي، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحضور رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله يومين أكثر من 500 شخصية مالية ومصرفية ووزراء وحكام مصارف مركزية عربية، إضافة إلى مؤسسات عربية ودولية، من بينها صندوق النقد الدولي، ومجلس الأمن وبرنامج الأممالمتحدة للإنماء، والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأكد ميقاتي في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أن لبنان كان من أقل الدول التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية بحيث تجاوز حجم قطاعه المصرفي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني خلال العام الماضي، لافتًا إلى وجود إجراءات اقتصادية ومشاريع محددة قابلة للتنفيذ تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، وبدء العمل في المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس وتنشيط عمل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. من ناحيته، أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن الأحداث التي يشهدها العالم العربي كان لها تأثير مباشر وواضح على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل، مشيرًا إلى أنه "في مقابل نسبة نمو إجمالي بلغت 4,7% خلال العام 2010م بلغت النسبة 3,3 % خلال العام 2011م، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3 % حتى نهاية العام الحالي. كما ألقى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه كلمة أكد فيها، أن نجاح المصارف العربية في أداء دورها يتطلب رسم استراتيجيات تتعامل بمرونة مع مجريات الأحداث الحاصلة على الساحات الدولية والإقليمية والمحلية، مشيرا إلى أن ما ينقص العالم العربي هو تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي كي يمهد لمناخات الاستثمار ولتفعيل العلاقات الاقتصادية البينية.
