«ملتقى لبنان الاقتصادي» يؤكد دور بيروت في نقل تجربة الاقتصاد الحر إلى دول عربية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، المضي في «معالجة مشكلة الدين العام، وعدم تحميل موازنة عام 2012 أي نفقات إضافية ما لم تتوافر لها مصادر التمويل اللازمة». وأعلن أن الحكومة «عاكفة على إعداد الدراسات النهائية لبناء مركز للمعارض والمؤتمرات»، مرجحاً أن يكون في منطقة وسط بيروت التجاري.
وشدد ميقاتي، في افتتاح «ملتقى لبنان الاقتصادي» في فندق «كورال بيتش» في بيروت، في حضور أكثر من 400 مشارك الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، على «الثقة في قدرة اقتصادنا على تجاوز كل الصعوبات والمضي في النمو بسرعة كلما عاد الاستقرار وترسخ»، لافتاً إلى «المناعة التي أظهرها الاقتصاد اللبناني في مواجهة أزمة المال العالمية الأخيرة». ولفت إلى أن الحكومة «تواكب المتغيرات في المنطقة والتطورات الاقتصادية العالمية وتسعى إلى درء تداعياتها المحتملة على لبنان. وعلى خط مواز تعمل للحفاظ على الثقة العربية والدولية في لبنان خصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية وحققت خطوات واعدة في هذا المجال». وأعلن أن «سياسة الحكومة واضحة، وتتلخص بحفز الإنتاج والاستثمار، وتقوم بخطوات لزيادة فاعلية الاستثمار»، كاشفاً عن «اعتراف مستثمرين كثر، بأن لبنان لا يزال البلد الأكثر قدرة على الجاذبية للاستثمار».
وفي موضوع قصر المؤتمرات، أوضح ميقاتي أن هذا المشروع «أطلق فكرته الأساسية الرئيس الشهيد رفيق الحريري على أرض في منطقة المنارة، وعندما تسلمنا مهماتنا أعدت الحكومة دراسة الجدوى الاقتصادية منه، ووجدت أن سعر الأرض في المنارة ارتفع كثيراً وتجاوز كثيراً الاقتراح الأساس للكلفة، لذا كلفنا مهندسين استشاريين لمقارنة هذا الموقع مع مواقع أخرى لاتخاذ القرار المناسب، وربما من الأفضل أن يقام المشروع على قطعة أرض خصصتها له الحكومة السابقة في وسط بيروت».
أما في موضوع الخطة المالية لمواجهة الدين العام، أعلن ميقاتي أن «وزير المال أعد مشروع موازنة عام 2012، وبدأنا مناقشته ضمن المهلة الدستورية، ومن أهم الأمور التي نشدد عليها أن يكون الإنفاق بمعناه الضيق، أي للرواتب والأجور وتسيير أمور الدولة بحدها الأدنى وخدمة الدين العام وتغطية عجز الكهرباء». واعتبر أن الإيرادات الجارية «يمكنها تغطية هذه البنود، وأي زيادة في الإنفاق يجب أن يقابلها توفير إيرادات جديدة، نحن لسنا هواة فرض ضرائب ولكن علينا التزام الحد الأدنى من عجز الموازنة لهذه السنة، لا إنفاق المزيد من دون واردات، هذا هو موقفي، وأنا واثق أنه سيكون موقف مجلس الوزراء».
فرص استثمار واعدة
وتحدث رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، عن التحولات الحاصلة في عدد من الدول العربية، معتبراً أن لبنان «مؤهل للعب دور محوري في نقل تجربة الليبرالية والاقتصاد الحر وتجاربهما إلى الدول المتجددة في دساتيرها وأنظمتها، والمساهمة في وضع اقتصاداتها على سكة النهوض».
وأكد أن لدى لبنان «فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات السياحة والعقار والمال والمصارف والصناعة والتصنيع الزراعي والصناعات ذات القيمة المضافة». وأمل ب «عودة الزخم إلى مقومات النمو من خلال برنامج وطني طموح لإعادة تحديث البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقرار المراحل الإجرائية والتطبيقية لقانون التنقيب عن النفط والغاز في عمق المياه الإقليمية».
وأعلن رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» نبيل عيتاني، أن لبنان «حلّ في المرتبة الرابعة بين 18 دولة عربية بالنسبة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إليه خلال العام الماضي»، لافتاً إلى «ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 7 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من السنة، وكذلك الودائع بالعملة اللبنانية بنسبة 2 في المئة، وبالعملة الأجنبية 16 في المئة».
ولفت إلى أن المؤسسة «وفرت المساندة وقدمت الحوافز والتسهيلات ل 44 مشروعاً بلغت قيمتها 1.6 بليون دولار توزعت على القطاعات المختلفة. ونتج من هذه المشاريع فرص عمل تزيد على ستة آلاف».
واعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، أن «الوضع الاقتصادي ليس قاتماً، على رغم المؤشرات غير المشجعة، ويمكن لبنان أن يستكمل مسيرة الازدهار والنمو». إذ لاحظ أن «فترة الأعياد الأخيرة برهنت على قدرة لبنان على اجتذاب السياح العرب، الذين يستغلون وجودهم السياحي في لبنان ليرصدوا فرص الاستثمار».
ولفت إلى أن «القطاعات والدعائم الأساسية للاقتصاد لا تزال صامدة وتحديداً المصارف والعقارات، لكننا نحتاج إلى أكثر من أي وقت مضى لجذب رؤوس أموال والشروع بالإنفاق الاستثماري من قبل الدولة لخلق فرص عمل جديدة السبيل الوحيد لتحقيق النمو».
واعتبر الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن الملتقى «يتناول شؤون لبنان والأحداث والمتغيرات العربية وانعكاساتها على البلدان المعنية مباشرة وغير المعنية في شكل غير مباشر». وأكد أن «أهم ما هو مطلوب في هذه المرحلة أن يكون لدينا رؤى واضحة واعتماد الأساليب الديموقراطية لتحقيق الأهداف المنشودة». وشدد على الحاجة إلى «مركز عصري للمؤتمرات والمعارض». وأعلن تنظيم مؤتمر في ليبيا نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف الليبية».
وبعد الافتتاح، كرّمت مجموعة الاقتصاد والأعمال الرئيس السابق لغرفة صيدا والجنوب محمد الزعتري الذي أمضى 42 سنة في رئاستها، وقدم ميقاتي الجائزة للزعتري.