«ملتقى لبنان الاقتصادي» سيناقش أبعاد التطورات الإقليمية والعالمية

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس، أن «ملتقى لبنان الاقتصادي» الذي تستضيفه بيروت، «يشكل فرصة لتعريف المستثمرين بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد اللبناني، من خلال التواصل والتفاعل المباشر معهم». وكشف أن الحكومة في صدد «إطلاق برنامج متكامل لتحسين موقع لبنان على مؤشر Doing Business التابع للبنك الدولي، يتضمن تعديل قوانين خصوصاً قانون التجارة الذي سيُحدّث ليصبح نموذجاً على مستوى المنطقة».
ويفتتح الملتقى أعماله برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضوره، في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ويستمر يومين في في فندق «كورال بيتش» في بيروت، وتنظمه مجموعة «الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال).
وأكد نحاس في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «الحضور الكثيف المتوقع لرجال الأعمال العرب عموماً والخليجيين خصوصاً، يعزز الثقة في قدرة لبنان على أن يكون مركز استقطاب للاستثمارات، بما ينمي الاقتصاد ويوفر فرص عمل، وسياسة الحكومة الاقتصادية داعمة لهذا التوجه».
وأعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، أن الاقتصاد اللبناني «لا يزال يتمتع بمناعة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والمتغيرات العالمية». كما لا يزال مناخ الاستثمار «يشجع على استقطاب رؤوس الأموال»، لافتاً إلى أن «من مميزات السوق اللبنانية تنوع مجالات الاستثمار فيه، إذ لا يتوقف على قطاع واحد، بحيث إذا تباطأ نمو هذا القطاع انعكس ذلك سلباً على الاقتصاد ككل».
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، إلى أن الملتقى سينطلق من التطورات التي يشهدها لبنان والعالم العربي وعلى نطاق الاقتصاد العالمي، «لتحليل أبعادها على الدول العربية أولاً، لينتقل بعد ذلك للتركيز على الاقتصاد اللبناني». ولفت إلى «عقد جلسة خاصة بمشروع البحث عن النفط والغاز في لبنان وتأثره بالخلافات الإقليمية».
وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني، أن للوضع السائد في العالم العربي «انعكاساته على اقتصادات دول المنطقة ومنها الاقتصاد اللبناني الذي لا يزال يحافظ على عوامل استقرار كثيرة، ولا يزال قادراً على تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليه، إذ سجل 4.9 بليون دولار عام 2010، بعدما بلغت 4.8 بليون عام 2009، محتلاً المرتبة الرابعة بين 18 دولة عربية». وتوقع أن «يحافظ على نسب النمو هذه في نتائج هذه السنة».