بروتوكول تعاون بين المصارف اللبنانية والتركية

لم يتأخّر القطاعان المصرفيان في لبنان وتركيا في ترجمة التوجهات نحو تعزيز العلاقات اللبنانية – التركية، إذ وقّع رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه ونظيره التركي إرسين أوزينس أمس في بيروت، بروتوكول تعاون، ينظم الشراكة بين الجانبين.
وأعلن طربيه، أن لبنان «بموقعه كملتقى للحضارات بنى جسور تعاون مع العالم منذ القدم، وهو اليوم يقوّي علاقات التعاون مع تركيا».
واعتبر في كلمة خلال غداء تكريماً للوفد، أن المورد الأساس في لبنان «يكمن في رأس ماله البشري».
وأكد أن الاقتصاد اللبناني «استمر في الأوقات الصعبة في العمل من دون أي تغيير في النظام، وبقي حراً تهيمن فيه الخدمات». وأشار إلى النظام الضريبي «المعتدل».
وكشف أن «التحويلات الصافية الجارية إلى لبنان، منذ عام 2007 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واستناداً إلى المادة الرابعة من تقرير البلدان الصادر عن صندوق النقد الدولي، تخطت 13.3 بليون دولار، وتجاوزت تدفقات رأس المال والتدفقات المالية 28.4 بليون دولار، ما أتاح تمويل العجز الكبير في الحساب الجاري الذي بلغ 12 بليون دولار في الفترة ذاتها، وحقق فائضاً في ميزان المدفوعات بقيمة 16 بليون دولار، وارتفاعاً بالقيمة ذاتها في الموجودات الخارجية». ورأى أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان والمصارف «أكثر من كافية، إذ يغطي 43 في المئة من الكتلة النقدية بمفهومها الواسع و70 في المئة من الودائع بالعملة الأجنبية، وأكثر من 86 في المئة من دين لبنان الخارجي القصير الأجل».
وأوضح أن «مصارفنا تضطلع بدور حاسم في معالجة هذه التدفقات في شكل سريع ودقيق وبأقل كلفة».
وأشار رئيس جمعية المصارف، إلى أن «الموازنة المجمعة للقطاع المصرفي بما فيها مصارف الاستثمار، بلغت نحو 133 بليون دولار في نهاية تشرين الأول الماضي، أي ما يناهز 3.4 أضعاف الناتج المحلي المقدر بنحو 39 بليون دولار وفق صندوق النقد الدولي».
وأوضح أن القطاع «سجل أداء جيداً ومناعة في وجه الاضطرابات المالية، ويستكمل اليوم مسيرة النمو الإيجابي مسجلاً نسب سيولة ملائمة ومرتفعة وقاعدة رأسمالية مناسبة». وأعلن «تطبيق التوصيات الأخيرة الصادرة عن «بازل 3» في شكل معتدل وتدريجي».
وشدد أوزينس، على الرغبة في «تعزيز التعاون بين جمعيتي المصارف في البلدين، وأهمية التعاون الرباعي الذي يشمل لبنان وسورية والأردن وتركيا». وتحدث عن الاقتصاد التركي الذي «يسجل نمواً»، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي التركي «تجاوز أزمة المال».
وأوضح أن «القطاع لم يحصل على أي دعم أو مساعدة من الحكومة، ما يدل على متانته». ودعا إلى «التعاون أيضاً على مستوى الأسواق المالية في البلدين». وكان الوفد المصرفي التركي، زار وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وبحث في آليات التعاون العملي في المجال المصرفي.