النمو في لبنان يتجاوز 6 في المئة هذه السنة وموازنة المصارف قاربت 100 بليون دولار

انتُخب الدكتور جوزف طربيه رئيساً لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بالتزكية. وكانت الجمعية العمومية التأمت أمس في مقر الجمعية في حضور ممثلين ل 55 مصرفاً من أصل 64 مصرفاً مسجلاً، وانتخبت مجلس الإدارة الجديد من 12 عضواً فازوا بالتزكية، ليجتمع بعدها لانتخاب هيئة المكتب، ففاز إلى طربيه، سعد أزهري نائباً للرئيس وجورج عشي أميناً للسر، وتنال صباح أميناً للصندوق.
واستهل جلسة الجمعية العمومية الرئيس السابق لجمعية المصارف فرانسوا باسيل، متحدثاً عن إنجازات مجلس الإدارة، فاعتبر أن الاقتصاد اللبناني «وثيق الارتباط باقتصادات المنطقة العربية عموماً والخليجية خصوصاً». وتوقع أن «يتجاوز معدل نُموّه الحقيقي 4 في المئة أو حتى 6 في المئة هذه السنة، وفق التوقعات الأخيرة»، مؤكداً أنها «نسبة جيدة مقارنة بما هو مرجح في الدول الأخرى». كما لفت إلى تقديرات بأن يسجل معدل التضخم 4 في المئة، انسجاماً مع انخفاض الأسعار العالمية». وعرض باسيل أهم ما اتخذ من إجراءات نقدية ومالية واقتصادية في لبنان لحمايته من انعكاسات الأزمة المحتملة على اقتصاده او تحضيره لمواجهة مفاعيل الانكماش العالمي والإقليمي، وتمثلت ب «توسيع آلية دعم الفوائد لتسهيل تسليف الشركات بالليرة، والتشديد على إشراك القطاع الخاص في الإنماء الاقتصادي، وتطوير عمل شركة «كفالات» ودورها في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما أقرّت الحكومة خطة لإنماء المناطق اللبنانية وإعادة إحياء مشاريع البنية التحتية بقيمة 2.5 بليون دولار»، آملاً في أن «تنطلق بها الحكومة الجديدة».
ولم يغفل باسيل وضع المالية العامة، الذي يشكل «مكمن الداء الأساس في بنية نظامنا المالي والاقتصادي»، مرجحاً أن «يتواصل تراجع أداء المالية العامة نتيجة توقّع نمو متفاوت لإيرادات الدولة ومدفوعاتها». ودعا مجدداً إلى «ضرورة معالجة المالية العامة بالجدية المطلوبة». وأعلن أن الموازنة، المجمعة للمصارف، «زادت في الربع الأول من هذه السنة 6 في المئة وقاربت 100 بليون دولار، من دون احتساب شبكة مصارفنا الخارجية».
وأعلن طربيه أن التوجه الجديد للجمعية يتمثل في «تنشيط دور رؤساء المصارف في عمل الجمعية، ليكون لهم دور مساهم في المجال الذي يستطيعون العطاء فيه، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة».
واعتبر أن القطاع المصرفي يمثل «الرافعة الأساس لحياة لبنان الاقتصادية ولاستمرار الدولة طيلة الفترة الطويلة من عدم الاستقرار، وتمكّن فيها القطاع بإمكاناته الكبيرة واستقطابه للمستثمرين أن يجذب السيولة إلى الاقتصاد اللبناني». واعتبر أن المصارف «بقيت الداعم الأول للاقتصاد إذ اضطلعت بدور تنموي خصوصاً في مجال التسليف الاجتماعي». وشدّد على أن القطاع المصرفي «يواجه تحديات تنمية الاقتصاد اللبناني والاستمرار في دعم مالية الدولة وتجديد الفرص لها، لإجراء الإصلاحات ومكافحة الهدر، بحيث يأتي الوقت وتستغني فيه عن ضرورات التسليف المصرفي».