لبنان: مطالبة بوقف الصراع بين السياسة والاقتصاد

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس، أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد هو «عدم توحيد الرؤية والقرار، وعدم فصل السياسة عن الاقتصاد». وقال ممثلاً رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في افتتاح منتدى المال والأعمال في فندق «موفنبيك» في بيروت، بعنوان «استعادة الثقة بالاقتصاد واستقطاب الاستثمارات»: لا أريد أن أعلن شيئاً غير مؤكد، لكن الدراسات التي ظهرت عبر مكتب رئاسة مجلس الوزراء بيّنت أن نمو العام الماضي، ربما يصل الى 4.5 في المئة بدلاً من 1.5 في المئة. كما تدل المؤشرات إلى ارتفاع الأسعار 7 في المئة، بينما زاد الاستيراد 8 في المئة، والدخل القومي قبل التضخم 6.4 في المئة، والتضخم 1.5 في المئة». وشدد على ضرورة أن «يتوقف الصراع بين السياسة والاقتصاد، وبين القطاع الخاص والقطاع العام، لذا أعد الرئيس نجيب ميقاتي خطة ورؤية اقتصادية لتنال توافقاً وطنياً».
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في المنتدى الذي نظمته شركة «كونفكس انترناشيونال»، أن لبنان «واجه أخيراً أوضاعاً سياسية صعبة وإشاعات استهدفت قطاعه المصرفي، إضافة إلى الثورات والتوترات التي عاشتها المنطقة»، وقال: «استطعنا الحفاظ على الثقة عموماً في لبنان، كما استطاع القطاع المصرفي تجاوز هذه المرحلة منهياً العام الماضي بربحية جيدة، وبنمو الودائع بنسبة 8 في المئة، فيما تجاوزت التسليفات للقطاع الخاص 40 بليون دولار مقارنة ب 29 بليوناً للقطاع العام».
وشدد على أن مصرف لبنان «يعمل دائماً لاعتماد الأساليب والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، معلناً «الاستمرار في هذا التوجّه». وأعلن أن الليرة اللبنانية ستظل «مستقرة هذه السنة»، وينسحب الاستقرار على «الفوائد وعلى مستويات تحفّز النمو وتخلق وفراً على خدمة الدين العام». وعن النمو، لفت إلى أن صندوق النقد الدولي «توقع نمواً نسبته 4 في المئة هذه السنة»، مشدداً على «إمكان تحسنها في ظل مناخ سياسي وأمني مستقر».
وركّز رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، على «آثار الانقسام الداخلي في لبنان على أوجه الحياة الاقتصادية». وقال: إلى جانب التزامنا تأمين الحاجات المالية للقطاع العام ضمن السقوف المقبولة، لم نتردد يوماً في توفير حاجات التمويل للقطاع الخاص»، مشيراً إلى أن التسليفات «تعدت 41 بليون دولار تمثل نحو 34 في المئة من ودائع القطاع، وتوازي 100 في المئة من الناتج». وأشار إلى أن المصارف «وفرت للدولة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، معظم حاجاتها التمويلية، والتي تخطت 30 بليون دولار أي 77 في المئة من الناتج. فساهمنا في استقلال القرار السياسي بمنأى عند تدخل المؤسسات المالية الدولية أو المصارف العالمية». ولفت إلى أن القطاع «يدير موجودات تفوق قيمتها 167 بليون دولار منها أكثر من 143 بليوناً في السوق المحلية». وشدد طربيه، على أن «سقف مطالبنا يتوقف عند حفظ الاستقرار».
ودعا رئيس «كونفكس» رفيق زنتوت، إلى «التعالي عن الخلافات (السياسية)»، مطالباً «الحكومة بالمبادرة إلى وضع الخطط اللازمة للتوصل الى نمو اقتصادي مستدام، بالتعاون مع القطاع الخاص».
وأكد رئيس الجمعية اللبنانية للجودة فادي صعب، «القدرة من خلال التعاون الناجح، على إعادة ترتيب سلّم الأولويات الوطنية لوضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد، كتلك التي تقدّمت بها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية».