لبنان: منتدى المال والأعمال يدعو الى استثمار الأجواء الإقليمية المؤاتية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي، أن بنية الاقتصاد اللبناني «تتحول تدريجاً إلى بنية اقتصاد حديث قادر على إنتاج نمو اقتصادي قوي باستمرار ولسنوات، على أن يطاول هذا الأداء في شكل لافت النشاطات الاقتصادية في كل مناطق لبنان، وهذا هو الأساس».
ولفت في افتتاح «منتدى المال والأعمال» ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري، عن «آفاق الاقتصاد اللبناني وجاذبيته» الذي تنظمه «كونفكس»، إلى مشروعين أساسيين «يكفلان دفع لبنان الى مسار اقتصادي جديد أكثر إنتاجية وتنوعاً وانتشاراً، هما في مجال البنية التحتية البشرية والمادية».
ورأى رئيس مجلس إدارة «كونفكس» رفيق زنتوت، أن أعمال المنتدى تتركز على «العمل للتأسيس لمجتمع أعمال ناجح وتشجيع الاستثمارات من خلال تطوير القطاعات، وتفعيل دور المصارف في تنمية الاقتصاد».
واعتبر أمين سر الندوة الاقتصادية فادي صعب، أن «نمو أرقام المؤشرات المالية والاقتصادية بمعدلات عالية، تؤكد الفرص الكبرى أمام لبنان القوي الموحد والمستقر».
وشدد رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، على أن «تثبيت الاستقرار سياسياً وأمنياً وتعزيز مسيرة الوفاق، واستثمار الأجواء الإقليمية والدولية المواتية، هي المهمة الواجبة الأولى لحكومة الوحدة الوطنية، والمطلوب من كل القيادات والقطاعات المحلية دعمها وإزالة ما يعترضها من معوقات».
وأشار الى أن لبنان حقق «ثاني أعلى نسبة نمو اقتصادي في المنطقة بعد قطر، وكان من بين دول قليلة تخطت بأضعاف متوسطات النمو الإقليمي والدولي».
وطالب الحكومة بأن «تكون أولى اهتماماتها استئناف تنفيذ لائحة الإصلاحات التي التزمتها في مؤتمر «باريس- 3» ومعالجة الاختلال المزمن في بعض المؤسسات العامة، وتحسين المناخ الاستثماري والبنية الاستقبالية للاقتصاد اللبناني، التي بدأت تفقد من ميزاتها التفاضلية بفعل ضعف التشريع، والبطء في الإصلاحات والبيروقراطية وضعف الحوكمة، وتدهور البنية التحتية للمرافق العامة من ماء وكهرباء واتصالات وطرق ومواصلات». وأكد استمرار القطاع المصرفي في دوره المفصلي في الحياة الوطنية، ورجح أن «تتخطى نسب النمو خلال العام الماضي المستويات القياسية المسجلة عام 2008، وربما تناهز نسبة 20 في المئة كمتوسط نمو للمؤشرات الأساسية».
ولم يخفِ الصفدي، أن لبنان «يعاني مشاكل اقتصادية، من أهمها مشكلة الدين العام المقدر حجمه نهاية العام الماضي بنحو 51 بليون دولار، أي 155 في المئة من الناتج المحلي. يُضاف إلى ذلك عدم توفير الطاقة الكهربائية في شكل متواصل».
ورأى أن معدل نمو الناتج المحلي، على رغم المصاعب التي مرّ فيها لبنان، «تجاوز في السنوات الثلاث الماضية 7,5 في المئة سنوياً، كما تخطى فائض ميزان المدفوعات التراكمي 12 بليون دولار، ما يفسر رفع كل مؤسسات تقويم الأخطار، مثل «موديز»، درجة لبنان الائتمانية وجاذبيته للاستثمارات».