اقتصاديان ل«الحياة»: 2018 يمثل بداية الانفراج للقطاع الخاص

توقع اقتصاديان أن يكون عام 2018 مختلفاً بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكدين أن حزمة القرارات التحفيزية، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الخميس) الداعمة للاقتصاد السعودي بقيمة 72 بليون ريال ستكون بمثابة بداية انفراجة للقطاع الخاص. وأوضحا في حديثهما ل«الحياة» أن حزم حفز القطاع الخاص تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «يبدو أن عام 2018 سيكون مختلفاً بالنسبة للقطاع الخاص، ولعله يكون بداية انفراجة للقطاع؛ وبخاصة بعد إقرار حزمة الحفز الحكومية بمبلغ 72 بليون ريال، وأتوقع أن تتوسع الحكومة في إنفاقها الاستثماري، ما يعني مزيداً من المشاريع الحكومية الداعمة للقطاع الخاص».
وأضاف: «تخصيص 72 بليون ريال لتمويل مبادرات متنوعة تصب جميعها في مصلحة القطاع الخاص أولاً، إضافة إلى مصلحة الاقتصاد والمواطنين، أمر مهم لضمان الحد من انعكاسات إعادة الهيكلة، والمحافظة على مكونات القطاع الخاص التي تعتبر داعمة رئيسة للاقتصاد».
وأوضح البوعينين أنه تم التركيز على قطاع الإسكان بشكل لافت من خلال مبادرتين، الأولى تدعم القروض السكنية، والثانية تدعم نقل تقنيات البناء الحديث، ويمكن أن ننظر إلى هذه المبادرات من جانبين، الأول دعم المواطنين، ومعالجة أزمة الإسكان بتوفير القروض المدعومة، وتطوير تقنيات البناء لخفض التكاليف، والثاني دعم القطاع الخاص من خلال مشاركته في تنفيذ مشاريع الإسكان. لذا يمكن القول إن هاتين المبادرتين تحققان أهدافاً متنوعة ومتوازية في الوقت نفسه.
وأضاف أن الأمر ينطبق على مبادرة دعم الصادرات التي ستفتح الأسواق الإقليمية والعالمية أمام المنتجات السعودية، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز الصادرات ودور القطاع الخاص الذي سيجد أسواقاً جديدة لمنتجاته وسيحصل على دعم حكومي لتمويل أو ضمان صادراته بخلاف ما سيحصل عليه من دعم تسويقي وتشريعي أيضاً، كما حدث في فتح المعابر بين السعودية والعراق والتي ستعزز تدفق البضائع السعودية للسوق العراقية، وفتح أسواق جديدة يعني زيادة متوقعة في الطلب، ويعني أيضاً زيادة في الإنتاجية والتنافسية.
وأشار البوعينين إلى أن مبادرة دعم المشاريع الاستراتيجية ستضمن استدامة طرحها وفق الأولوية وبما يعزز البنى التحتية ويستكمل الخدمات للمواطنين، ويسهم في إيجاد مشاريع ضخمة داعمة للقطاع الخاص. واستطرد بالقول: «أعتقد أن منظومة الحفز المقرة تعكس الفكر الاستراتيجي، الذي تعمل من خلاله الحكومة في مرحلة إعادة الهيكلة والبناء، فهي لم تقتصر على قطاع معين، بل جميع القطاعات المستهدفة بالنمو والإصلاحات والدعم وفي مقدمها قطاع المنشآت الصغيرة، التي ستحظى برعاية شاملة من الحكومة، وما نراه الْيَوْمَ متحققاً سمعناه في أكثر من مناسبة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ إطلاق مرحلة الإصلاحات الاقتصادية».
وأضاف: « الْيَوْمَ تؤكد الإجراءات المتخذة أن الوعود والأقوال تحولت إلى أفعال على أرض الواقع، وهذا يعزز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة».
وزاد: «كما أن الحكومة أطلقت مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص إيماناًَ منها بأهمية الاستماع للقطاع وهمومه، وضمان معالجة مشكلاته»، متابعاً: «أجزم أن الحكومة قامت بدورها اليوم وننتظر من القطاع الخاص استثمار المبادرات لتحقيق التنافسية والإنتاجية والمساهمة في دفع النمو»، مؤكداً أن للغرف التجارية دوراً مهماً في تحقيق رؤية الحكومة وجهودها في الاقتصاد، وبخاصة دعم المنشآت الصغيرة.
وأضاف: «كما أن وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية مطالبون بإقرار إنشاء غرف صناعية متخصصة في المدن الصناعية الكبرى. فليس من المنطق ألا توجد في مدينة الجبيل الصناعية الأكثر احتضاناً للاستثمارات الصناعية في المملكة، والتي يتجاوز حجمها تريليون ريال؛ غرفة صناعية مستقلة».
وزاد: «أجزم أن وضع المعوقات أمام إنشاء غرفة الجبيل مرتبط بمصالح شخصية لرجال الأعمال، وليس المصالح الوطنية، التي تستوجب إنشاء غرفة داعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وداعمة للنمو الصناعي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
واستطرد: «إن تحسين بيئة الأعمال في المدن الصناعية، ومنها مدينة الجبيل الصناعية يستوجب إنشاء غرفة مستقلة تعزز النمو، وتدعم القطاع الصناعي، وتعالج مشكلاته، وتدعم المنشآت الصغيرة على وجه الخصوص، وهو اقتراح طرحه وزير التجارة والاستثمار ووزير الطاقة والصناعة على أمل تفعيله، وإنشاء غرفة صناعية مستقلة في مدينة الجبيل».
في سياق متصل، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث ل«الحياة»: «إن الحفز، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين من خلال دعم القطاع الخاص ب72 بليون ريال، سيساعد في الحراك الاقتصادي، ونمو وتطور الاقتصاد، وبالتالي نمو في الناتج المحلي»، مشيراً إلى أن حزم حفز القطاع الخاص ستعمل على تعزيز القدرات التنافسية بين شركات القطاع الخاص، وخصوصاً المتوسطة والصغيرة، ما سيسهم في تنافسية الاقتصاد السعودي، وتطوير منتجاته». وأشار إلى أن الدعم شمل غالبية المجالات سواء العقارية أم الصناعية والتجارية، ما سينعكس إيجاباً على المواطنين، وسيحقق أثراً إيجابياً على السوق السعودية، سواء أكانت منتجات صناعية أم سلعاً وخدمات تجارية».
وبين أن الدعم والحفز، الذي لقيه القطاع الخاص، سيعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقاً لرؤية السعودية 2030.