اقتصاديون ومختصون ل «الرياض »: التحفيز ب 72 مليار ريال يحد من الانعكاسات السلبية لإعادة الهيكلة الاقتصادية

أجمع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، على الأهمية الكبرى والقيمة الاقتصادية التي حملها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بتحفيز القطاع الخاص عبر ضخ 72 مليار ريال عبر 13 مبادرة نوعية، إضافة إلى جملة من المبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص، أجمعوا على أهميتها في الأخذ بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة سيجني شباب الوطن واقتصاده ثمارها على المديين القريب والبعيد.
وفاء الدولة
وقال فضل بن سعد البوعينين "مستشار مالي ومصرفي" الحكومة أوفت بوعدها بتقديم 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، لخفض أي انعكاسات سلبية لإعادة الهيكلة الاقتصادية، واليوم خصصت 72 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بشكل عام وستوجه إلى بعض صناديق الدعم، إضافة إلى ما سيقدم مباشرة إلى القطاع الخاص من خلال مشروعات حكومية سيكون القطاع الخاص أكثر القطاعات استفادة منها خاصة في قطاع الإسكان الذي سيحظى بدعم 16 مليار ريال، سيتم من خلاله نقل تقنيات البناء الحديث، وإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، وبالتالي توائم الحكومة في هذا الإنفاق بين معالجة أزمة الإسكان من جهة وتدعم القطاع الخاص الذي سيكون منفذاً لهذه المشروعات من جهة أخرى، أيضاً من أهم ما خصص من ال 72 مليار ريال ودعم الصادرات وتعزيز الطلب على المنتجات المحلية وهذا أمر غاية في الأهمية، لأننا إذا كنا نريد أن نرفع من حجم الصادرات السعودية فلا بد أن يكون هناك دعم مباشر للصادرات، إما من خلال تقديم التمويل اللازم لهذا الصادرات، أو من خلال ضمانات الصادرات ودعم القطاع الخاص في تحقيق متطلبات الأسواق الإقليمية والأسواق الدولية.
تحسين بيئة الأعمال
وتابع البوعينين: هناك نقطة مهمة أشار لها وزير التجارة وهي الربط بين الدعم والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص ومن ضمنها إجراءات مرتبطة بالتشريعات وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى التأثير الإيجابي لفتح المعبر مع العراق بما يساعد على نفاذ الصادرات السعودية بشكل سريع إلى العراق، وبالتالي زيادة التبادل التجاري وخلق سوق جديدة للطلب على المنتجات السعودية بأنواعها، أيضاً تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيخصص جزءاً من هذا الدعم للصناديق الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكنني أعتقد أن هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً بحاجة إلى دعم أكبر فيما يتعلق بالعقود وأقترح أن يكون هناك تخصيص جزء من العقود المطروحة للشركات الكبرى، إضافة إلى القطاع الخاص جزء مخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يساعدها على النمو والتوسع بشكل أكبر.
الفساد في القطاع الخاص
شدد فضل البوعينين على أهمية محاربة الفساد في القطاع الخاص أسوة بمحاربته في القطاع الحكومي، حيث أشار وزير التجارة إلى أهمية مكافحة الفساد وتعزيز التنافسية والإنتاجية وأعتقد أن الحكومة تقوم بدورها الفاعل في مكافحة الفساد في القطاع الحكومي، لكننا نحتاج للتوسع بشكل أكبر في جهود لجنة مكافحة الفساد في القطاع الخاص أيضاً الذي لا يخلو من كثير من عمليات الفساد التي تضعف التنافسية والإنتاجية، بل إنها تؤثر سلباً على تنافسية المنشآت الصغيرة بشكل خاص التي لا تحصل على عقود التوريد لأسباب مرتبطة بعمليات فساد منظمة وليست عشوائية.
إعادة هيكلة
القطاع الخاص والدعم
وفيما يتعلق بالمطلوب من القطاع الخاص خلال الفترة الحالية أوضح فضل البوعينين: مطلوب منهم أن يكونوا داعمين للحكومة في عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية، لا يمكن أن تجرى هذه الهيكلة دون أن يكون هناك انعكاسات سلبية على القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص الذي استفاد خلال العقود الماضية من الدعم الكبير للحكومة مطالب اليوم أن يكون داعماً للجهود الحكومية في إعادة الهيكلة الاقتصادية خاصة وأنه حصل الْيَوْمَ على دعم كافٍ لإدارة عجلة الاقتصاد بشكل مرضي، كما حصل على دعم تشريعي من قبل وزارة التجارة التي ساهمت بشكل فاعل في معالجة جميع معوقات القطاع؛ هذا بخلاف وعد وزير التجارة بأنه على استعداد للاستماع لكل مشكلات القطاع والعمل على معالجتها؛ وبالتالي يصبح الأمر مرتبطاً بالقطاع الخاص أكثر من ارتباطه بالحكومة بعد تنفيذها الإصلاحات وفتحها باب الاستماع والمعالجة. ننتظر من القطاع الخاص استثمار هذا الدعم لزيادة الإنتاجية ودعم المنشآت الصغيرة التي تعتبر أكثر حاجة لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة، كما ننتظر من القطاع الخاص أن يحقق هدف الدولة في تعزيز تنافسيته وإنتاجيته، وبما يعزز قدراته على التصدير والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. ويجب هنا أن أشيد بوزير التجارة والاستثمار، والأستاذ فهد السكيت على شفافيتهما وطرح كل ما له علاقة بدعم القطاع الخاص وجهود تعزيز المحتوى المحلي وفتحهما الباب للقطاع الخاص لطرح كل اقتراح أو توصية والمشاركة الفاعلة في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة المشكلات الطارئة، كما أنني أعتقد أن للغرف التجارية دوراً مهماً في تحقيق رؤية الحكومة وجهودها في الاقتصاد وبخاصة دعم المنشآت الصغيرة.
الغرف التجارية والدور المأمول
وعن الدور الذي تلعبه الغرف التجارية أجاب البوعينين: دور الغرف التجارية ما زال قاصراً ولا يواكب المتغيرات الاقتصادية ورؤية المملكة؛ ما يستوجب إعادة هيكلتها وربط تشريعاتها بأهداف رؤية المملكة 2030، كما أن وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية مطالبون بإقرار إنشاء غرف صناعية متخصصة في المدن الصناعية الكبرى، فمن غير المنطق أن لا توجد في مدينة الجبيل الصناعية الأكثر احتضاناً للاستثمارات الصناعية في المملكة والتي يتجاوز حجمها تريليون ريال؛ غرفة صناعية مستقلة. أجزم أن وضع المعوقات أمام إنشاء غرفة الجبيل مرتبط بمصالح شخصية لرجال الأعمال وليس المصالح الوطنية التي تستوجب إنشاء غرفة داعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وداعمة للنمو الصناعي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إن تحسين بيئة الأعمال في المدن الصناعية ومنها مدينة الجبيل الصناعية يستوجب إنشاء غرفة مستقلة تعزز النمو وتدعم القطاع الصناعي وتعالج مشكلاته وتدعم المنشآت الصغيرة على وجه الخصوص. أقتراح طرحه لوزير التجارة والاستثمار ووزير الطاقة والصناعة على أمل تفعيله وإنشاء غرفة صناعية مستقلة في مدينة الجبيل.
ستحقق جملة أهداف
د. ناصر آل تويم "رئيس الجمعية السعودية للإدارة" وصف تحفيز القطاع الخاص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله بأنه تدخل ذكي توقيتاً وشموليةً، كما أنها مبادرة تصب في مصلحة تمكين القطاع الخاص وجعله شريكاً استراتيجياً في مقاطع ومكونات الاقتصاد الجزئي والكلي، وبين أن مبادرات تحفيز القطاع الخاص تستهدف تحقيق سبعة أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز الثقة بالقطاع الخاص في كل مكوناته، وتعزيز الأثر المضاعف على الناتج المحلي، وتقليل أثر السلبيات التي تواجهه نتيجة للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية إضافة إلى توفير الدعم لتطور القطاع الخاص توفير السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات العاجلة، ورفع حجم الطلب لدى المستهلكين لطمأنة الأسواق والمستثمرين الداخليين والخارجيين بحرص الدولة على التدخل الإيجابي متى ما كان هناك حاجة، حيث إن الدولة شريك القطاع الخاص ولن تتوانى في دعمه مادياً وتنظيمياً لكي يكون المحفز the catalyst للاقتصاد وفق الرؤية الطموحة 2030 وبرامج التحول الوطني.
عودة قوية وحراك اقتصادي
المهندس خالد الصالح "عضو مجلس غرفة الأحساء" أشار إلى أنه ومن خلال المتابعة الدقيقة للوضع الاقتصادي في المملكة فإن العام 2017 كان عاماً صعباً على القطاع الخاص، مستدركاً أنه ورغم تلك الظروف الصعبة إلا أنه كانت هناك وعود من الدولة رعاها الله، والحمد لله بدأت بوادر تلك الوعود ونحن على مشارف عام 2018 وسيرى رجال الأعمال عودة القوة التدريجية للاقتصاد السعودي، وسيتحول اقتصادنا إلى اقتصاد إيجابي، والتوجيهات الكريمة بضخ 72 مليار ريال حملت جملة من المبادرات النوعية، وسيكون هناك مبادرات أخرى سبق وأن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي، وكل هذا يدعو للتفاؤل والجميع يضع نصب عينيه الانتقال إلى العام 2018 ويستوعب التغيرات والتحولات الإيجابية في اقتصادنا الوطني، وحتماً فإن هذا المبلغ الضخم سيكون له آثار إيجابية في القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بحق نالت اهتماماً كبيراً من الدولة، وأبدى الصالح عن تفاؤله في أن يكون العام 2019 إن شاء الله سيشهد قفزة اقتصادية كبيرة ومهمة وسيعود معه الحراك الاقتصادي وستكون هناك نقلة سلسة، ولفت إلى أن المشروعات التنموية الكبرى التي أعلن عنها كالمدن الترفيهية بدأت تفعل وسيكون لها أثر وستحدث قفزة في الاقتصاد ومعها الكثير من القطاعات الأخرى وسيكون تنمية للصناعات والصادرات.
فضل البوعينين
م. خالد الصالح
د. ناصر التويم