كشف رجل الأعمال مطلق بن نبأ القحطاني رئيس مجلس الأعمال في محافظة الجبيل، أن الوزير الربيعة أكد له أن غرفة الجبيل ستكون من أوائل الغرف التي سيعاد تقييمها وفق المعايير المتوقع أن تحددها الدراسة المتخصصة؛ وقال إن أي معايير ستخرج بها الدراسة، مهما كانت، ستكون محل تطبيق، مؤكداً أن مقومات مدينة الجبيل الحالية ربما تفوق متطلبات معايير الغرف المستقلة بأضعاف، في إشارة إلى رغبة البعض في استقلال غرفة الجبيل عن غرفة المنطقة الشرقية. وأكد القحطاني أن قصر الفترة المتبقية للانتهاء من الدراسة الشاملة، زاد من تفاؤلنا؛ وقال تعليقاً على استقبال وزير التجارة لوفد غرفة الجبيل أمس الأول في الرياض، «سنستفيد من تلك الفترة في ترتيب أوضاع الغرفة؛ والتنسيق بين قطاع الأعمال في الجبيل، وبما يدعم أنشطة الغرفة الحالية التي لن نقبل بابتعادها عن المشهد الصناعي والتجاري والتنموي والاجتماعي في المحافظة». وقال عضو المجلس المحلي في الجبيل فضل البوعينين «أؤيد مطالبة شركات القطاع الصناعي، ورجال أعمال الجبيل في رغبة استقلال غرفتهم التجارية والصناعية عن غرفة الشرقية»، مضيفاً إن هذا الفصل إذا حدث يعد «إجراءً تنظيمياً يساعد على تطوير أداء الغرفة، وتحسين خدماتها، والتوسع في أنشطتها الداعمة للقطاعين الصناعي والتجاري وقطاع شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتحمُّل مسؤولياتها تجاه المجتمع الذي تعمل من خلاله». وأضاف «أتفهم تأجيل اتخاذ القرار النهائي من قبل وزير التجارة والصناعة حتى الانتهاء من الدراسة الاستشارية المتعلقة بالغرف التجارية ومعايير استقلالية الغرف وتبعيتها؛ فالقرارات المبنية على معايير وأنظمة ودراسات تحقق العدالة والكفاءة وتضمن تحقيق الأهداف والنجاح». وأضاف البوعينين إن «غرفة الجبيل ستلبي تلقائياً أية معايير ستتمخض عنها الدراسة، موضحاً أن «حجم مدينة الجبيل الصناعية الاقتصادي والإنتاجي وإسهامها الكبير في الناتج الإجمالي والصادرات غير النفطية والتزاماتها تجاه الوطن، والاقتصاد، والتنمية يُفترض أن يمنحها استحقاقات تنظيمية تساعدها في أداء عملها بكفاءة وديناميكية محفزة».
