لم يتمخض اجتماع وزير التجارة عبدالله زينل، ورؤساء مجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الذي عقد مساء أول من أمس، وامتد إلى وقت متأخر عن حلول تنهي حال الجدل التي أثارها مقترح وزير التجارة بتقليص الأعضاء المنتخبين في الغرف التجارية من الثلثين إلى النصف، وزيادة المعينين من الثلث إلى النصف، وأن يقوم الوزير بتعيين أمناء الغرف بدلاًَ من انتخابهم من خلال مجالس إدارات الغرف، كما يتولى الوزير رئاسة مجلس الغرف التجارية السعودية. وخرج الاجتماع باتفاق حول عقد ورش عمل دورية بين الوزارة، وممثلي الغرف التجارية الصناعية السعودية، تناقش المواضيع المتعلقة بالغرف التجارية، ومنها موضوع الانتخابات، وتغيير نظامها. وكان أبرز ما أسفر عنه الاجتماع، تأكيد الوزير أن المقترح الذي رفعه إلى الجهات العليا لم يتضمن رئاسة الوزير لمجلس الغرف، وتعيين أمناء العموم في الغرف، إذ أكد زينل أن تلك الأمور لم تكن ضمن أجندة الوزارة بأية حال من الأحوال. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية محمد الفضل ل«الحياة»: «إن ورش العمل تهدف إلى درس عدد من المواضيع المتعلقة بالغرف التجارية، ومنها موضوع الانتخابات، وتغيير نظامها». وأشار إلى أن الخيارات التي ستدرس في ورش العمل، «تتمثل في النظام الحالي للانتخاب، الذي يتم من خلاله تعيين ثلث أعضاء المجلس، والنظام المقترح من الوزارة، والقاضي بتعيين نصف الأعضاء، والاقتراح الثالث القاضي بانتخاب كل أعضاء مجلس الغرف». وأكد الفضل أن نظام تعيين الأمناء العامين للغرف التجارية لم يتغيّر، ولم يكن على أجندة الوزارة، واصفاً اجتماع أول من أمس مع وزير التجارة بأنه «شفاف وصريح»، وقال: «سادت أجواء من الشفافية والمصارحة لقاءنا بالوزير، وخرجنا من الاجتماع بانطباع جيد عن توجهاته الرامية لخدمة الغرف التجارية خصوصاً، وقطاع الأعمال عموماً». وأضاف الفضل: «تم خلال الاجتماع شرح وجهة نظرنا كرؤساء غرف تجارية، واستمعنا إلى توجهات الوزارة نحو خدمة وتطوير أداء الغرف، وتوصلنا إلى العديد من نقاط التفاهم الإيجابية، وسيستمر هذا التعاون لتحقيق مزيد من التواصل». ولفت إلى أن عقد ورش العمل سيتم بتنسيق وتنفيذ من الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية والأجهزة المعنية في الوزارة، وقال: «ستشمل ورش العمل البحث في كل القضايا والهموم المتعلقة بالغرف التجارية والقطاع الخاص، وكيفية تعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بحث دور الوزارة والغرف في البرامج المتصلة بحماية المستهلك ودعم الصادرات الوطنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص». وحول ما تم في اللقاء، قال الفضل: «إن اللقاء مع الوزير هدف في الدرجة الأولى إلى شرح توجهات الغرف التجارية تجاه تلك الهموم المتعلقة بالعلاقة بين وزارته ومجلس الغرف، ومناقشة ما أثير أخيراً في الصحف حول رغبة الوزير في رئاسة مجلس الغرف، وتعيين أمناء العموم في الغرف». ولفت إلى أن الوزير أكد لهم أن تلك الأمور لم تكن ضمن أجندة الوزارة بأي حال من الأحوال. وأضاف الفضل: «ان رؤساء الغرف السعودية سلموا الوزير خطاباً تضمن وجهة نظرهم بخصوص نسبة المعينين إلى المنتخبين، وأبدوا رغبتهم في أن يكون للناخب حق اختيار أكثر من مرشح». وأوضح أن الوزير أبلغهم خلال الاجتماع بأن موضوع الانتخابات ونسبة المعينين إلى المنتخبين يتم درسه حالياً من الجهات المختصة. وبيّن الفضل أنه في ما يتعلق بحق الناخب في انتخاب مرشح واحد، فإن الوزير أوضح أن الوزارة بانتظار ما ستتمخض عنه هذه التجربة وتقويمها وبحثها، بالتعاون مع الغرف التجارية.وذكر أن وزير التجارة والصناعة أكد لهم حرص الحكومة على تيسير إجراءات العمل وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الأمور المتصلة بهموم وقضايا الغرف والانتخابات وعلاقة الوزارة وأجهزتها مع الغرف. وكان الوزير رفع طلباً إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، يتضمن تقليص عدد الأعضاء المنتخبين في الغرف التجارية من الثلثين إلى النصف، وزيادة المعينين من الثلث إلى النصف، وأن يقوم الوزير بتعيين أمناء الغرف بدلاًَ من انتخابهم من خلال مجالس إدارات الغرف، كما يتولى الوزير رئاسة مجلس الغرف التجارية السعودية. وأثارت تلك الاقتراحات موجة من الاستياء داخل الغرف السعودية، خصوصاً مع تطلع الكثيرين إلى أن يتم إلغاء التعيين في مجالس الغرف، وأن يتم انتخاب كل أعضاء مجلس الغرف، خصوصاً مع توصية مجلس الشورى بتشكيل مجالس الغرف كاملة من خلال الاقتراع.
