قيادات بمجلس الغرف السعودية تثمن الأمر السامي بإطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص

أعربت قيادات مجلس الغرف السعودية عن امتنان وتقدير قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في المجلس والغرف التجارية والصناعية لخادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن خطة تحفيز القطاع الخاص والمبادرات الكبيرة التي تضمنتها، تعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله -، على تعزيز دور قطاع الأعمال السعودي في التنمية الاقتصادية واستمرار دعمه وتمكينه ليكون قادراً على القيام بمسؤولياته على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن المجلس والغرف التجارية والصناعية سيعملان بكل جهدهم للاستفادة من المحفزات الكبيرة التي اشتملت عليها مبادرات خطة التحفيز خاصة في جانب التمويل للصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولاً للأهداف المرسومة لهذه القطاعات في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأشاد الراجحي بجهود الدولة وأجهزتها المختلفة في تطوير البيئة التشريعية للأنشطة التجارية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واستهدافها خصخصة عدد من القطاعات والمشاريع ودعمها وتحفيزها للقطاع الخاص وحرصها على سداد مستحقاته، مؤكداً أن هذه الخطوات ستقود في الأخير لتعزيز مسار نمو الاقتصاد السعودي وتنافسيته وبناء قطاع أعمال قوي ومؤثر وزيادة الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين.
من جهته، عد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي مبادرة إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، من المبادرات المهمة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص حيث أنها ستشمل 11 قطاعاً تنموياً من القطاعات الاستراتيجية، متوقعاً أن ينعكس أثرها بشكل ايجابي على زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتوفيره لمزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق استدامته ورفع تنافسيته.
بدوره، بين نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد أن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تضمنت 17 مبادرة متنوعة ستشكل قوة دفع كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى انها ستحفز الاداء الاقتصادي وتوفر الدعم المالي اللازم للقطاع الخاص وتزيد الثقة فيه وتذلل العقبات أمامه وتدعم النشاط التجاري وترفع من الطلب على الخدمات والمنتجات.
فيما أشاد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بنهج خطة التحفيز وتركيزها على مجالات تمويل القطاع الخاص وتسريع مشاريع الإسكان وتحفيز الصادرات ورفع الكفاءة والتقنية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح قنوات تواصل مع القطاع الخاص، متوقعاً أن يشهد العام 2018 انطلاقة وحراك قوي للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والمنشآت التجارية بالمملكة.
وأكدت قيادات المجلس في ختام تصريحها على جاهزية القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في المملكة وعلى رأسها مجلس الغرف السعودية لتمكين منشآت قطاع الأعمال في المملكة من الاستفادة من فرص الدعم والتمويل التي تضمنتها مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، داعية لتكاتف الجهود من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والوصول بالمملكة لمستوى الريادة العالمية على مختلف الأصعدة.