72 بليون ريال لتعزيز القدرات التنافسية في الإقتصاد الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً سامياً بالموافقة على حفز القطاع الخاص، واعتماد 72 بليون ريال لتنفيذ خطة حفز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتم اعتماد عدد من المبادرات، هي: مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.323 بليون ريال، ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال، ومبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 بلايين ريال، ومبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليون ريال، ومبادرة إطلاق برنامج حفز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال، ومبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 بلايين ريال.
وتشمل المبادرات مبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 بليون ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 بليون ريال، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 بلايين ريال، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 بلايين ريال، ومبادرة حفز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.560 بليون ريال، ومبادرة حفز تقنية البناء بمبلغ 13.870 بليون ريال.
كما أن هناك مبادرات لتمكين نجاح القطاع الخاص، هي: مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال، ومبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال.
وتستهدف حزم حفز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.