المعلمي: المسألة الفلسطينية حائط يتباكى عنده الإرهابيون

أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن أن المسألة الفلسطينية «محور الصراع في الشرق الأوسط ونقطة الارتكاز لكل النزاعات فيه»، بعدما «تحولت الى حائط يتباكى عنده الإرهابيون ومن يناصرهم والورقة التي تتاجر بها الأنظمة الفاسدة مثل النظام الإيراني ونظام الأسد وأدواتهما العاملة مثل حزب الله الإرهابي».
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في كلمة أمام المجلس: «كنا نتمنى أن يؤدي الاتفاق مع إيران الى وضع حد للبرنامج النووي الإيراني ودفع إيران الى التخلي عن تطلعها نحو التسلح النووي، وتعديل سلوكها مع جيرانها وفي المجتمع الدولي بحيث تنبذ الإرهاب وتتخلى عن العنف وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة وتحترم سيادة تلك الدول ووحدتها».
وأضاف: «مع الأسف، ما زلنا نشهد دلائل متجددة على استخفاف إيران بكل هذه القيم والمبادئ، وتهاوناً بالأعراف الديبلوماسية، حتى أن مقرات البعثات الديبلوماسية السعودية لم تسلم من الاعتداء والتخريب، فضلاً عن استمرار إيران في دعم الميليشيات الطائفية في العراق وسورية ولبنان واليمن، وسعيها إلى إيجاد نسخ متكررة من حزب الله الإرهابي في كل مكان، وتدخلها في الشؤون الداخلية لبلادي ولمملكة البحرين».
وطالبها «بالكف عن هذا السلوك غير المسؤول، وبضرورة العودة الى المجتمع الدولي واحترام قوانينه وأعرافه، والعمل على تحقيق تطلعات شعبها في التنمية والرخاء بدلاً من السعي الى زعزعة الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب في كل مكان».
وجدد المعلمي تأكيد موقف السعودية الثابت في «دعم الشعب الفلسطيني ومساندته للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف وأولها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشريف».
وأشار الى أن «المملكة قدمت مبادرتها التاريخية للسلام التي أصبحت مبادرة عربية اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي فمثلت منعطفاً تاريخياً مهماً في مسار العملية السلمية، وأسست لمرحلة جديدة لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي ووضع الأسس لسلام شامل عادل، ينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع شعوب المنطقة بالأمن والسلم والرخاء».
وأضاف أن «إعلان عمان الصادر عن القمة العربية الشهر الماضي جاء ليجدد التأكيد على هذه المبادرة ويعزز التزام الجانب العربي بها، الذي ما زال يمد يده نحو التفاهم والتفاوض الجاد، وينتظر من الجانب الإسرائيلي أن يبادر الى الاستجابة باليد الممدودة للسلام».
وقال إن من أخطر جوانب الصراع في فلسطين «هو ما تنفذه إسرائيل من خطط تهدف الى تهويد مدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية وتشويه هويتها العربية الإسلامية والعبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها».
وأكد رفض المملكة المطلق «أي إجراء بتغيير وضع القدس القانوني أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل أي سفارة إليها» داعياً جميع الدول الى التزام القرارات الدولية في هذا الشأن «وعدم استخدام هذه القضية في لعبة المزايدات السياسية».
وفي الشأن السوري، قال المعلمي إن «الأيام والأسابيع الأخيرة شهدت تطورات خطيرة في إقدام السلطات السورية على الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد أبناء شعبها. وقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية الإرهابية وعلى رأسها حزب الله تستخف بأرواح البشر وكرامتهم، وتمارس القتل والتهجير والحصار بطريقة بشعة لا تبالي بما توصلت إليه الأطراف برعاية دولية من اتفاق لوقف العمليات العدائية».
وأضاف أن «استمرار مجلس الأمن في الإخفاق بسبب الاستخدام الجائر لحق النقض في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإدانة المتسببين في هذه الأعمال، والعمل على محاسبتهم، أكسب هؤلاء شعوراً بالحصانة بأن في إمكانهم فعل ما يشاؤون دون محاسبة أو مساءلة». وأكد أن «التاريخ يعلمنا أن الكلمة الأخيرة هي دائماً للحق، وأن الباطل لا يمكن له أن يدوم وأن نضال الشعب السوري وتطلعه نحو الحرية والكرامة لا بد أن ينتصر ولو بعد حين».
وأشار الى أن المملكة «أعربت عن تأييدها العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية في سورية انطلق منها الهجوم على خان شيخون بالأسلحة الكيماوية».
وأكد أهمية «استمرار المجتمع الدولي في الوقوف بحزم ضد أعمال القتل والحصار والتجويع والتهجير القسري والتطهير المذهبي التي ما زالت تمارسها السلطات السورية».
وزاد أن هذه الممارسات «ساهمت في إتاحة الفرصة للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة للتمدد في ظل فراغ السلطة وما يشبه الشراكة في محاربة الشعب السوري». وأكد استعداد المملكة للمشاركة في «أي جهد دولي للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية حيثما وجدت». وتابع أن المملكة تجدد «دعم جهود المبعوث الأممي الى سورية ستيفان دي ميستورا في إطار ولايته وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي أرسى خريطة الطريق للمفاوضات السياسية الرسمية حول الانتقال السياسي». ودعا كل الأطراف الى «التعاون على التطبيق الفوري لبيان «جنيف1» بما في ذلك العمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية واسعة تعمل على تأسيس سورية المستقبل التي تتسع لكل أبنائها المخلصين، وتنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف».
إلى ذلك، تحدثت السفيرة الأردنية سيما باحوث باسم مجموعة الدول العربية وألقت بياناً استناداً الى إعلان عمان الصادر عن القمة العربية الأخيرة.
وأكدت مطالبة الدول العربية إسرائيل «بتطبيق القرارات الدولية وآخرها 2334 الذي شدد على وقف الاستيطان وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وشددت على الدعم العربي لحق الشعب الفلسطيني في «إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، واعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة وما بعدها»، كما أكدت الرفض العربي كل الإجراءات الإسرائيلية «لتغيير الوضع في القدس الشرقية» مجددة التأكيد في هذا الإطار أن الأردن سيستمر في ممارسة رعاية المقدسات في القدش الشرقية وعلى رأسها الحرم الشريف. وطالبت بتنفيذ «كل قرارات مجلس الأمن حول القدس».
واعتبرت أن «المرحلة الحالية لا تحتمل المزيد من التأجيل، وقد حان الوقت لاتخاذ قرارات حكيمة وبلورة أطر قابلة للتطبيق» في حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه.