السعودية تطالب بحماية دولية لفلسطين المحتلة وإدانة الإرهاب الإسرائيلي

أكدت السعودية أمام مجلس الأمن أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت في صدارة اهتماماتها، مطالبة المجلس مجدداً بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقاً لاتفاق «جنيف» الرابع، وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية.
وجاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن أمس (الثلثاء) في الأمم المتحدة، حول بند الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية، وألقاها المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعَلِّمِي.
وأعرب في مستهل الكلمة عن تهنئته للدول التي باشرت عضويتها في المجلس العام الحالي، وهي أوروغواي ومصر والسنغال وأوكرانيا واليابان، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم.
وقال المعلمي في الكلمة: «أتوجه بالشكر الجزيل على موقف المجلس المتمثل في الإدانة القوية للعدوان الهمجي الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية العامة في مشهد، ونأمل أن يستمر المجلس في مطالبة حكومة إيران باحترام مسئولياتها القانونية الدولية تجاه حماية البعثات الديبلوماسية ومحاسبة كل من كان له دور في هذه الهجمات ومن حرض عليها ومن خطط لها ومن نفذها وعدم الاكتفاء بعبارات الأسف العمومية التي أصدرتها السلطات الإيرانية».
وأضاف أن «وفد المملكة يؤكد على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت في صدارة اهتمامات السعودية، وأنه مهما عصفت بمنطقتنا العربية الصعوبات والتحديات، إلا أنها لن تثنينا أو تشغلنا عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده ودفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته وتصديه لاحتلال إسرائيل وممارساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المخالفة للشرعية الدولية».
وأوضح المندوب الدائم أنه «طالبنا المرة تلو الأخرى بإدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الإرهابيون من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجميعها موثقة في تقارير لدى الأمم المتحدة، كل ذلك من دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة. وكانت النتيجة أن إسرائيل ماضية في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين، والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم، بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والقُصّر. كما أن آلة التدمير الإسرائيلية ماضية في تنفيذ الإخلاء والتهجير القسري ضد الفلسطينيين، وسرقة الأراضي ونهبها، والتوغل في النشاط الاستيطاني، في تجاهل تام لأي تبعات قانونية، كل ذلك دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة».
وبيّن أن «السلطات الإسرائيلية ما زالت تعمل على تهويد القدس الشريف والأماكن الإسلامية والمسيحية التاريخية، ونزع هويتها العربية، وتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف، وتتحدى إسرائيل إرادة المجتمع الدولي وتستمر في بناء جدار الفصل العنصري، فضلاً عن استغلالها لموارد الجولان العربي المحتل، وممارسة التجارة غير الشرعية في بضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة في مخالفة صريحة للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة».
وأردف المعلمي ان «الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ضد قطاع غزة، فهو مستمر سنة تلو الأخرى، فضلاً عما تمارسه من سياسات تعسفية في الضفة الغربية، وما نتج عن ذلك من تفاقم حدة الفقر وغياب أبسط سبل العيش»، مضيفاً أن السعودية «لن تكل ولن تمل من تذكير المجلس بمسؤوليته وواجبه تجاه مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي لا تزال ترتكبها، بل وأن المملكة تطالب المجلس مجدداً بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة».
وأشار إلى أن المملكة «تدعو إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتدارك انحسار أي فرص حقيقية للسلام وتهديد حل الدولتين وإلزام إسرائيل بالتوقف الفوري لجميع مشاريع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ جميع الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وقعت عليها ونكثت بها، كما تطالب المملكة بدعم الجهود الرامية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل والانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو، وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومنح الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف».
وأكد أن المجلس «لم يتمكن على مدى خمس سنوات، من القيام بواجبه تجاه حماية الشعب السوري من إعمال القتل والترويع والتجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات السورية بحق شعبها، والتي أدت إلى قتل أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان وتشريد أكثر من إثني عشر مليون سوري، وتدمير البلاد، وإشعال فتيل الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع»، موضحاً أن السعودية «تؤكد على إدانة جميع أنواع الحصار واستخدام التجويع أداة للحرب من أية جهة كانت، ونذكر أن تسعاً وأربعين من الاثنتين وخمسين من المدن المحاصرة تخضع للحصار من قبل السلطات السورية وحلفائها من جماعة حزب الله والعصابات الطائفية الإرهابية. كما تؤكد أيضاً أن حجم المساعدات الإنسانية ليس كافياً ولا يعدو كونه إلا ذراً للرماد في العيون، ولا يغني عن إلزام السلطات السورية وحلفائها رفع الحصار الفوري عن جميع المدن والقرى السورية».
وقال المعلمي أن المملكة «ستواصل عملها من خلال مجموعة الدعم الدولية لسورية لضمان عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيانا فيينا وبيان جنيف، إذ قامت السعودية بتفويض من مجموعة الدعم الدولية على جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، ليختار السوريون من يمثلهم في المفاوضات وليقرروا مواقفهم التفاوضية، بأنفسهم ودون تدخل من أي جهة خارجية».