أدانت المملكة العربية السعودية وبشدة الممارسات العنصرية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدسالمحتلة، كما أدانت سياسات القتل والتجويع والتركيع باستخدام مختلف آلات التدمير التي يقوم بها النظام السوري في دمشق للاحتفاظ بالسلطة ولو على أشلاء الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال. وأوضحت المملكة في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أنه على الرغم من أن السنة الحالية 2014م تمثل علامة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية؛ لكونها سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني لإعادة التأكيد على أهمية الْتفات المجتمع الدولي، واستفاقة الضمير الإنساني لإنصاف الشعب الفلسطيني وتلبية استحقاقاته، إلا أن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي، وهو ذات المسار الذي اتخذته دون أن تحيد عنه على مدى الستة عقود الماضية.
وقال "المعلمي": إن إسرائيل ما زالت مستمرة في محاولاتها لتهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديموغرافية، ومستمرة في سياساتها الاستيطانية وفي احتجاز آلاف الأسرى وفي انتهاك حرمة الأماكن المقدسة وفي تهجير المواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس الشريف، وفي سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي.
وأضاف "المعلمي": إن كل تلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأبسط معايير حقوق الإنسان تتم تحت أنظار مجلس الأمن، دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسئولياته ويضع حداً لها.
وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، إلى أن المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية للمقدسات الإسلامية تدين بشدة الاعتداءات والأعمال التحريضية المستمرة والمتزايدة في المسجد الأقصى، ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة.
وأكد "المعلمي" أن المملكة تحمِّل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف، وأي تداعيات سلبية ناتجة عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون، وتدين كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة، مطالباً بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس الشريف بما في ذلك حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين وطردهم بشكل إجباري ومخالف للقانون الإنساني الدولي.
وأفاد "المعلمي" أن إسرائيل ما زالت متمادية في تحديها لإرادة المجتمع الدولي وكل الجهود المبذولة لإنجاح عملية المفاوضات؛ بسبب استهتارها بالاتفاقيات التي تحكم عملية التفاوض، بدليل تراجعها عن إطلاق الأسرى والمعتقلين، واستمرارها في النشاط الاستيطاني، وتدمير البيئة الجغرافية والطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، أنه وبينما كانت الآمال معقودة خلال الشهور الماضية للسعي الحثيث نحو إنجاح المفاوضات كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشغلة بعمل ما في وسعها لتقويض هذه الجهود، حيث ارتفعت على سبيل المثال نسبة بناء المستوطنات بما يفوق 123% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أعلنته مصادر إسرائيلية حكومية.
وأعرب "المعلمي" عن ترحيب المملكة بانضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات والآليات القانونية الدولية، مما يعبِّر عن التزامها بالشرعية الدولية واستعدادها لتحمل مسؤولياتها بما يقتضيه القانون الدولي واحترامها لسيادة القانون في مساعيها للحصول على استحقاقات الشعب الفلسطيني ونيل حريته وحقه في تقرير المصير.
كما أعرب المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، عن ترحيبها بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تعزز من وحدة القرار الوطني الفلسطيني، خاصة وأن السلطة الفلسطينية قد أكدت التزامها بجميع تعهداتها الدولية، مستغربة الاحتجاج الإسرائيلي على هذه المصالحة في حين أن وزير خارجيتها يدعو إلى التطهير العرقي، وأن عدداً من أعضاء حكومتها عبَّروا مراراً عن عدم إيمانهم بحل الدولتين.
وقال السفير "المعلمي": إن إسرائيل تحجَّجت في الماضي بالخلاف بين حماس وفتح، وعملت على إطالة وتعطيل المفاوضات، والآن تتحجج مرة أخرى بسبب الاتفاق بين الأطراف الوطنية الفلسطينية، وما هي إلا أعذار واهية تختبئ وراءها لئلا تنخرط في عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتنهي الاحتلال وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار.
وجدد "المعلمي" التأكيد على تمسك المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية بمبادرة السلام العربية، وتطالب مجلس الأمن بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف أعمالها العدوانية المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة، ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة والأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، بما فيها الأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس وباقي الأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة واتخاذ إجراءات عملية لعدم التداول مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب "المعلمي"، الأممالمتحدة والأمين العام ببذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة والإفراج العاجل عن الأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم؛ تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في شهر أكتوبر عام 2000م وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان العربي السوري المحتل.
وتطرَّق المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، إلى الوضع في سوريا وقال: "إن الوضع في سوريا الشقيقة هو أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن، ولا يزال الوضع في تدهور مستمر في ظل استمرار السلطات السورية في استخدام أي وسيلة لتحقيق هدفها، مثل سياسات الجوع و التركيع التي تمارسها ضد الأبرياء في حمص ومناطق مختلفة من سوريا؛ لترغمهم على الاستسلام والانصياع لإرادة المدفعيات".
وتساءل "المعلمي" قائلاً: ألم يدعُ مجلسكم في القرار رقم 2139 لعام 2014م جميع الأطراف إلى القيام فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك المناطق الكائنة في الحي القديم من مدينة حمص؟ ألم يُعرب المجلس عن اعتزامه أن يتخذ مزيداً من الخطوات في حالة عدم الامتثال لذلك القرار؟ ألم يُعتمد القرار قبل أكثر من شهرين قتل خلالهما آلاف الأبرياء؟ ورغم ذلك وها هو النظام السوري ينتهك القرار أمام مرأى الجميع بينما يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى دون الاتفاق على بيان يدين هذا الإجرام والانتهاك العلني للقرار من قبل السلطات السورية.
وطالب "المعلمي" مجلس الأمن باتخاذ خطوات إضافية كما نص عليه القرار 2139 في ظل استمرار انتهاك النظام السوري لبنوده، بل وأيضاً في ظل استمراره في استخدام الأسلحة والمواد الكيمائية ضد شعبه، وبفك الحصار وبشكل فوري ودون قيد أو شرط عن حمص وحلب وكل المناطق المحاصرة.
وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة إلى أن وفد المملكة لدى المنظمة الدولية سبق له أن حذَّر من عدم استجابة الحكومة السورية للأساس الذي بُنيت عليه الدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 وهو تأسيس سلطة انتقالية حاكمة بصلاحيات تنفيذية واسعة؛ تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية في سوريا تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله، وها هي السلطات السورية تؤكد للمجتمع الدولي عدم اكتراثها لإرادة الشعب السوري والمجتمع الدولي عن طريق الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا.
وقال "المعلمي" مستغرباً: كيف للأطراف السورية بأن تجتمع في مؤتمر جنيف 2 في محاولة لتشكيل حكومة انتقالية، في حين يقوم أحد هذه الأطراف بعقد انتخابات زائفة ليفرض واقع اليوم على مدى السبعة أعوام القادمة؟
وأوضح "المعلمي" أن استمرار السلطات السورية في العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية تحت الظروف الحالية إنما هو تأكيد لاستمرار القيادة السورية في قمع تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة أن عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته التي اعتمدها بالإجماع وبترحيب شامل من قبل المجتمع الدولي يعد تقويضاً خطيراً لمصداقية المجلس ولمبادئ الأممالمتحدة ولمقدار الثقة التي يمكن أن يمنحها العالم لقرارات المجلس وتصريحاته, مشيراً إلى أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالآلاف من السوريين لا يزالون يتعرضون وعلى مدى ثلاث سنوات لأبشع أنواع القتل والتعذيب والتهجير والفتك بالأعراض، فيما يتمادى الجناة في انتهاكاتهم دون خوف من مساءلة أو عقاب، محملاً من يقفون في وجه ردع وإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة مسؤولية الشراكة في جريمة شنعاء تقذف بويلاتها على المنطقة بل بالمجتمع الدولي بأكمله.
