مشروع النظام الرئاسي يعزّز صلاحيات أردوغان

أ ب، رويترز، أ ف ب - يقدّم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى رئيس البرلمان إسماعيل حقي كهرمان اليوم، اقتراحاً أعدّه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لتحويل النظام رئاسياً، بعد توصّل الحكومة إلى اتفاق مع حزب «الحركة القومية»، لتأمين 330 صوتاً في البرلمان، تتيح طرح مشروع القانون على استفتاء عام، بعد 60 يوماً على انتهاء البرلمان من مناقشة مواده ال15 والتصويت عليها.
وتوقّع نور الدين جانكلي، نائب رئيس الوزراء، مناقشات صعبة ومطوّلة في البرلمان، لكنه رجّح طرح المشروع على استفتاء في الربيع المقبل، وأن يسانده حزب «الحركة القومية». ولن يسري المشروع إلا بعد تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في آنٍ، عام 2019. ورأى يلدرم أن «النظام الرئاسي سينهي مرحلة الائتلافات» الحكومية، ويمنح تركيا «سلطة تنفيذية قوية».
لكن المعارضة اليسارية والكردية تنتقد تكتّم الحكومة والقوميين على المشروع، والاكتفاء بتسريب مقتطفات منه، من دون تأكيد صحتها. واعتبر رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو أن «تركيا هي البلد الوحيد في العالم الذي يشهد محاولة لتغيير النظام ديموقراطياً، ولكن في شكل سري ومن دون إطلاع المعارضة والشعب والمثقفين والأكاديميين».
وكانت صحف موالية للحكومة وأخرى قومية، نشرت نقاط الخلاف بين الجانبين، قبل إعلان تسويتها، وبينها نيل الرئيس صلاحيات واسعة وحصانة كبرى، إذ يرأس الحكومة، بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء، وسيكون له نائب يترشّح معه خلال الانتخابات، كما يحدث في الولايات المتحدة، كما يحقّ له تعيين نائب آخر بعد فوزه بالمنصب. ورجّحت أوساط قومية تعيين رئيس «الحركة القومية» دولت باهشلي نائباً للرئيس، في إطار صفقة مع أردوغان من أجل تمرير مشروع التعديل الدستوري في البرلمان.
وسيحظى الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة، تتيح له حلّ البرلمان، لكن القوميين ربطوا ذلك بالدعوة إلى انتخابات رئاسية ونيابية في آنٍ. وتستوجب إحالة الرئيس على محكمة، موافقة ثلثَي النواب، ما يمنحه حصانة قوية، إذ إن التعديل الدستوري يمكّن الرئيس أيضاً من أن يبقى زعيماً لحزبه الممثل في البرلمان، وأن يخوض الانتخابات معه، في شكل يجعل فوز زعيم الحزب بالرئاسة، من دون تمتّع حزبه بالغالبية في البرلمان، أو على الأقل بأكبر عدد من مقاعده، مستحيلاً.
واعتبر الرئيس السابق ل «حزب الشعب الجمهوري» دنيز بايكال، أن ما يحصل «مهزلة لا تليق بتركيا»، منبّهاً إلى أن «مصالح شخصية سياسية ضيّقة ستؤدي إلى نسف الديموقراطية ودولة المؤسسات». وسأل: «هل أن مَن أعدّ هذا التعديل الدستوري يمزح أم يستخف بعقول الناس؟».
وارتفعت أصوات داخل الحزب المعارض مناهضة لكيليجدارأوغلو، إذ اتُهم بالضعف والعجز أمام تحالف الحكومة مع القوميين لتمرير التعديل الدستوري، وامتناعه عن اتخاذ خطوات عملية لعرقلة المشروع، واكتفائه بالرهان على انشقاق داخل «الحركة القومية».
في غضون ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن الشرطة أوقفت أكثر من 50 أكاديمياً مرتبطين بجامعة إسطنبول المرموقة، في إطار تحقيق يطاول جماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وأضافت أن مدّعين أصدروا مذكرات لتوقيف 87 أكاديمياً، بينهم عبد الرحيم كارسلي، رئيس «حزب المركز» الذي نال 21 ألف صوت في الانتخابات النيابية في حزيران (يونيو) 2015.