أدخل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم تغييرات طفيفة على تشكيلته الحكومية الجديدة التي حددت أولوية برنامجها بالعمل لوضع دستور جديد للتحول إلى نظام رئاسي. لكن يلدرم أصرّ على أن أردوغان «يضطلع بمسؤولياته الرئاسية من دون التدخل في شؤون الحكومة». ولتأكيد سير تركيا عملياً وليس دستورياً نحو نظام رئاسي، قرر أردوغان أن يرأس أول اجتماع للحكومة بعد نيلها ثقة البرلمان. وفي كلمته الأولى أمام البرلمان بعد إعلان حكومته، أكد يلدرم أن العمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية، ستستمر لوقف هجماتهم. وكان لافتاً في التشكيلة الحكومية الجديدة خروج أسماء كانت محسوبة على رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وعاونته في استئناف الحوار مع «الكردستاني»، مثل نائب الرئيس يالطشن أكضوغان المكلف الملف الكردي، وفولكان بوزكير الذي تولى حقيبة شؤون الاتحاد الأوروبي، واتهمه مقربون من أردوغان بالتساهل في شروط الدول الأوروبية. واحتفظ نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك بمنصبه، على غرار وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو، والداخلية إفكان آلاء، والطاقة والبترول براق البيرق، وهو صهر أردوغان. أما وزير الدفاع عصمت يلماز فعُيّن وزيراً للتعليم، خلفاً لنابي أفجي الذي سيتولى حقيبة الثقافة لاستكمال إدارته مشروع الإجهاز على مدارس الداعية المعارض فتح الله غولن عبر ملاحقة مؤسساته في الخارج. وبخروج أكضوغان وتنحي داود أوغلو يرى كثيرون أن الحرب مع حزب العمال الكردستاني ستستمر من دون عودة قريبة للحوار، فيما توقعت مصادر إعلامية قريبة من القصر استبدال رئيس جهاز الاستخبارات قريباً لإغلاق ملف الحوار مع «الكردستاني» بالكامل، وربما لوضع خطط استخباراتية جديدة تتعلق بملف سورية. وفيما تراجع زعيم الحركة القومية دولت باهشلي عن تصريحاته الملتبسة والغامضة في شأن مشروع النظام الرئاسي لأردوغان، وأعلن رفضه كل أشكال تغيير نظام الحكم، وحتى صيغة «الرئيس الحزبي» التي اقترحها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم كحل وسط، وافقت المحكمة الدستورية على طلب المعارضة في الحزب القومي عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب زعيم جديد. ورد باهشلي فوراً باتخاذ قرار عقد المؤتمر في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) المقبلين، مؤكداً أنه سيترشح مجدداً لزعامة الحزب ضد المرشحين الأربعة المعارضين. وكان باهشلي أيد اقتراح صيغة «الرئيس الحزبي» ضمن صفقة حصل فيها على دعم الحكومة ضد المعارضين داخل حزبه. كما عرض على أردوغان تشكيل حكومة ائتلافية مشتركة ل «دعم جهود مكافحة الإرهاب». لكن يبدو أن إعلان تشكيل حكومة جديدة وتجاهل أردوغان عرض الحكومة الائتلافية، دفع باهشلي إلى رفض أي صيغة رئاسية. وفي ما يتعلق بقانون رفع الحصانة عن النواب الملاحقين قضائياً، اتهم زعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدار أوغلو الحكومة بالغش والتلاعب، وقال: «ساعدنا في تعديل الدستور لرفع الحصانة عن النواب فلماذا لا تنفذ الحكومة وعدها برفع الحصانة عن الوزراء أيضاً؟». وتابع: «سترفع الحصانة عن جميع النواب، وسيستثنى الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء فهل هذا ديموقراطية»؟ إلى ذلك، تعهد حزب الشعوب الديموقراطي الكردي باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لرفع قضية من أجل إلغاء التعديل الدستوري الخاص برفع الحصانة.
