تكهنات باختيار وزير النقل لرئاسة الحكومة التركية

أشارت تسريبات إلى توجُّه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إلى اختيار وزير النقل والاتصالات بن علي يلدرم خلفاً لأحمد داود أوغلو في رئاسة الحكومة وزعامة الحزب. وكان الأخير دعا إلى مؤتمر طارئ ل «العدالة والتنمية» الأحد المقبل، لاختيار بديل، بعدما طالبه الرئيس رجب طيب أردوغان بالتنحي، على خلفية أزمة ثقة بينهما.
وأفادت وكالة «أنكا» التركية للأنباء بأن غالبية الكوادر التي استُطلِع رأيها، رجّحت كفة يلدرم، فيما قالت مصادر في الحزب إن تعليمات وصلت إلى الجميع، قبل توزيع أوراق الاستبيان، تفيد بضرورة اختيار يلدرم.
ولم تعلن قيادة الحزب مَن أمر بإعداد الاستبيان واستطلاع الرأي، إذ ترك داود أوغلو شؤون الحزب لإجراء زيارات وداعية، فيما تشير تسريبات قصر الرئاسة إلى ترجيح كفة يلدرم، وإيكال وزارة الاقتصاد إلى وزير النفط والطاقة براق البيرق، صهر أردوغان، وهذا خبر أثار اضطراباً محدوداً في أسواق المال، نتيجة توقّع الاستغناء عن وزير الاقتصاد الحالي محمد شيمشيك الذي يحظى بثقة الأسواق العالمية، مثل سلفه علي باباجان.
كما أشارت التسريبات إلى أن أربعة وزراء محسوبين على داود أوغلو سيغادرون الحكومة التي ستكون موالية في شكل كامل لأردوغان، وكذلك المكتب التنفيذي للحزب الحاكم.
في غضون ذلك، بدأت في البرلمان معركة تعطيل المادة 83 من الدستور، والتي تمنح النواب حصانة قضائية، إذ يسعى «العدالة والتنمية» الذي طرح المشروع، إلى محاكمة نواب من «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، لاتهامهم بدعم الإرهاب.
ويؤيّد حزب «الحركة القومية» التعديل الدستوري، فيما يرفضه «حزب الشعوب الديموقراطي»، فتكون الأصوات المضمونة لمصلحة رفع الحصانة، كافية فقط لطرحه على استفتاء عام، إذ لا تبلغ أكثرية الثلثين (367) لإقراره في البرلمان. وستُحدِّد أصوات «حزب الشعب الجمهوري» طرحه على استفتاء أو إقراره مباشرة، علماً أن الحزب منقسم على نفسه قبل التصويت النهائي السري المرتقب بعد غد.
ويدعم رئيس الحزب كمال كيلجدارأوغلو رفع الحصانة في شكل مطلق، لإتاحة محاكمة الفاسدين، فيما ينبّه مساعدوه إلى أن الحكومة لن تسمح إلا بمحاكمة النواب الأكراد، بسبب مواقفهم السياسية، وستمنع محاكمة أي وزير أو نائب من الحزب الحاكم، علماً أن المشروع يطاول 130 من 550 نائباً، رُفعت ضدهم قضايا مختلفة وينتمون إلى كل الأحزاب المُمثلة في البرلمان. لكن بينهم مئة من نواب حزبَي «الشعوب الديموقراطي» و»الشعب الجمهوري».
وسخر رئيس الحزب الكردي صلاح الدين دميرطاش من التعديل، إذ اعتبر أنه سيصبح «أكثر نفوذاً بكثير» إذا أُدخِل السجن، و»حينذاك سيبذل أردوغان جهده لإخراجي». وأفاد حساب مجهول على موقع «تويتر»، يُعتبر مقرّباً من أنصار أردوغان وكان توقّع رحيل داود أوغلو، بأن 71 من نواب «العدالة والتنمية» سيعارضون مشروع القانون.
على صعيد آخر، أعلن «حزب العمال الكردستاني» مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة في اسطنبول الخميس الماضي، أسفر عن جرح سبعة أشخاص. وحذرت الشرطة من هجمات انتحارية قد يشنّها تنظيم «داعش» في اليومين المقبلين، خلال إحياء «عيد الشباب والرياضة» وذكرى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، ربما تطاول ضريحه. لكن المعارضة شكّكت في الأمر، إذ اعتبرته حجة أخرى من الحكومة لمنع الاحتفالات بالأعياد التي أقرّها أتاتورك، كما حدث في «عيد الطفولة» الشهر الماضي.
من جهة أخرى، يصوّت البرلمان الألماني مطلع الشهر المقبل، على مشروع قرار يتحدث عن «إبادة» الأرمن في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى، ما يُرجَّح أن يثير أزمة بين برلين وأنقرة.