لوّح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو للمرة الأولى، بتخلّيه عن منصبه وانسحابه من الحياة السياسية، بعد تعرّضه لاتهامات ب «التآمر» وجّهها مقرّبون من الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال داود أوغلو أمام الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «لا أخشى سوى الله، لا ما يُكتب ويُقال عني، وأنا مستعد للتخلّي عن أي منصب، وأن أضحّي بنفسي في سبيل بقاء حزب العدالة والتنمية متماسكاً». وكان «مجهول» نشر على الإنترنت ما سمّاها «نقاط خيانة الأمانة» التي سجّلها أردوغان على داود أوغلو، خلال ترؤسه الحكومة، في تقرير شبه استخباراتي أحصى على داود أوغلو أنفاسه وتحرّكاته وعلاقاته وتصريحاته، ولم يعلّق عليه قصر الرئاسة، كما لم ينفِ معلومات أفادت بأن مستشاراً للرئيس التركي كتبه. وأشار التقرير إلى أن «داود أوغلو لم يلتزم شرطين وضعهما أردوغان لتسليمه زعامة حزب العدالة والتنمية، وهما إقرار نظام حكم رئاسي والامتناع عن التعاون مع الغرب الذي يريد إطاحة أردوغان، مستغلاً الملفين السوري والفلسطيني». وحمّل رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الملف السوري، متهماً إياه بالتفريط في الملف الكردي، وبالتواطؤ أحياناً مع «مؤامرات جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، في محاولات إلصاق تهم فساد بأردوغان وعائلته». وتساءل عن سبب طلب داود أوغلو لقاءً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، بعد شهر على لقاء الأخير أردوغان، معتبراً أن «ما يحدث بين داود أوغلو وأردوغان ليس تنافساً سياسياً، بل حرب معلوم من سيخسرها». واتهم رئيس الوزراء ب «التآمر مع الغرب من أجل إطاحة أردوغان من الرئاسة، والانقلاب عليه». ويرى مقرّبون من حزب «العدالة والتنمية» أن ردم هوّة الخلاف بين أردوغان وداود أوغلو بات صعباً، إلا إذا تدخّل وسطاء لإصلاح ذات البين، وهذا ما يبدو صعباً، مع انقسام الحزب بين ثلاثة تيارات، الأول يتبع أردوغان والثاني الرئيس السابق عبد الله غل، والثالث داود أوغلو، وهو التيار الأضعف. ويشير هؤلاء إلى أن سيناريو إبدال داود أوغلو بزعيم آخر للحزب الحاكم، سيجرّ تركيا إلى انتخابات مبكرة الصيف المقبل، ويؤكدون أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان رئيس الحكومة التركية وسياساته، وسيسعيان إلى تعزيز موقفه، ما يستدعي انتظار اجتماع داود أوغلو مع أوباما في واشنطن بعد غد، علماً أن وسائل إعلام تركية أوردت أن اللقاء أُلغي، بضغط من أردوغان، فيما أوردت صحيفة «حرييت» أن أوباما طلب تأجيل الزيارة بسبب «ضيق الوقت». في غضون ذلك، أشاد داود أوغلو بتمرير لجنة الدستور في البرلمان مشروع قانون يرفع الحصانة عن النواب، ما يمهّد لمحاكمة نواب أكراد لاتهامهم بدعم «الإرهاب»، ولاحتمال طردهم من المجلس. وهدد رئيس الحكومة بمحاكمة النواب الأكراد الذين يدعمون «حزب العمال الكردستاني»، معتبراً أنهم «يحاولون أن يُظهروا البرلمان مكاناً للقتال والفوضى والجمود». في المقابل، اعتبر رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش أن الحزب الحاكم «يحاول تشكيل تركيا من خلال العنف والسلاح والبلطجة»، محذراً من أن «الشعب الكردي مستعد لإقامة برلمانات بديلة، إذا سُحبت الحصانة من نوابه». وأقرّت اللجنة مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان، بموافقة أحزاب «العدالة والتنمية» و «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية»، وذلك بعد انسحاب نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» إثر جلسة عاصفة شهدت عراكاً بالأيدي بين نواب الحزب الكردي والحزب الحاكم، وتبادلاً للكمات وركلات وتراشقاً بقناني ماء، ما أدى إلى إصابة إدريس بالوكين، رئيس الكتلة النيابية ل «حزب الشعوب الديموقراطي»، بخلع في كتفه. على رغم ذلك، يشكّك بعضهم في مصادقة البرلمان على مشروع القانون، في حال كان التصويت سرياً، لأن النواب لن يتخلّوا عن حصانتهم طوعاً.
