أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، أن حكومته أنجزت الصيغة النهائية لتعديل دستوري طالب به الرئيس رجب طيب أردوغان، ويقضي برفع الحصانة عن نواب مُتهمين بدعم الإرهاب، مادياً أو معنوياً أو سياسياً. واعترض «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي على التعديل، معتبراً أن الأتراك «ليسوا مواطنين في القصر الجمهوري». ولم يكشف داود أوغلو الصيغة النهائية التي توصّل إليها، والتي يجب أن ترضي على الأقل حزباً واحداً في البرلمان، لتؤمّن الحكومة نصاباً قانونياً يتيح لها تعديل مواد الدستور المعنية. وكان رئيس الوزراء أشار إلى صيغة تتيح رفع الحصانة عن جميع المتهمين قضائياً في البرلمان، سواء في مسائل سياسية أو قضايا فساد، وهذا يطاول نواباً من الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وذلك أملاً بنيل أعلى نسبة تأييد من المعارضة لهذه الصيغة التي حظيت بتأييد حزبَي «الشعوب الديموقراطي» و «الشعب الجمهوري». لكن أوساطاً في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لفتت إلى أن هذه الصيغة لم تُقنع أردوغان الذي طالب بالتعديل، فقط من أجل ردع نواب أكراد أدلوا بتصريحات داعمة لحزب العمال الكردستاني، وشاركوا في التعزية بقتلى من مسلّحيه. وأشارت إلى أن الرئيس يراهن على دعمٍ من حزب «الحركة القومية»، لتعديل دستوري يقتصر على رفع الحصانة عن المُتهمين بدعم الإرهاب فحسب، سواء من «الكردستاني» أو جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، فوجّه داود أوغلو لإعداد مشروع تعديل دستوري آخر. وكان أردوغان اعتبر أن تمرير «تعديل دستوري يرفع الحصانة عن النواب الداعمين للإرهاب، سيشيع جوّاً إيجابياً في الشارع ويساهم في شكل أكبر في التصدي للإرهاب ورفع المعنويات». واستعجل إقرار التعديل، قائلاً: «يجب محاكمة كل نائب مذنب، ولا يمكننا أن ننتظر اختتام دورة البرلمان وانتهاء حصانة النائب». لكن رئيسة «حزب الشعوب الديموقراطي» فيغان يوكسيك ضاغ اعترضت على التعديل الدستوري، قائلة: «حصلنا على الحصانة بفضل أصوات شعبنا الذي حمّلنا الأمانة لنعبّر عن صوته في البرلمان، ولا يحقّ لأحدٍ انتزاعها منا، أو انتزاع الجنسية من أي مواطن، بحجة دعمه الإرهاب». وتابعت: «نحن مواطنون في الجمهورية التركية، لا في القصر الجمهوري». في غضون ذلك، أعلنت السلطات مقتل 5 جنود أتراك و30 من مسلحي «الكردستاني»، خلال هجمات واشتباكات في جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع سورية والعراق وإيران. وقُتل 3 جنود وجُرح آخرون أثناء معارك، بعدما أعلن داود أوغلو مقتل جنديَّين وجرح 52 شخصاً، بينهم مدنيون، بتفجير صهريج مفخخ أمام قاعدة عسكرية تضمّ مساكن لعائلات الجنود، في قضاء هاني في محافظة دياربكر. وأضاف: «القتلة ينصبون أفخاخاً دنيئة في دياربكر، وسيحصدون ما يستحقونه. مدننا وجبالنا ستُنظَّف من جميع أولئك المجرمين». في برلين (أ ب، رويترز، أ ف ب)، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن حكومتها تدرس ب «عناية فائقة» طلباً قدّمه أردوغان لمقاضاة الكوميدي يان بومرمان، اذ اتهمه بإهانته في قصيدة ساخرة بثّها التلفزيون الألماني.
