بلغ اليأس والعجز لدى المعارضة في تركيا، في مواجهة مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل النظام رئاسياً، حداً دفع كمال كيلجدارأوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أبرز تشكيل معارض في البرلمان، إلى التحذير من «سفك دم» في البلاد. على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي مقتل ثمانية من جنوده و22 من مسلحي «حزب العمال الكردستاني»، خلال اشتباكات في جنوب شرقي البلاد. واعتبر كيلجدارأوغلو أن «نظاماً رئاسياً مثل الذي يدعو إليه أردوغان، لا يمكن تطبيقه في تركيا إلا بسفك دم»، ما أغضب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأردوغان، الذي اتهم كيلجدارأوغلو ب «الجنون» و «الهذيان» والخروج عن مسار الديموقراطية. وفتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً حول تصريحات رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، إذ اعتبرها تحريضاً على العنف والإرهاب. لكن الأخير أكد أن الرئيس والحكومة حاولا قلب معنى تصريحه الذي ورد فيه أن «أردوغان سيسفك دماً من أجل تحقيق حلمه». وشدد على أن تصريحه لا يمكن تأويله على أنه دعوة الشارع إلى حمل السلاح أو القتل من أجل إسقاط المشروع الرئاسي. لكن هذا التصريح يعكس قلّة حيلة المعارضة وتشرذمها، واعترافها بعجزها عن مواجهة هذا المشروع. وفي تركيا الآن خمسة تيارات معارضة لا تعاون أو تنسيقاً بين أيّ منها. التيار الأول هو «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي الذي نال 13 في المئة من الأصوات في الانتخابات النيابية، بعد انفتاحه على كل القوميات في تركيا. لكنه خسر كثيراً من رصيده بسبب المعارك بين قوات الأمن التركية و «الكردستاني»، وعجزه عن انتقاد الحزب أو اعتبار أفعاله «إرهابية»، ليظهر وكأنه مؤيدٌ للعمل المسلّح، ما أفقده جزءاً ضخماً من شعبيته وعزَلَه داخل البرلمان، وبات مهدداً بالخروج منه في حال تنظيم انتخابات مبكّرة. التيار الثاني هو حزب «الحركة القومية» الذي يُعتبر ملاذاً للناخبين اليمينيين الذين لا يريدون التصويت لأردوغان وحزبه وتيار الإسلام السياسي. لكنه ضَعُف بسبب افتقاره إلى أي برنامج وهيمنة زعيمه الثمانيني دولت باهشلي على مقدراته، وتعويله على القضاء للحؤول دون تنظيم معارضيه في الحزب مؤتمراً طارئاً يطيحه. وأصرّ معارضو باهشلي على تنظيم المؤتمر غداً، وسط أحكام متناقضة أصدرها القضاء في هذا الصدد، علماً أن الحزب مهدد أيضاً بالخروج من البرلمان في أيّ انتخابات مبكرة. أما «حزب الشعب الجمهوري» اليساري، فيُتَّهم رئيسه كيلجدارأوغلو بالتردد والضعف، بسبب تخلّيه عن السياسات الأتاتوركية المتشددة. فلا هو حوّل الحزب تنظيماً يسارياً ديموقراطياً، ولا حافظ على إرثه الأتاتوركي. التيار الرابع هو جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المُتهمة بالإرهاب، وهي حركة مؤثرة، بسبب كوادرها المزروعة في أجهزة الدولة والأمن والقضاء، لكنها منبوذة من جميع الأطراف، بسبب تكوينها السري، ولا تؤثّر على الأرض، بل ينحصر نفوذها في وسائل الإعلام. التيار الخامس هو المعارضة الصامتة داخل حزب «العدالة والتنمية»، ويتزعمها الرئيس السابق عبدالله غل والقيادي بولنت أرينش، وانضم إليهما الآن رئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو. لكنهم لا يشكّلون قوة مؤثرة، إذ يدركون أن أردوغان يسيطر على جميع كوادر الحزب، ومكاتبه ومقاره، إضافة إلى تحكّمه بالإعلام والاقتصاد ورجال الأعمال. ويعني ذلك أن أي حركة تمرد داخل الحزب، ستُواجَه بسحق محتّم وتشويه سمعة، وربما «كشف لمستور سابق» يحتفظ به الرئيس في ملفات جهاز الاستخبارات. ويسير أردوغان بثقة لإقرار مشروعه الرئاسي، من خلال تعاونه مع باهشلي، فيما يحذر أساتذة في الدستور والسياسة، من أن الاكتفاء بالغالبية البسيطة ليس كافياً لتغيير نظام الحكم، مشددين على أن الأمر يتطلّب إجماعاً شعبياً، أو داخل البرلمان يبلغ الثلثين، وإلا سيثير مشكلات شعبية واجتماعية كبرى.
