جددت الحكومة التركية عزمها على صوغ مشروع دستور جديد على البرلمان في نهاية نيسان (أبريل) المقبل، يتضمّن تحويل النظام من برلماني الى رئاسي. وقال الناطق باسم الحكومة نعمان كورطولمش إن مجلس الوزراء أيّد مسألة الدستور الجديد، فيما أكد رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو أن مشروعاً أعدّه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للدستور الجديد سيطرح نظاماً رئاسياً بدل ذاك البرلماني المعمول به الآن. لكن برهان كوزو، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان للشؤون السياسية، شدد على أن فشل الحكومة في إقرار المشروع في البرلمان، سيدفعها الى التوجّه الى الشارع مباشرة، من خلال تنظيم استفتاء عام على مسألة الدستور الجديد والرئاسة. ويشير بذلك إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، سعياً الى زيادة عدد نواب حزب «العدالة والتنمية»، من أجل نيل غالبية عددية تتيح إقرار الدستور الجديد، أو على الأقل بلوغ 330 نائباً، ما يمكّن الحكومة من طرح مشروع الدستور على استفتاء شعبي. وللحزب الحاكم الآن 316 نائباً، وهذا رقم يؤمّن له غالبية بسيطة لتشكيل الحكومة، لكنه يحرمه من طرح أي مشروع على استفتاء عام، أو إقرار مشروع دستور جديد، اذ يتطلّب غالبية ثلثَي المقاعد ال550 في البرلمان. وذكرت مصادر مقرّبة من قصر الرئاسة أن أردوغان أمهل داود أوغلو حتى ايار (مايو) المقبل، لحسم مسألة الدستور الجديد وتبنّي نظام رئاسي، إما من خلال «إقناع» 14 نائباً معارضاً – غالباً من التيار القومي – بالتصويت لمصلحة مشروع الحزب، وبذلك يؤمّن 330 صوتاً لطرحه على استفتاء، أو سيرغمه على تنظيم انتخابات مبكرة، مستخدماً صلاحياته بحلّ البرلمان، وهذا ما يبدو أن داود أوغلو ليس مقتنعاً به، اذ كان قال إن «النظام الرئاسي أولوية»، مستدركاً: «اذا لم يكن فرضه ممكناً في البرلمان، لا مجال للإصرار عليه». ويرى محللون أن أردوغان يخطط لانتخابات مبكرة صيفاً، للاستفادة من جوّ عدم الاستقرار الأمني والقتال مع «حزب العمال الكردستاني»، ما يقلّص أصوات «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي ويخرجه من البرلمان، كما يهدد حزب «الحركة القومية» الذي يعاني من أزمة قيادة، وقد يخرجه أيضاً من البرلمان، ما يمكّن الحزب الحاكم من وراثة أصواتهما وكسب ثلثَي مقاعد البرلمان، ولو حصد نسبة 55 في المئة في الانتخابات المبكرة. ويرى هؤلاء أن «المصلحة السياسية لأردوغان» قد تدفعه الى الامتناع عن اتخاذ خطوات «تصالحية» مع المعارضة أو الأكراد، قبل الانتخابات، طالما أنه ما زال يراهن على الخط الإسلامي المعادي للأكراد والذي يضمن له شريحة أوسع من الأصوات. وكان لافتاً أن أردوغان أدلى أخيراً بتصريحات تصالحية تجاه رئيس «الحركة القومية» دولت باهشلي، بلغت حدّ تسمية أطول جسر معلّق في تركيا باسمه، من دون توضيح السبب. لكن محللين رجّحوا أن يكون ذلك رسالة «تعاون» يسعى أردوغان من خلالها الى إرضاء باهشلي، لكي يصوّت الأخير لمصلحة الدستور الجديد في البرلمان، في شكل يوفّر على الرئيس الاحتكام الى انتخابات مبكرة. وإذا حصل ذلك، سيكون على حساب مطالب الأكراد في الدستور الجديد. في غضون ذلك، أظهرت أرقام وزارة السياحة ان عدد السياح الأجانب في تركيا تراجع 10 في المئة في شباط (فبراير) الماضي، الى 1.24 مليون، وسط مخاوف أمنية إثر تفجيرات انتحارية. وهذا أضخم انخفاض منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2006. في السياق ذاته، بثّت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية ان تنظيم «داعش» أعدّ خططاً «متقدمة» لقتل أطفال يهود، في مدارس او رياض اطفال في تركيا. ونقلت عن مسؤولين استخباراتيين انهم حصلوا على هذه المعلومات من ستة اعضاء من التنظيم اعتُقلوا في تركيا اخيراً. الى ذلك، أعلن أردوغان انه سيلتقي نظيره الأميركي باراك أوباما في واشنطن هذا الاسبوع، على هامش قمة حول الأمن النووي، علماً أن مصادر استبعدت الأمر. واستدعت السلطات التركية السفير الألماني في أنقرة مارتن أردمان، بسبب أغنية ساخرة بثّتها شبكة تلفزة ألمانية، اعتُبرت مهينة لأردوغان.
