المعارضة القومية في تركيا مستعدة لمناقشة دستور جديد

وافقت المعارضة القومية في تركيا اليوم (الاثنين) على المشاركة في لجنة حزبية لصياغة دستور جديد، مشددة في الوقت ذاته رفضها إاقمة نظام رئاسي كامل يفضله الرئيس رجب طيب إردوغان. ويتصدر ملف صياغة دستور جديد أولويات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بعد فوزه في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التي أعادت إليه الغالبية البرلمانية الماضي. ويريد إردوغان تغييراً دستورياً يعزز سلطات منصب الرئاسة بتحويله من منصب شرفي إلى تنفيذي. ووافق رئيس حزب "الحركة القومية" اليميني دولت بهجلي خلال اجتماع دام لساعة ونصف الساعة مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على المشاركة في لجنة برلمانية للعمل على كتابة نص جديد للدستور. وقال النائب عن الحزب أوكتاي أوزتورك في مؤتمر صحافي: "اتفقنا على تشكيل لجنة بتمثيل متساو لجميع الأحزاب في البرلمان"، موضحاً في الوقت ذاته أن حزبه لن "يقبل لتركيا نظاماً رئاسياً". وتتفق أحزاب المعارضة التركية على الحاجة إلى استبدال الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب 1980 ولا يزال يحمل بصمات من صاغوه من العسكريين، غير أنهم لا يدعمون النظام الرئاسي الذي يتصوره إردوغان لدولة تسعى إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وحصل حزب "العدالة والتنمية" على 317 مقعداً من أصل 550 في البرلمان، لكنه سيحتاج إلى 330 صوتاً للموافقة على طرح أي دستور جديد في استفتاء، ما يعني أنه بحاجة إلى تأييد بعض الأحزاب المعارضة على الأقل. ويمثل حزب "الحركة القومية" الذي يملك 40 مقعدا في البرلمان، رابع قوة في البرلمان التركي بعد "العدالة التنمية" وحزب "الشعب الجمهوري" ثم "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد. ووافق حزب "الشعب الجمهوري" هو الآخر على الانضمام إلى الجنة، إذ قال وقال الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" عمر جيليك في مؤتمر صحافي منفصل بعد اجتماع مع حزب "الحركة القومية" إنه "سيكون الوقت محدوداً أمام لجنة الدستور الجديد، لذا اتفقنا على ألا نضيع الوقت" وألغى داود أوغلو الشهر الماضي اجتماعا مع زعيم حزب "الشعوب الديموقراطي" كان مقرراً له مناقشة خطط كتابة الدستور الجديد، بعدما دعا الحزب إلى منح الأكراد حكماً ذاتياً. وقال جيليك إن حزب "الشعوب الديموقراطي" عليه أن يتصرف "بشرعية سياسية" إذا أراد المشاركة. وتخوض قوات الأمن التركية معارك ضد مسلحين انفصاليين أكراد في الجنوب الشرقي من البلاد الذي تسكنه غالبية كردية.